نائب الرئيس التنفيذي ل«حكومة دبى» : توطين المدن الذكية أبرز حوافز التحول الرقمي في مصر .. والعاصمة الإدارية نموذج مؤهل للمدينة الذكية المتكاملة

20 مليار دولار حجم الإنفاق على المدن الذكية بنهاية 2018
خطة لتبادل الخبرات بين مصر ودبي في مجالات الصحة والتعليم والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وجهت مؤسسة حكومة دبى الذكية الدعوة إلى الحكومة المصرية لزيارة الإمارة خلال فعاليات مؤتمر «وطن رقمى» الذى نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مارس الماضي، وذلك للاستفادة وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات الصحة والتعليم والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحًا أن هذه الزيارة الميدانية للاطلاع على التجارب والخبرات الكبيرة فى مجالات الصحة والتعليم والأمن والتأمين والمنشآت الاقتصادية بشكل عام وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تخطط فيه دبي أن تصبح عاصمة العالم فى تكنولوجيا «البلوك تشين»، والتحول إلى حكومة بلا ورق بحلول 2021، بحيث يكون آخر موعد للعمل بالمستندات الحكومية فى مختلف الجهات التابعة لها يوم 12 ديسبمر 2021، اعتمادا على التقنيات الحديثة مثل تكنولوجيا إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية.
قال مطر الحميري نائب الرئيس التنفيذي ل «حكومة دبي الذكية»، إن مصر تمتلك الكوادر البشرية القادرة على التطور والتنمية، ويُمثل ذلك 60% من عوامل نجاح تجربة التحول الرقمي، بالإضافة إلى خطى المنظمات السياسية في مصر والتي تنتهج خطة للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة.
أضاف أن تحقيق ذلك يأتي مع توطين مفهوم المدن الذكية في مصر، وهذا ماتعتمد عليه الإمارات بعدما قامت بثورة تقنية اعتمدت خلالها على ذراعها الأساسى «حكومة دبى الذكية » فى تنمية القطاع المعلوماتى ليساعدها فى تحقيق التطور الرقمى.
وتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على المدن الذكية أكثر من 20 مليار دولار بنهاية عام 2018، ونحو 135 مليار دولار بحلول عام 2021، حيث أن الإدارة السياسية في دبى كانت ولازالت هدفها الرئيسي منذ 17 عام التحول الرقمى، إذ اصبحت الصناعة جزء لا يتجزأ من عمل مؤسسة حكومة دبى الذكية.
وأكد على أن مصر تمتلك الكوادر البشرية القادرة على التطور والتنمية، ويُمثل ذلك 60% من عوامل نجاح تجربة التحول الرقمي، بالإضافة إلى خطى المنظمات السياسية في مصر والتي تنتهج خطة للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة، مضيفًا أن كل ذلك يأتي مع توطين مفهوم المدن الذكية، وهذا ماتعتمد عليه الإمارات بعدما قامت بثورة تقنية اعتمدت خلالها على ذراعها الأساسى «حكومة دبى الذكية » فى تنمية القطاع المعلوماتى ليساعدها فى تحقيق التطور الرقمى.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على المدن الذكية أكثر من 20 مليار بنهاية عام 2018، ونحو 135 مليار دولار بحلول عام 2021، حيث أن الإدارة السياسية في دبى كانت ولازالت هدفها الرئيسي منذ 17 عام التحول للرقمى، إذ اصبحت الصناعة جزء لا يتجزأ من عمل مؤسسة حكومة دبى الذكية.
وأوضح أن السوق المصري أصبح على استعداد تام لضخ استثمارات جديدة به في مختلف المجالات مدفوعًا بعدة مقومات أبرزها المناخ الاستثماري المشجع، بالإضافة إلى التسهيلات التي منحتها الحكومة المصرية للمستثمرين عبر قانون الاستثمار الجديد.، مؤكدًا أن مجالات التعاون بين مصر والإمارات ستساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة دبى لتنفيذ نموذج المدن الذكية في جميع الدول على مستوى العالم لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المتوقع أن تصبح مدينة ذكية متكاملة.
