بعثة طرق الأبواب تبدأ أعمال رحلتها ال 41 لمد جسور التواصل مع أمريكا

بدأت بعثة طرق الأبواب رقم 41 أمس الاحد- التى تنظمها سنويًا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة – أعمالها فى الولايات المتحدة الأمريكية أعمالها بعقد مجموعة من اللقاءات تستهدف مدّ جسور التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين، ورسم صورة دقيقة تعكس واقع التطور الذى تشهده مصر حاليًا سواء على صعيد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وتأثيرها على مناخ الاستثمار، أو على صعيد آفاق التعاون المستقبلى الذى تنشده الشركات المصرية مع نظيراتها الأمريكية.
ويشارك فى بعثة هذا العام مجموعة من أبرز المستثمرين المصريين الذين تربطهم علاقات عمل مباشرة بالسوق الأمريكى، وعددهم 35 مستثمر يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد مثل العقارات والصناعة والبترول والخدمات المالية على رأسهم طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وأحمد أبوعلى، شريك مكتب حسونة وأبوعلى للمحاماة، وأنيس أكليمندوس الرئيس السابق للغرفة، وخالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وداليا وهبة رئيس شركة سى إى دى للاستشارات، ومحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة «كولدويل بانكر – مصر» بالإضافة إلى ممثلى شركات أمريكية تعمل فى مصر، منها شركات بيبسى وكوكاكولا وأباتشى.
ويُشرف على المهام التنظيمية للبعثة كل من هشام فهمى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية- مكتب واشنطن، وسيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذى للغرفة فى مصر، بينما يتولى تنظيم الجانب الإعلامى للبعثة، رانيا سبسوبة، كبير مسئولى العلاقات الإعلامية بالغرفة.
حيث يشارك فى البعثة مجموعة من الإعلاميين المتخصصين فى الشأن الاقتصادى، بهدف إطلاع الرأى العام على تطورات العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، ورؤية القطاع الخاص لتطوير العلاقة بين البلدين، خاصة وأن بعثة طرق الأبواب تُعتبر هى القوة الأكبر القادرة على إعادة صياغة العلاقة بين القاهرة وواشنطن من بوابة القطاع الخاص.
والتقى أعضاء البعثة بعدد من وزراء الحقائب السيادية والاقتصادية فى الحكومة المصرية، لاستعراض آخر تطورات المشهد المصرى، تمهيدًا لنقل صورة صحيحة حول وضع الاقتصاد المصرى كقوة إقليمية صاعدة خلال الفترة المقبلة استنادًا للإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية والتى أثرت بشكل كبير فى مؤشرات أداء الاقتصاد القومى خلال الفترة الماضية.
وتسعى البعثة لتحقيق مكاسب على صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة حتى تنهض بمؤشرات التعاون الحالية والتى تشير لإمكانية مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
ونتج عن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استعادة العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عقب حالة الاضطراب التى سادت العلاقة بين القاهرة وواشنطن إبان حكم الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، مجموعة من النتائج الإيجابية التى تتمثل فى تطور حجم التبادل التجارى بين البلدين وتسجيله نحو 5.6 مليار دولار فى 2017، مقابل 4.97 مليار دولار فى 2016، بزيادة 13%، وكذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرى لتسجل 2.1 مليار دولار موزعة على 1222 مشروعًا تعمل فى قطاعات متعددة أبرزها الصناعة والخدمات والبترول والتمويل.
كما ارتفعت معدلات السياحة الوافدة من الولايات المتحدة لمصر بنسبة كبيرة وسجلت 226.4 ألف سائح خلال 2017، مقابل 8 آلاف سائح فى 2016.
وتسعى البعثة لتعظيم هذه المؤشرات ودعم استفادة الاقتصاد المصرى من الولايات المتحدة – الاقتصاد الأكبر عالمياً – وذلك من خلال عدد من المحاور أهمها تعظيم الاستفادة من بروتوكول، المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» والذى بلغت الصادرات المصرية فى إطاره نحو 850 مليون دولار فى عام 2017 مثلت المُدخلات الإسرائيلية فيها أكثر من 10%، حتى تُعفى من الجمارك الأمريكية، ويقترح بعض المستثمرين الأعضاء فى البعثة زيادة عدد السلع المتداولة فى إطار الكويز، فضلًا عن إدخال شركات ومناطق جديدة لتستفيد من العمل وفق هذا البروتوكول الذى تم توقيعه عام 2004.
بالإضافة إلى بحث توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين المصرى والأمريكى، حيث يرى الكثير من الخبراء أن الوقت مناسب لفتح هذا الملف مع الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب، خاصة مع إعلان الإدارة الأمريكية مؤخرًا استعدادها لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول الأفريقية التى تصلح لأن تكون بوابة المنتجات الأمريكية للسوق الأفريقى.
ويتوقع الخبراء أن تكون مصر من بين عدة دول مرشحة لتوقيع تلك الاتفاقية بجوار نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا.
ويتضمن جدول أعمال البعثة التى تستمر لمدة 6 أيام عقد مجموعة من اللقاءات مع رجال القطاع الخاص الأمريكى وكبرى الشركات الأمريكية العاملة فى المجالات الاستثمارية المختلفة، فضلًا عن تنظيم عدد من اللقاءات، مع أقطاب القرار الاقتصادى فى واشنطن، ومسئولى الدفاع، والأمن القومى ومن بينهم، وزراء التجارة والخارجية، والدفاع وأعضاء الكونجرس الأمريكى، وممثلى كبرى المؤسسات المالية الأمريكية، والمؤسسات العالمية التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.