خاص - أموال الغد : أكد اقتصاديون أن المؤشرات تؤكد بدء تعافي الاقتصاد القومي من تداعيات الأزمة العالمية, وإن كان بشكل حثيث, حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي العام الماضي إلي ما يزيد علي5,1%.وهو ما يمثل ارتفاعا حثيثا عن معدل النمو الإيجابي الذي حققه الاقتصاد المصري من عام2009/2008, وهو علي ذورة الأزمة, حيث بلغ معدل النمو4,7%. وقال الدكتور عبدالله شحاتة, أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, إن ثمة ثلاثة مؤشرات أساسية تؤكد أن ثمة بداية لتعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة العالمية, وفي مقدمتها زيادة معدل النمو الاقتصادي في العام المالي المنتهي في يوليو الماضي ليسجل5,1% وهو أفضل من العام السابق عليه2009/2008 والذي بلغ4,7%, مما يعني أن هناك تحسنا ملموسا في أداء قطاعات الاقتصاد الأساسية, وثانيا مؤشر السيطرة علي عجز الموازنة العامة برغم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الحزمة التحفيزية, وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية الخدمات العامة, وثالثا: مؤشر ثبات مستوي الدين العام المحلي عند80% من الناتج المحلي الإجمالي, وذلك لتعويض انخفاض الاستثمارات الخاصة, حيث بلغت هذه الحزمة التحفيزية1,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال شحاتة إن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة8,2% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو أقل من الموازنة التقديرية التي وافق عليها مجلس الشعب, مما يعكس تحسنا محلوظا في إيرادات الحصيلة الضريبية, خصوصا ضريبة المبيعات بفضل زيادة مستويات الاستهلاك, مما يعني في الوقت نفسه تعافيا ملحوظا في النمو الاقتصادي. ، وفقا لصحيفة الاهرام . وأشار إلي تحسن إيرادات قناة السويس, حيث تجاوزت إيراداتها4,5 مليار دولار العام المالي الماضي, وهو أفضل من الموازنة المخططة بنحو4,2 مليار دولار, مما يعكس بوادر تحسن. ونبه شحاتة إلي أن ثمة بعض التحديات المهمة, رغم تعافي الاقتصاد, وأبرزها ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم, بسبب الفوضي الكبيرة في الأسواق وعدم كفاءتها, وثانيا: ارتفاع معدلات البطالة رغم بدء تحسن بسيط العام المالي الأخير, فإن المعدل لايزال مرتفعا, مما يحتاج إلي الاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة, وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار, أكدت الدكتورة منال متولي, أستاذة الاقتصاد والمدير التنفيذي لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, أن هناك تحسنا وبداية تعافي, ولكنه لايزال تحسنا حثيثا ولابد من بدء تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمواجهة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد القومي, وفي مقدمتها ضرورة تنفيذ الآليات التي تضمن توزيع ثمار النمو علي جميع فئات المجتمع ومن خلال تطوير وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي, ووجود سياسة اجتماعية فعالة, وزيادة الإنفاق علي الخدمات الأساسية, خاصة الرعاية الصحية وجودة التعليم. وثانيا: ضرورة اتخاذ سياسات تحفيزية لضمان التوزيع الجغرافي للاستثمارات, والنهوض بجميع المناطق والأقاليم مع التعبئة المثلي للإمكانات الكامنة للاقتصاد القومي. وثالثا: ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية, والاهتمام بالتدريب وتأهيل شباب الخريجين.