وعن التحديات المواجهة لمصر في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، أوضح أن مصر تحتاج بنية تحتية لمواجهة التحديات المعنية بأمن المعلومات، فضلا عن عنصر التأهيل والمعرفة والمهارة، كذلك العمل والتركيز على توطين التقنيات التكنولوجية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تحدي ضعف التمويل والدعم المالي، والذي يُمثل عائقًا أمام تنفيذ المشروعات والأفكار ذات المغزى الاقتصادي، مشيرًا إلى إمكانية تذليل هذه العقبة عبر إجراء دراسات جدوى للمشروعات والأفكار المقترحة وتطويرها وتجنب نقاط الضعف بها حتى يتم الاستفادة من عوائدها المالية في المستقبل.
وعلى صعيد حكومة دبي، قال الحميري إن استراتيجية حكومة دبي الذكية ترتكز على عدة محاور تأتي في مقدمتها الأمن السيبراني، وتأمين نظم المعلومات المستخدمة في تطبيقات الحكومة في كل القطاعات، إضافة إلى ضرورة رفع كفاءة العاملين في مجال التحول الذكي، حيث نجاح آي قطاع يتوقف على نجاح التطبيقات والحلول الرقمية، لذلك هناك 25 شريك من القطاع الخاص مع الإدارة المركزية للحكومة الذكية، كما أنه لا يوجد ذكاء بدون تأمين، هذا بالإضافة إلى تركيز العمل على تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، حيث نستهدف ن تصبح دبى عاصمة «البلوك تشين» على مستوى العالم وأن تخدم جميع دول العالم وتقدم الحلول والمنتجات الخاصة بها.
وأوضح أن حكومة دبى قامت بتوفير نظام تكنولوجى موحد للنظم الإدارية للربط بين جميع الخدمات والموارد الحكومية المشتركة، حيث يربط بين 260 جهة حكومية وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى وفى أسرع وقت، حيث يساعد النظام فى طريقة عمل الموظفين داخل المؤسسات الحكومية، ونسعى للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بدون أوراق بحلول عام 2021 بدعم من البنية التحتية القوية التي تمتلكها الإمارات فى قطاع الاتصالات والإنترنت وتتميز بيها على المستوى العالمى، حيث تجرى حالياً تجارب لتشغيل تطبيقات خدمات الجيل الخامس.
وأشاد بالعائدات التي حصلت عليها الإمارات جراء تطبيق ذلك النظام ، موضحًا أن كل درهم أنفقته حكومة دبى الذكية على هذا النظام خلال الفترة من 2003 إلى 2015، طبقًا لأحدث الدراسات العالمية، وفر نحو 5.4 درهم بإجمالى وفورات 4 مليارات درهم، حيث أن الجاهزية الرقمية لم تعد خيارا بل دعامة إستراتيجية لاستمرار أعمال الشركات والحكومات ومواكبتها للمستقبل.
وأكد على استمرار دبى في العمل على تكنولوجيا «البلوك تشين» الجديدة من خلال البحث والتطوير ودعوة المواطنين لتوفير البيانات الخاصة بهم بصورة متكاملة لاستخدامها في جميع التقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث ستلعب دورًا كبيرًا في هذه التكنولوجيا والعائدات الاقتصادية المحققة منها.
وأوضح أن أهمية تقنية «البلوك تشين» نابعة من سعي الحكومات في بلاد الخليج العربي إلى بناء مدن ذكية، يمكن أن توفّر تكنولوجيا البلوك تشين وسائل سلسة وفعّالة لحماية هذه المدن وإتاحة تطوّرها، وتشفير أنظمة المعاملات الرقمية وتطوير نظام بيئي جديد للدفع بالاقتصاد نحو النمو.
وتدعم تكنولوجيا البلوك تشين القدرة على التطبيق في العالم الحقيقي عبر مجموعة من القطاعات من الرعاية الصحية إلى السيارات والقطاع المالي، وتساعد الحكومات على استخراج قيمة ملموسة من الكميات الهائلة من البيانات التي يمكن استخدامها لتلبية متطلّبات المستهلكين المتغيرة باستمرار بتكاليف إضافية ضئيلة، متوقعًا أن يصل حجم الإنفاق عالميًا على تقنية البلوك تشين إلى 260 مليار دولار بنهاية 2019.