"مستشار وزير المالية لإدارة المرافق": ندرس تعديلات تشريعية جديدة لتصنيف شركات إدارة المنشآت بالدولة

"شريف منصور": وضع إطار مؤسسى لتنظيم دور شركات إدارة المنشآت بمختلف مشروعات الدولة..ومراعاة تنوع المشروعات بالسوق العقارية
قال الدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية لإدارة المرافق، أن التغيرات الحالية التى يشهدها سوق التنمية العمرانية بالدولة يدفع حتميا بضرورة الإعتماد على تفعيل دور شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة سواء فيما يتعلق بالمشروعات السكنية أو التعليمية أو الصحية والمشروعات الترفيهية والسياحية أيضا، مؤكدا أن التغيرات المجتمعية التى تقودها خطة التنمية الموسعة فى العديد من المدن ستدفع بتصعيد دور شركات إدارة المشروعات لضمان الحفاظ على جودة المنشآت فى السنوات المقبلة.
أضاف خلال مشاركته بفاعليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقاري ، بجلسة "إدارة المنشآت"، أن وزارة المالية تبحث حاليا وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل المشكلات المتعلقة بتفعيل دور شركات إدارة المنشآت المتخصصة فى مصر ، وذلك من خلال إتاحة عمل تصنيف مدقق للشركات العاملة بنشاط إدارة المشروعات والمنشآت وتحديد تخصصاتها المتباينة والعمل على وضع فئات لشركات إدارة المنشآت وذلك بما يتلائم مع تباين حجم المشروعات القائمة بالدولة وتنوع المشروعات ما بين مشروعات عقارية وتجارية وصحية وتعليمية وسياحية.
أوضح أن الدولة تعمل حاليا على إتباع آليات فكرية حديثة فى تنفيذ خطتها للتنمية والتوسع من خلال إتاحة فرص أكبر للمطورين للمشاركة فى عمليات الترفيق، فعلى سبيل المثال تمنح الدولة المطور الصناعى العمل فى ترفيق الأراضى فضلا عن التعامل مع المستثمرين الأجانب وهو ما يشير إلى توسع دور المشاركة بين طرفى الدولة والمطور بصورة عامة وهو ما يستوجب أيضا التوسع فى الاعتماد على نشاط شركات إدارة المنشآت بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقال أن المشروعات المطروحة بالدولة والتى تتضمن مشروعات سكنية متخصصة وأخرى تعليمية وصحية وسياحية تحتاج إلى ضرورة وضع أطر منظمة للعمل فى هذه المشروعات عبر كافة الأطراف والتى تتمثل فى الحكومة والمطور وبجانبهم شركات إدارة المنشآت.
أضاف أن الحكومة تعمل حاليا فى طرح مشروعاتها أمام شركات الإدارة والتشغيل وذلك لضمان عدم تعثر آليات تنفيذ برامج المشروعات فضلا عن وضع برامح محددة لسحب الأعمال من الشركات فى حالات المخالفة أو عرقلة مدد التنفيذ المحددة، وهو ما يضمن فى النهاية تنفيذ خطط التنمية والتوسع فى المشروعات على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بطرح مشروعات المدارس التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر الاعتماد على عدد من شركات إدارة المنشآت والتى تدخل فى عملية تنمية هذه المشروعات منذ البداية تُلزم شركات المقاولات المنفذة باتباع معايير التنفيذ المحددة ووفقا للبرامج الزمنية لها، مضيفا أنه نتيجة تواجد شركات إدارة المنشآت حظيت هذه المنشآت بجودة عالية فى التنفيذ لضمان كفاءة تشغيلها لفترة زمنية أطول.
لفت إلى أهمية زيادة الوعى بدور شركات إدارة المنشآت فى حماية الثروة العقارية بالدولة، موضحا أن الصورة الذهنية السائدة عن شركات إدارة المنشآت بمصر كانت خلال الفتةر المااضية تقتصر فقط على تعريفها كشركات مختصة بأنظمة الأمن والنظافة، إلا أن شركات إدارة المنشآت تقوم بدور أعقد من ذلك حيث تدخل منذ البداية فى عملية تصميم المشروعات فضلا عن متابعة مراحل التنفيذ والتسليم والتشغيل، ويترتب على تواجدها منع تعطيل تنفيذ المشروعات أو تعطيل برامجها الزمنية.
نوه إلى ضرورة أن يقوم المطورين العقاريين بوضع رؤية واضحة حول إحتياجاتهم فى الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى تنفيذ مشروعاتهم بالسوق العقارية وطرحها أمام الحكومة لدعم خطتها فى وضع تشريعات محددة لتنظيم عمل شركات إدارة المنشآت بالسوق خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تراعى وضع ميزانيات محددة لعمليات الصيانة والتشغيل فى العديد من المشروعات المطروحة حاليا لدى شركات إدارة المنشآت.