"المركزي " يعدل ضوابط العمليات والإجراءات الاستيرادية

قرر البنك المركزي تعديل ضوابط العمليات الاستيرادية وإضافة مزيد من التيسيرات بشأن الاجراءات الإستيرادية .
ووفقا للخطاب الذي تم توجيهه للبنوك والذي حصلت "الاقتصادي" على نسخة منه يتضمن "إلغاء التعليمات الواردة بالبند(1) من الكتاب الدوري الذي ينص على أنه يقتصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج ، على أن يتم السماح بتنفيذها من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية .
وقال البنك المركزي أنه على صعيد الشركات والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ( وفقا للتعريف الصادر بتاريخ 5 مارس 2017 والتعليمات والتوجيهات اللاحقة له ) العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط ، يتم إلغاء التأمين النقدي على عمليات الاستيراد لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية .
ويضاف إلى ذلك في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات ، أو لمقابلة أي التزامات على البنك ، بما في ذلك اصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ، وذلك بدلا من النسبة المطبقة حاليا بواقع 100 %وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك .