وزير الآثار : السياحة المصرية تمرض ولا تموت

كشف محمد ابراهيم وزير الاثار عن الجهود التى تقوم بها الوزارة لاستعادة القطع الاثرية التى تم سرقتها من متحف ملوى عقب ثورة 30 يونيو ،مؤكدا نجاح الوزارة فى استراداد 216 قطعة بعد التفاوض مع عائلات المنيا وعدم ملاحقة كل من يقوم بتسليم القطع المسروقة قانويا .
وأكد فى حوار خاص مع اموال الغد ان الوزارة تحتاج الى مليارات الجنيهات لاستكمال المشروعات المتوقفة وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير والذى يحتج الى 300 مليون دولار لافتتاحه فى الموعد المقرر له فى عام 2015 .
وقال ابراهيم ان الدكتور هشام قنديل قام باستبعاده من الحكومة فى التعديل الثانى بعد رفضه منح وزارة الثقافة والمحليات 10 % من عائدات الوزارة ، مؤكدا انه وزير تكنوقراط ولن يخدم حزب او فصيل بعينه ولكنه يخدم اثار بلاده .
كيف ترى سير العمل الأثري في ظل تصاعد أحداث العنف في الشارع المصري ؟
القطاع الأثري مثل بقية القطاعات التي تتأثر بالأحداث التى يشهدها الشارع المصري،وعلى مدار عامين وما يقرب من نصف العام يشهد الشارع المصري حالة من الحراك السياسي وخلافات سياسية منذ ثورة 25 يناير وصولا الى ثورة 30 يونيو و عزل النظام السابق وانتهاء بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما صاحبهما من اعمال عنف ونهب على ايدى جماعات متطرفة لبعض المواقع الأثرية والاعتداء على الكنائس والمنشآت العامة والخاصة ،مما اثر بالسلب على جميع القطاعات بشكل عام وعلى العمل الأثرى بشكل خاص .
هل أثرت الاحداث السياسية على زيارة المناطق الأثرية ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإزالة هذا العائق ؟
زوار المناطق الأثرية سواء الأجانب أو المصريين يتأثرون بأحداث الشغب التي استمرت لفترة طويلة ونأمل انتهاءها سريعا لعودة السياحة المصرية الى مجدها .
وسجل زوار منطقة الهرم ما يقرب من 2021 سائحا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس ، منهم 1545 مصريا و481 سائحاً أجنبيا .
وبلغ عدد زوار المتحف المصرى بالتحرير 880 زائرا وهى نسبة متدنية للغاية ولا ترقى بقيمة الاثار المصرية ، ولذلك نسعى جاهدين وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والشرطة لتأمين تلك المناطق الاثرية لبث الطمأنينة فى قلوب زوارها والحفاظ عليهم ، كذلك نسعى جاهدين للترويج لتلك المناطق إعلاميا لشرح حقيقة مجريات ما يحدث بالشارع المصري .
وانخفاض معدلات السياحة أثرت بشكل كبير على زيارة المناطق ولكن انا متفائل لان السياحة المصرية تمرض ولا تموت وستعود سريعا ، وبشكل عام معدلات السياحة فى شهرى يوليو واغسطس عادة ما تكون متدنية .
دائما كنت تذكر أن الوضع المالي للوزارة متدهور ..في ظل الحكومة الجديدة هل تغيرت الأوضاع المالية للوزارة ؟
الحكومة السابقة كانت لا تقدم لنا أي دعم ولكن مع بداية عهد جديد بدأنا نتعاون على مستوى جيد للحصول على الدعم، ولكنه لا يرتقى للحفاظ على التراث الأثرى .
واذا تحدثنا بلغة الأرقام ،فقد بلغ دخل الوزارة فى 2009 – 2010 مليار و200 مليون جنيه ، وانخفض هذا الدخل فى 2012-2013 الى 482 مليون جنيه ، ونحتاج إلى مرتبات شهرية تقدر بنحو 58 مليون جنيه .
ووصل دخل الوزارة فى شهر يوليو الى 12 مليون جنيه وهوما يعد انحدارا كبيرا فى الدخل ، قدمت لنا الحكومة دعم بنحو 50 مليون جنيه للوفاء بالتزامات الوزارة من رواتب للعاملين .
وما السبب الحقيقي لاستبعادك من حكومة هشام قنديل وعودتك مرة أخرى في حكومة الببلاوي ؟
حكومة الدكتور هشام قنديل شملت تعديلين وزاريين وتم استبعادي فى التعديل الثاني ،لأنني كنت وزيرا تكنوقراط ولم أكن قادما لتنفيذ أجندة حزب بعينه أو توظيف عملي فى خدمة أي حزب أو مؤسسة أو فرد بل أعمل لصالح آثار مصر لأنني لست مسئولا عنها أمام أبناء وطني فقط بل أمام العالم أجمع لأنها تراث عالمي ولا حقيقة لاستبعادي من الوزارة لأنني رفضت العرض القطري الخاص بتأجير الآثار المصرية .
