تحليل : الأحداث السياسية تشل قطاع النقل

لم يسلم قطاع النقل من تداعيات أحداث العنف التى شهدها الشارع المصري منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وصولا الى فرض الحكومة المصرية حظر التجوال الامر الذى شل حركة القطاع وكبده خسائر فادحة ناهيك عن توقف المؤسسات الدولية عن دعم مشروعات النقل والقروض المقدمة له الى حين استقرار اوضاع الشارع المصري .
تكبد قطاع النقل خسائر فادحة قاربت 74.5 مليون جنيه حيث اوقفت وزارة النقل حركة القطارات وقررت الشركة المصرية لتشغيل المترو تقليص فترة عمل مترو الانفاق تزامنا مع تطبيق ساعات الحظر .
ولم يسلم من تلك الاحداث التى شهدها الشارع المصري سوى قناة السويس والموانىء المصرية والتي استمرت في العمل بشكل طبيعى خاصة مع احكام السيطرة عليها من قبل قوات الجيش المصري .
ورغم ان الاحداث التى يشهدها الشارع المصري الا ان الوزارة لم تتلقى اى اخطارات بتوقف المؤسسات والمنظمات الدولية كالبنك الدولى والجايكا والاتحاد الاوربى عن دعمها لمشروعات النقل بل خصصت 123 مليون يورو لاعادة هيكلة القطاع المصري ويبقى الشروع في تنفيذها مرهون بعودة الاستقرار في الشارع المصري .
كشف الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل ان السكة الحديد ومترو الانفاق تكبدت ما يزيد على 74.5 مليون جنيه خلال 17 يوما من بدا اندلاع احداث العنف وفرض حظر التجوال مما دفع الوزارة اضطرت الى ايقاف خطوط السكة الحديد حفاظا على سلامة الركاب ولحين استقرار الحالة الأمنية خاصة انها تسير يوميا 1300 قطار لنقل 1.5 مليون راكب.
ونوه الدميرى بأن الوزارة ملتزمة بتسيير جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر طالما لم يخل الطرف الآخر ببنود الاتفاقية ، لافتا الى ان الخط الملاحى التركى يعمل بصورة طبيعية ولم يتم تلقى اى اخطارات من الجانب التركى بايقاف تنفيذ الاتفاقية نظرا لتضامنهم مع الرئيس المعزول محمد مرسى .
واضاف ان الدول المؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومؤسسة التعاون اليابانية الجايكا والاتحاد الاوربى لم ترسل اى اخطارات بتوقف دعمها لمصر الا ان تنفيذ المشروعات و القروض توقف كما توقفت الحياة بمصر لافتا الى انها ستعود مجددا فور عودة الاستقرار وحركة العمل مرة اخرى .
واضاف انه تم مخاطبة دول الخليج لاقراض مصر 24 مليار دولار لتنفيذ مشروعات نقل بالسكك الحديد وهيئة الانفاق وموانئ بورسعيد وقناة السويس .
فيما كشف المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان الهيئة تكبدت خسائر تقدر ب 68 مليون جنيه خلال 17 يوما، مشيرا الخسائر اليوميه تقدر ب4 ملايين جنيه نتيجه لايقاف حركة القطارات بالوجهين القبلى والبحرى نتيجه لتلقى تعليمات من وزارة الداخليه منذ فض اعتصام رابعة والنهضة بإيقاف حركة القطارات القادمة من والى القاهرة لدواعى امنيه ولحين استقرار الاوضاع.
واشار ان الهيئة تكدبت ايضا خسائر تصل الى 8.5 مليون جنيه بقطاع البضائع خلال تلك الفترة حيث تخسر 500 الف جنيه يوميا نتيجة توقف حركة نقل 10 الاف طن بضائع يوميا ، بالاضافة الى 11 مليون و 700 الف جنيه خسائر تلفيات سرقة وتدمير القطارات والقضبان .
واوضح ان السكة الحديد غير مسئولة عن تلك الخسائر لان توقف حركة القطارات نتيجة لقرار سيادى بالدولة ، لافتا ان الهيئة ستطالب وزارة المالية بتعويض الهيئة عن تلك الخسائر عقب انتهاء تلك الازمة مباشرة ، كما ان الهيئة قامت بسحب 15 مليون جنيه على المكشوف من البنك المركزى لصرف رواتب العاملين لشهر اغسطس .
