قال الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي أن زيادة تعريفة مياه الشرب بواقع قرشين على كل دورة من دورات إصدار الفواتير منذ نوفمبر الماضي سوف يوفر على الدولة ثلث الدعم المقدم للتشغيل والصيانة لشبكات المياه والصرف الصحي،فهو لن يوفر أي عائد مادي للدولة خلال الفترة الحالية. وأشار حسن إلى أن هذه الزيادة ليست بالكبيرة التي قد يشتكي منه المواطنون، كما أنها لا تنذر بأي زيادات أخرى أكبر خلال المرحلة الحالية،لافتا إلى أن الوضع الإقتصادي للدولة يعاني تراجعا كبيرا،فضلا عن الوضع الإقتصادي للمواطنين. وأكد أن مجلس الوزراء لم يصدر القرار بدون دراسة مسبقة وإنما قام فقط بإعتماد الجدول المقدم من الشركة لتخفيف الدعم المقدم من الدولة على المياه بما لا يؤثر سلبا على الوضع الإقتصادي للمواطنين،مضيفا أن القرار يستثني الشريحة الإجتماعية الأولى التي لا يتخطى استهلاكها 10متر مكعب شهريا وكذلك الشريحة الأولى بالصرف الصحي. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الجدول المقدم تزداد التعريفة بواقع قرشين كل شهرين وذلك استكمالاً لقرار وزير المرافق السابق بزيادة تعريفة مياه الشرب قرشين بكل دورة من دورات إصدار الفواتير منذ نوفمبر الماضي، مع زيادة %1 بنسبة الصرف الصحي.