كل ما في الأمر أني اختلفت مع الحكومة فى دفع 10% من إيراد الوزارة لكل من وزارة الثقافة والمحليات فى الوقت الذى تستقطع فيه وزارة المالية 20% من ايرادات الوزارة ، اذا سقط حجر من اى منطقة اثرية أحاسب عليه .
كما اننى أبديت موافقتي على دفع حصة من إيرادات الوزارة إلى المحليات لأنهم يقومون بتمهيد الطرق السياحية في المناطق الأثرية ، فلماذا ادفع 10% الى وزارة الثقافة وهو ما رفضته بشدة وكان سببا فى استبعادي من الحكومة لأن" دخل الوزارة منهار " .
وجاءت ثورة 30 يونيو لتغير نظاما اتبع أجندات أحزاب بعينها وتم تكليف الدكتور حازم الببلاوى بتشكيل الحكومة وترددت أنباء عن عدة ترشيحات لوزارة الآثار وبعدها التقيت الدكتور حازم الببلاوى لاعتذر له عن عدم قدرتى على قبول المنصب فقال لى كما قال الدكتور الجنزورى "ليس قرارك " ، فقبلت المنصب لأننى لا أتعب من العمل ولا أهرب من المسئولية ووجدت أن المواطنين يقدمون أرواحهم فداء للوطن فكان اقل ما يجب أن أقدمه أن اخدم آثار بلدي .
فى ظل الظروف التى يشهدها الشارع المصري وتدهور الوضع الأمني كيف ترى سير العمل فى المشروعات الأثرية ؟
جميع المشروعات متوقفة وأسعى بالتعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الأموال اللازمة لتلك المشروعات لسداد المديونيات المستحقة لجهاز المشروعات وشركات المقاولات والتى تقدر بنحو 300 مليون جنيه ، لاستئناف العمل مرة اخرى.
وهناك مشروعان هامان جارى العمل بهم هما مشروع متحف الحضارة ومشروع المتحف المصرى الكبير ولدينا مشروعات توقفت مثل مشروع متحف شرم الشيخ رغم انها من المدن السياحية التى لا ينقطع بها السياحة ولكنه يحتاج إلى 600 مليون ،كما ان المتحف المصرى الكبير يحتاج الى 300 مليون دولار ومتحف الحضارة يحتاج مليار جنيه وهى مبالغ يصعب توفيرها ولكن نحاول على قدر المستطاع الانجاز فى الانتهاء من المتحف المصرى ومتحف الحضارة لافتتاحها في مواعيدها .
وهل تم تفعيل الاتفاقية الموقعة مع غرفة المنشآت الفندقية لصالح المتحف المصري الكبير؟
لم تدخل بعد حيز التنفيذ ونسير فى عدة اجراءات قانونية لتفعل تلك الاتفاقية بالتنسيق مع الهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، واتوقع ان يكون عائدها ومردودها ايجابيا خاصة ان التراث المصرى ليس ملكا لمصر وحدها ولكنه تراث لجميع الانسانية .
وتنص هذة الاتفاقية على ان يدفع كل سائح يزور مصر نحو دولار وبكل تأكيد لن يمانع السائح ابدا فى دفع هذا المبلغ عن كل ليلة يقضيها لصالح المتحف .
و هل تتوقع افتتاح المتحف الكبير فى موعده ؟
لم نتوقف فى العمل فى مشروع المتحف المصرى الكبير ،ومن المقرر ان يتم استكمال اعماله كما وعدت فى اغسطس 2015 وبعدها سيتوقف افتتاحه فقط على الترتيب الداخلى ونظم العرض .
وماذا عن بعثات التنقيب الخارجية العاملة فى مصر وهل تأثرت بالاحداث الحالية ؟
جميع البعثات الخاصة بالتنقيب الاثرى متوقفة الآن وارى ان قطع العلاقات مبالغ فيه ، لن يجدى لانه ليس من المصلحة قطع العلاقات لمجرد اختلافات سياسية ، كما ان المواقف تختلف من بلد الى اخرى مثل الموقف التركى والذى نرفضه ، وفى العموم السياسة متغيرة اما العلاقات الثقافية والفنية والاقتصادية ليس لها علاقة بالسياسة ولكنها قد تتأثر ولكن لا تنقطع .
