الحكومة تُشكل جهاز إداري ب «الأسمرات» لتنفيذ الضوابط والالتزام بسداد الإيجار وتهدد بإخلاء المخالفين

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالإرتقاء بمستوى معيشة قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة، من خلال توفير الحياة الكريمة لهم والمتمثلة في المسكن اللائق، وتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن ذلك يتسق أيضاً مع خطة الدولة للحد من العشوائيات والارتقاء بمستوى معيشة الأسر المصرية إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي الأسمرات، وممثلي المجتمع المدني، لمتابعة الموقف الحالي للمشروع بعد تسليم المرحلتين الأولى والثانية "الأسمرات 1 و 2″، وكذا استكمال تنفيذ مشروع "حي الاسمرات 3″، حيث شدد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا المشروع باعتباره أبرز المشروعات القومية التي تستهدف القضاء على العشوائيات، والحرص على الحفاظ على المظهر الللائق والمتميز للحي.
أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على استمرارية هذا المشروع في تحقيق أهدافه، والذي يتم من خلال تحصيل قيمة إيجارية يسيرة متعاقد عليها نظير أعمال الصيانة والحفاظ على الحالة الإنشائية لمباني الحي، لافتاً أن خطة الدولة تستهدف إقامة 200 ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني العشوائيات وأن مشروع الأسمرات يعد البداية ونموذجاً وتجربة تسعى الدولة لأن تكون منضبطة وناجحة.
وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات من أهمها، وجود جهاز إداري متكامل بالأسمرات يضطلع بالحفاظ على الحي السكني الجديد من ناحية الصيانة والمظهر الجمالي ومستوى الخدمات، بالإضافة إلى مراجعة العقود الحالية، والمتابعة الدقيقة والحازمة لمدى الالتزام بالضوابط والاجراءات الواردة بها، مع المرور على الوحدات لاكتشاف المخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، وتفعيل آلية التحصيل والتفتيش على الوحدات لضمان عدم المخالفة، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد إلى أنه تم ضبط 15 حالة مخالفة بيع لآخرين، تم اخلاء 8 وحدات منها، واخطار باقي الوحدات بضرورة الالتزام ببنود التعاقد والسداد المنتظم للقيمة الايجارية، أو تطبيق الشروط الجزائية بالتعاقد التي تصل إلى فسخ التعاقد والإخلاء.
كما استعرض الاجتماع الاجراءات التي قامت بها الدولة لتحسين جودة الخدمات بحي الاسمرات، والتي تضمنت تزويد الحي بالمباني الخدمية، من بينها المركز الطبي الذي يتضمن وحدة لطب الأسرة، ومعملي تحاليل، ووحدة أسنان وغيرها، ومكتب التموين الذي يضم مخبز بلدي بطاقة 40 جوال يومياً، ومنفذين للسع الإستهلاكية واللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى الخدمات التي يقوم بها مكتب التضامن الاجتماعي لدعم وتلبية احتياجات أهالي حي الاسمرات بالتعاون مع المجتمع المدني، هذا بالاضافة الى دور السجل المدني، ومبنى الاتصالات، ومركز الخدمات البريدية، والشعر العقاري في تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب خدمات الكهرباء والمياه للتيسير على السكان.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم تزويد حي الأسمرات بنقطة للشرطة ووحدة للحماية المدنية، كما تم تشغيل عدد 3 مدارس للتعليم الأساسي تضم 4200 تلميذ، إلى جانب الجهود المبذولة لرعاية طاقات الشباب والنشء بالحي، والانتهاء من قصر ثقافة الأسمرات والمسرح الروماني، ومد عدد من خطوط النقل والمواصلات انتقالاً من الحي ووصولاً إليه.
وتم خلال الاجتماع تثمين جهود المجتمع المدني في مساندة خطط الدولة لتلبية احتياجات قاطني الأسمرات، حيث تضمنت هذه الجهود عقد برامج للسيدات للتدريب على مهن حرفية تتعلق بأعمال النسيج، مع تسليم ماكينات خياطة للسيدات اللاتي يجتزن هذه البرامج، هذا إلى جانب توزيع ملابس مدرسية على جميع الأطفال التواجدين بالحي ومعها حقائب وأدوات مدرسية، وإجراء عدد من العمليات الجراحية لحالات من الحي منها 7 عمليات قلب مفتوح، و15 عملية عيون، فضلاً عن تسليم عدد 7 كراسي المعاقين، وتقديم مواد غذائية تتضمن 6 أطنان من اللحوم المجمدة، و7 عجول أضاحي، وتقديم مساعدات عينية كبيرة تتضمن بطانيات، ومراوح، وثلاجات، وأجهزة كهربائية ضرورية.