في سياق متصل كشف المهندس عبد الله فوزى رئيس الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق ان المترو تكبد 700 الف جنيه خسائر جراء سرقة الكابلات والوصلات العازلة و 6.5 مليون جنيه خسائر ايقاف حركة تشغيل القطارات خلال فترة حظر التجوال ، مشيرا ان حجم الخسائر اليومية للمترو كانت تصل الى 50% بينما تراجعت الى ما يتراوح بين 20-30% بداية مع تقليل فترة تطبيق الحظر.
من جهة اخرى لم تتأثر الموانئ المصرية بالاحداث الاخيرة نظرا لاستمرار حركة العمل بها بصورة منتظمة من خلال ورديات وتأمينها بشكل مكثف من جانب قوات الجيش والشرطة .
في سياق متصل اكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القناة آمنة تماما وفي أعلى درجات التأمين بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية الباسلة وقوات الأمن الداخلي ، نافيا توقف الملاحة في قناة السويس .
واشار ان معدلات عبور السفن في قناة السويس خلال النصف الأول من شهر أغسطس حقق زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي ، موضحا ان المتوسط اليومي لعدد السفن بلغ 47.3 سفينة والمتوسط اليومي للحمولات 2.64 مليون طن مقارنة بمتوسط يومي 44.3 سفينة ومتوسط يومي للحمولات 2.45 خلال النصف الأول من العام الحالي.
واكد استمرار هيئة قناة السويس في تقديم أفضل الخدمات للسفن العابرة في القناة واتباع السياسات التسويقية لزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة في قناة السويس وضمان أعلى معدلات أمان عبور السفن واستمرار الملاحة في قناة السويس دون توقف.
من جهته اوضح اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحرى ان حركة العمل بالموانئ واعمال الشحن والتفريغ على الارصفة تسير بصورة منتظمة منذ بداية الاحداث وحتى الآن ، لافتا الى ان الموانئ المصرية تعد من اهم الموارد الاقتصادية للدولة والتى نسعى دائما لعدم ايقاف حركة العمل بها مهما كانت الظروف والتحديات .
ولفت ان الموانئ لم تتأثر بفترة حظر التجوال التى فرضتها الحكومة منذ يوم 14 اغسطس والتى تستمر على مدار شهر ، مشيرا ان هناك ورديتين للعمل داخل كل ميناء تبدأ الاولى من السابعه صباحا وتنتهى السابعة مساء على ان تعقبها الاخرى دون تأثر او اختراق لفترة حظر التجوال .
وأكد عدم تاثر الخطوط الملاحية بالاحداث التى تشهدها الدولة منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة ،منوها بأن الموانئ لم تتلق اى اخطارات رسمية بشأن اعتزام اى من الخطوط الملاحية تحويل مسار سير سفنها لدول أخرى .
بينما اكد احمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية انخفاض معدلات تداول البضائع داخل الموانئ المصرية بما يتراوح بين 20-30% منذ بدء احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وحتى الآن.
واضاف ان ذلك الانخفاض يأتى نتيجة توقف اغلب شركات النقل البرى عن نقل البضائع خلال الفترة التى تسبق الحظر ، موضحا ان تلك المشكلة لا تعانى منها شركات التوكيلات الملاحية التى لديها اسطول النقل الخاص بها الذى يقوم بنقل البضائع قبل حظر التجوال ليتواجد مرة اخرى داخل ارصفة الموانئ للقيام باعمال الشحن والتفريغ من على ظهر السفن خلال فترة الحظر .
كما اشار الى ان تلك الفترة اثرت بشكل اكبر على شركات النقل البرى التى تعانى بشكل كبير من الاحداث الجارية نتيجة لايقاف حركة بعض الطرق أو فترة حظر التجوال بينما تنتظم حركة العمل داخل الموانئ .
و نفي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية ما تردد في الفترة الأخيرة من قيام بعض الخطوط الملاحية بتغيير مسار سفنها ، مؤكدا ان الخطوط الملاحية تعمل بشكل منتظم ولم يتم تلقى اى اخطارات رسمية بتغيير مسار احد هذه الخطوط ، مشيرا الى استمرار عمل الخط الملاحى " ميرسك " بشكل طبيعى دون تأثر حركة اعماله داخل الموانئ المصرية ولكنه قام بانشاء خطوط جديدة له بدول اخرى كتركيا واسرائيل،مرجعا ذلك الى الاحداث السياسية وحالة عدم الاستقرار الامنى بمصر او الرغبة في افتتاح خطوط بتلك الدولة بالفعل .