وهناك دول كثيرة ابدت تحفزها للمساهمة فى ترميم ما تم اتلافه أثناء الأحداث الأخيرة والتعاون فى المجال الأثري رغم ان هذه الدول لها مواقف سلبية تجاه الحكومة الحالية .
طالبتم انضمام احد الأثريين إلى لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور الجديد ، ما هى ابرز المواد التى تحتاج إليها الآثار فى الدستور ؟
طالبنا اكثر من مرة دخول ممثل عن القطاع الأثرى في لجنة الخمسين ولكن يبدو ان الوضع صعب فى ظل ان العدد محدود ، كانت ابرز مطالبنا مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية ، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج ، والعمل على حماية حقوق الملكية.
وعلى مستوى الوزارة قمنا بتشكيل لجنة فنية تضم قانونيين وأثريين لإعداد التعديلات المطلوبة في قانون حماية الآثار رقم(117) لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2000 ورقم (3) لسنة 2010 للحفاظ علي الآثار وحمايتها لتلافي الثغرات القانونية الموجودة بالقانون الحالي.
فالقانون الحالي لحماية الآثار يشمل 52 مادة، موزعة فى 4 أبواب بلائحة تنفيذية تحتوى على 199 مادة ولكنه يحوى ثغرات كثيرة أخطرها ان العقوبات به غير رادعة فى حالة السرقات او العبث بالآثار المصرية والاعتداءات علي الأراضي الأثرية ، بالإضافة إلى حاجتنا فى التوسع فى بعض النقاط لعل أبرزها الملكية لكي تكفل وتشمل كل ما يخص الآثار داخليا وخارجيا.
وللعلم هذه اللجنة شكلتها منذ ان توليت المسئولية فى حكومة د.الجنزوري لعمل مسودة بالقانون الجديد تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لمناقشته لمراجعته بمجلس الدولة ومن ثم إحالته الي البرلمان ثم مرة اخرى لمجلس الوزراء للموافقة عليه انتهاء بموافقة رئيس الجمهورية لاعتماده وإقراره.
وما مدى التعاون بينكم وبين الوزارات الأخرى لنشر الوعي الأثري بين المواطنين وكذلك الترويج للمقاصد السياحية المصرية ؟
وقعنا العديد من الاتفاقيات مع وزارة التعليم والشباب والرياضة بهدف رفع الوعى الأثرى لدى المواطنين ، تقتضى الذهاب الى الاندية ومراكز الشباب لرفع الحس الوطنى الأثرى لديهم كما اننا سنبحث مع وزير التعليم تدريس التاريخ المصري بكافة عصوره لمختلف المراحل التعليمية لتوضيح القيمة الأثرية والحضارية لتاريخ مصر، يقوم بإعداده أثريون متخصصون من الوزارة بطريقة مشوقة للدارس تتناسب مع مختلف الفئات العمرية .
ونتعاون ايضا مع وزارة السياحة لالغاء التحذيرات التى اصدرتها بعد الدول لرعاياها ومواطنيها على زيارة مصر ، ونسعى كذلك لفتح مقاصد سياحية جديدة ، فعلى سبيل المثال فى اخر زيارة لي كانت لمحافظة الوادى الجديد والغردقة والمنيا سعيت لتحفيظ اهالى تلك المدن والقائمين على السياحة الخروج من النطاق النمطى للسياحة لان هذه الاماكن مستقر جدا وتتمتع بانواع غير تقليدية كالسياحة العلاجية وتضم تلك المناطق اثار لم يرها الكثير من المواطنين او السائحين لانها مناطق غير مسوقة إعلاميا ولذلك يجب على أهالي كل محافظة التسويق السياحى لمحافظتهم .
و نسعى بالتعاون مع وزارة الطيران لعمل " بريدج " من الغردقة وشرم الى الاقصر وأسوان لضمان وصول السائح لأكثر من محافظة مصرية .
تعرض متحف ملوى ا للنهب والسرقة ، ما أسباب تلك الواقعة وما الجهود التى تبذلها الوزارة لاستعادة القطع الاثرية ؟
مشكلة متحف ملوى انه يقع بجانب قسم الشرطة ومجلس المدينة و المبنيان استهدفا من قبل الجماعات المتطرفة ، وقع اعتداء على المتحف وسرقة محتوياته كما ان احد الموظفين به قتل وتم تدمير الكاميرات وجهاز التسجيل لفيديوهات الواقعة .
وأجرينا اتصالات مكثفة مع شرطة السياحة والآثار وبعض العائلات الكبرى بالمحافظة ووعدناهم أن كل من يسلم قطعة منهوبة لن يتعرض للمساءلة القانونية.
