بعثة «طرق الأبواب» تتجه إلى واشنطن.. وتستبعد مناقشة المعونة واتفاقية التجارة الحرة

تغادر القاهرة، السبت المقبل، بعثة طرق الأبواب متجهة إلى الولايات المتحدة، تحت إشراف غرفة التجارة الأمريكية، حاملة 3 رسائل قصيرة إلى مسؤولى الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص.
حدد جمال محرم، رئيس الغرفة الأمريكية، الرسائل فى طرح حوافز الاستثمار فى مصر على 50 مع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الولايات المتحدة مع تقديم مقارنات للشركات الأمريكية عما تتمتع به الشركات الأوروبية التى تستفيد من السوق المصرية من خلال تصدير منتجاتها إلى مصر بجمارك منخفضة للغاية مقارنة بنظيرتها الأمريكية.
ويضيف: «توصيل فكرة تحويل مصر إلى مقر انطلاق إلى الأسواق الأفريقية مثل شركات الدواء، والتركيز على فكرة تحويل مصر إلى بلد للصناعات التكاملية من بين المحاور الجوهرية للزيارة».
وأوضح أنيس اكلمندوس، نائب رئيس الغرفة الأمريكية، أن الاجتماع الذى عقده أعضاء الغرفة الأمريكية الأسبوع الماضى أظهر وجود تحذيرات قوية من تحول الاقتصاد المصرى إلى أوروبا تجارياً بسبب المزايا التى تمنحها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وقال: هذه التحذيرات سننقلها للجانب الأمريكى، فليس من السهل قبول ذلك، بعدما أنفقت الولايات المتحدة فى مصر نحو 30 مليار دولار منذ عام 79 فى مشروعات للتعاون يجب البناء عليها لتحقيق مزيد من التبادل التجارى والاستثمار.
وأكد أن التطرق إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة مازال أمراً مستبعداً من جدول الزيارة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن الكونجرس يرفض تمرير اتفاقيتين للتجارة مع كل من كوريا الجنوبية وبنما تم إبرامهما خلال الإدارة الجمهورية السابقة برئاسة جورج بوش.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء البعثة لقاءات مع عدد من قيادات الإدارة الأمريكية والكونجرس والسفير المصرى فى واشنطن وستيف فارس رئيس شركة أباتشى، ورئيس الجانب الأمريكى فى مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وزير التجارة الأمريكى جارى لوك بالإضافة إلى مراكز الفكر فى الولايات المتحدة .
وبالنسبة للمعونة، أوضح اكلمندوس أن أهميتها للاقتصاد المحلى تراجعت، بعد تخفيض الإدارة الأمريكية قيمتها إلى 250 مليون دولار، لافتا إلى أن المباحثات تجرى حاليا بين الجانبين، برغم الخلافات فى وجهات النظر، إذ ترغب الولايات المتحدة فى تحويل إنفاق المعونة من البنية التحتية إلى التعليم والتدريب.
وكان وفد الغرفة التقى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مطلع الشهر الحالى، وأبلغهم مجموعة من الرسائل عن قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الأزمة العالمية، وأن الحكومة ملتزمة بخطة الإصلاح الاقتصادى.
يشار إلى أن حجم الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة تراجع من 2 مليار و370 مليون دولار فى 2008 إلى 2 مليار و57 مليون دولار فى 2009 حسب البيانات الصادرة عن الجانب الأمريكى.