"بايونيرز القابضة " :الطروحات الحكومية خطوة "جريئة" وستحقق عوائد جيدة لسد عجز الموازنة

قال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن شركته تدرس كافة الطروحات الحكومية المستهدفه وفق الجداول الزمني المُعلن من قبل الحكومة، وذلك في إطار السعي للمشاركة فى تنفيذ بعض هذه الطروحات.
أضاف في تصريحات خاصة أن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة يمثل خطوة جريئة من الحكومة للتخلص من عوائق قطاع الاعمال العام وتحقيق عوائد جيدة تعمل بشكل مباشر علي سد العجز في الموازنة وتوفير السيولة اللازمة التي ستعمل من خلالها الحكومة علي إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة وعودتها إلى الربحية من جديد.
أكد أن الطروحات ستساهم علي ضخ سيولة غير مسبوقة في سوق المال بالاضافة الى إثراء القطاعات المختلفة ودعم قدرتها على استعادة جاذبيتها، مضيفًا أن ظل توجه الحكومة لإعادة إحياء بعض القطاعات الصناعية الاستراتيجية سيكون لسوق المال دور هامًا فى تمويل إعادة هيكلة تلك الصناعات التي سيكون لها دورًا في الطروحات المستقبلية.
وفي سياق متصل أشار للمستويات القياسية التي سجلتها البورصة مؤخرًا بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، ذلك الأمر الذي ترجمته معدلات الاستحواذات و قيمة التداول، والتي كادت أن تقترب من مستويات ما قبل2011، متوقعًا استمرار هذا النشاط وتدفق مزيد من المستثمرين بدعم دخول الطروحات الجديدة سواء الحكومية أوالخاصة، والمتوقع أن تترواح ما بين 8: 10 طروحات جديدة خلال 2018.
وأعلنت وزارة المالية، أمس أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
و قال وزير المالية إن مصر تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع ما يتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).
وأضاف عمرو الجارحي: "سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبرالمقبل، وباقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات"، وفقاً لرويترز.
كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
جدير بالذكر أن نائب الوزير للسياسات المالية، كان قد أعلن استهداف الحكومة زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50-60%، من برنامج الطروحات الحكومية.