وتخوف العقاد من استمرار الاوضاع الحالية وحالة عدم الاستقرار الامنى والتى قد تؤدى الى انخفاض معدلات السفن داخل الموانئ ، مشيرا الى ارتباط الموانئ بعنصرين اساسيين وهما وضع التجارة الداخلى والخارجى خاصة وانها تعمل على خدمة حركة التجارة بالاضافة الى انخفاض مدة عمل البنوك لمدة اسبوع ادت الى انخفاض معدلات التحويلات والاعتمادات البنكية والتى تعتمد عليها التجارة الخارجية .
ومن جانبه اوضح ممدوح السيد رئيس جمعية نقل البضائع الى انخفاض معدلات حركة نقل البضائع الثقيلة خلال الفترة الاخيرة الى 25% عن المعدلات الطبيعية نظرا للاضطرابات التى شهدها الشارع المصري والتظاهرات وقطع الطرق وحظر التجوال، مضيفا ان معدلات الحركة انخفضت بنسبة تتراوح بين 10-15% خلال فترة حظر التجوال فقط .
ولفت الى تواجد 300 سيارة نقل ثقيل على مستوى 26 جمعية بالمحافظات المختلفة طبقا لتقرير البنك الدولى لتقوم السيارة الواحدة بنقل 50-100 طن في الحمولة الواحدة ، موضحا ان اجمالى حجم البضائع الثقيلة التى يتم نقلها سنويا يصل الى 650 مليون طن بخلاف المصادر الطبيعية ومخلفات البناء ليقوم اسطول الجمعية بنقل 70% من تلك الكمية سنويا محققا ايرادات تصل الى 800 مليون جنيه سنويا .
وشدد على ضرورة وضع مراقبة على الطرق من جانب قوات الجيش والشرطة لمنع الهجوم على السيارات وسرقتها ، لافتا انه تم سرقة 25 حمولة خلال الفترة من 2011 -2013 لتصل حجم الخسائر الى 16 مليون جنيه .
من جهة اخرى صرح أحمد البلتاجى مدير ملفات النقل والطاقة لدى مفوضية الاتحاد الأوروبى في مصر على عدم نية الاتحاد الى ايقاف تمويل مشروعاته بمصر نتيجة للاحداث الجارية واسقاط الرئيس وتشكيل حكومة انتقالية، موضحا ان تلك الاحداث اسفرت عن تأخير تنفيذ بعض المشروعات لحين استقرار الاوضاع مرة اخرى واستكمالها .
واوضح ان الاتحاد خصص 123 مليون يورو لقطاع النقل بمصر مقسمة الى 80 مليون يوور لاعادة هيكلة قطاع النقل من خلال الاصلاحات المؤسسية والتشريعية بالاضافة الى 3 ملايين دولار للدعم الفنى لوزارة النقل لتطبيق قواعد الحكم الرشيد ، موضحا ان الاتحاد قدم منحة اخرى بقيمة 40 مليون يورو لبناء المرحلة الثالثة من خط مترو الانفاق الثالث الى جانب مشروعى التوأمة للاصلاح وبناء القدرات والتعديلات المؤسسية في مجالات المترو وخطوط السكك الحديدية والتى من المقرر ان تبدأ عام 2014.
واضاف إن الاتحاد يعتزم تطبيق تجربة النقل الذكي في محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة النقل، مبدياً استعداد الاتحاد لتمويل المشروع من خلال منحة بقيمة 40 مليون يورو تمثل ما تبقى من مستحقات برنامج دعم الموازنة ب 80 مليون يورو من المقرر أن تحصل عليها وزارة النقل خلال فبراير المقبل.
واضاف البلتاجى إن الاتحاد الأوروبى يدرس توجيه المنح خلال الفترة المقبلة الى تمويل مشروعين آخرين هما المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق غير أنه لم يصدر قرار رسمي بعد بقيمة المنحة، فضلا عن مشروع 3 أنفاق اسفل قناة السويس.