اقتصاديون يؤكدون بدء تعافي الاقتصاد القومي

خاص - أموال الغد :
أكد اقتصاديون أن المؤشرات تؤكد بدء تعافي الاقتصاد القومي من تداعيات الأزمة العالمية‏,‏ وإن كان بشكل حثيث‏,‏ حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي العام الماضي إلي ما يزيد علي‏5,1%‏.وهو ما يمثل ارتفاعا حثيثا عن معدل النمو الإيجابي الذي حققه الاقتصاد المصري من عام‏2009/2008,‏ وهو علي ذورة الأزمة‏,‏ حيث بلغ معدل النمو‏4,7%.‏ وقال الدكتور عبدالله شحاتة‏,‏ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‏,‏ إن ثمة ثلاثة مؤشرات أساسية تؤكد أن ثمة بداية لتعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة العالمية‏,‏ وفي مقدمتها زيادة معدل النمو الاقتصادي في العام المالي المنتهي في يوليو الماضي ليسجل‏5,1%‏ وهو أفضل من العام السابق عليه‏2009/2008‏ والذي بلغ‏4,7%,‏ مما يعني أن هناك تحسنا ملموسا في أداء قطاعات الاقتصاد الأساسية‏,‏ وثانيا مؤشر السيطرة علي عجز الموازنة العامة برغم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الحزمة التحفيزية‏,‏ وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية الخدمات العامة‏,‏ وثالثا‏:‏ مؤشر ثبات مستوي الدين العام المحلي عند‏80%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وذلك لتعويض انخفاض الاستثمارات الخاصة‏,‏ حيث بلغت هذه الحزمة التحفيزية‏1,5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وقال شحاتة إن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة‏8,2%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وهو أقل من الموازنة التقديرية التي وافق عليها مجلس الشعب‏,‏ مما يعكس تحسنا محلوظا في إيرادات الحصيلة الضريبية‏,‏ خصوصا ضريبة المبيعات بفضل زيادة مستويات الاستهلاك‏,‏ مما يعني في الوقت نفسه تعافيا ملحوظا في النمو الاقتصادي‏. ، وفقا لصحيفة الاهرام .
وأشار إلي تحسن إيرادات قناة السويس‏,‏ حيث تجاوزت إيراداتها‏4,5‏ مليار دولار العام المالي الماضي‏,‏ وهو أفضل من الموازنة المخططة بنحو‏4,2‏ مليار دولار‏,‏ مما يعكس بوادر تحسن‏.‏
ونبه شحاتة إلي أن ثمة بعض التحديات المهمة‏,‏ رغم تعافي الاقتصاد‏,‏ وأبرزها ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم‏,‏ بسبب الفوضي الكبيرة في الأسواق وعدم كفاءتها‏,‏ وثانيا‏:‏ ارتفاع معدلات البطالة رغم بدء تحسن بسيط العام المالي الأخير‏,‏ فإن المعدل لايزال مرتفعا‏,‏ مما يحتاج إلي الاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة‏,‏ وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وفي هذا الإطار‏,‏ أكدت الدكتورة منال متولي‏,‏ أستاذة الاقتصاد والمدير التنفيذي لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‏,‏ أن هناك تحسنا وبداية تعافي‏,‏ ولكنه لايزال تحسنا حثيثا ولابد من بدء تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمواجهة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد القومي‏,‏ وفي مقدمتها ضرورة تنفيذ الآليات التي تضمن توزيع ثمار النمو علي جميع فئات المجتمع ومن خلال تطوير وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي‏,‏ ووجود سياسة اجتماعية فعالة‏,‏ وزيادة الإنفاق علي الخدمات الأساسية‏,‏ خاصة الرعاية الصحية وجودة التعليم‏.‏
وثانيا‏:‏ ضرورة اتخاذ سياسات تحفيزية لضمان التوزيع الجغرافي للاستثمارات‏,‏ والنهوض بجميع المناطق والأقاليم مع التعبئة المثلي للإمكانات الكامنة للاقتصاد القومي‏.‏
وثالثا‏:‏ ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية‏,‏ والاهتمام بالتدريب وتأهيل شباب الخريجين‏.‏