وتبذل وزارة الاثار الآن جهودا كبيرة فى اعادة فتح المتحف واسترداد القطع الاثرية المنهوبة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الجيش والاهالى الشرفاء ونجحنا فى استعادة 216 قطعة اثرية حتى الآن و يتبقى 873 قطعة لم يتم استعادتها .
وللعلم القطع المسروقة لم تخرج من مصر وأشك ان تخرج من المنيا حيث اننا نحكم السيطرة جيدا ليس فقط على الآثار المسروقة من متحف ملوى ولكن على جميع الآثار المسروقة لمنع تهريبها من خلال 27 وحدة مضبوطات أثرية بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية.
وزيادة فى الاطمئنان ان جميع القطع الاثرية المسروقة مسجلة وتم تبليغ اليونسكو والتى ادانت تلك الاعتداءات الغاشمة على التراث الحضارى وسجلت اليونسكو اسماء تلك القطع وبياناتها على موقعها وبالتالى سترفض صالات المزادات التعامل معها .
وماذا عن برنامج مبادلة الديون الخارجية و هل ترى ان توتر علاقات مصر الخارجية ببعض الدول الاوربية نتيجة للاحداث الجارية سيؤثر عليه ؟
لا تأثير للاحداث الجارجية على برنامج مبادلة الديون مع الدول الاوروبية ، لدينا اتفاقيات موقعة مع عدة دول اهمها ايطاليا والتى تتولى دعم و استكمال المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية واستكمال مشروعات تطوير بعض المواقع الأثرية كمنطقة آثار سقارة ومدينة ماضي بالفيوم وشارع الجمالية بالقاهرة التاريخية ضمن برنامج مبادلة الديون المستحقة على مصر لصالح إيطاليا وبرنامج استيراد السلع الإيطالية.
وزارة الآثار أطلق عليها الوزارة الحائرة ما بين فكرة إلغائها أو ضمها لوزارات أخرى .. فما تعليقك على ذلك ؟
لا يمكن الاستغناء بأي شكل من الأشكال عن وجود وزارة خاصة بالآثار المصرية فى التشكيل الحكومى ومن الضرورى تحويلها الى وزارة فعلية بعيدا عن كونها وزارة دولة وان تكون وزارة تنفيذية فعالة ونشطة لكى تحافظ على ما تركه اجدادنا من تراث ابهر العالم اجمع .
ومن غير المعقول عند تشكيل اى حكومة الحديث عن ضمها او إلغائها .. و قريبا سأطلب من مجلس الوزراء إنشاء حقيبة كاملة لوزارة الآثار مختصة بها واعادة هيكلتها بما يتيح الحفاظ على ما نمتلكه من تراث عالمى .
وماذا عن ملف التعيينات وتثبيت العمالة المؤقتة فى ظل الدعوات للتظاهر ضد سياسات الوزارة في التعيين ؟
اعرف انه من حق العاملين المؤقتين المطالبة بالتثبيت ولكن عليهم ان ينظروا أيضا إلى الوضع المالى الصعب للوزارة .
كما أن الوزارة قامت بتثبيت ما يقرب من 9 آلاف موظف فى 2012 وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت 4 آلاف موظف وفى المرحلة الأخيرة سيصل عدد الذين قمنا بتثبيتهم الى 16 ألف موظف كما تم رفع الأجور المتغيرة والحوافز والجهود غير العادية إلى 420٪ بالنسبة للمعينين و300٪ بالنسبة للمؤقتين وقمنا بعمل عقود لاكثر من 6800 خريج اثرى جديد .
كل هذه القرارات اتخذناها وسط ظروف صعبة وتدهور للوضع المالى للوزارة والمشكلة تكمن فى عدم التنسيق بين متطلبات السوق والجامعات فنحن بحاجة الى رؤية مستقبلية في اختيار التخصصات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة فى عدد الموظفين بالوزارة والمواقع الأثرية والوضع المادى المدنى للوزارة إلا اننى لن اتأخر لحظة فى تعيين اثريين جدد لخدمة الأثار وتلبية لحقوقهم .
وما رؤيتك للمعارض الخارجية وهل هي ضرورية فى الوقت الحالي للترويج للمقاصد السياحية المصرية وخاصة السياحة الثقافية ؟
بالطبع المعارض الخارجية هامة جدا على صعيدى الترويج للمقاصد السياحية المصرية و العائد المادى الكبير الذى نستخدمه فى عمليات الترميم وانشاء مشروعات أثرية جديدة ، ولدينا خطة للشروع فى تنفيذ عدة معارض خارجية تضمن سلامة الآثار المصرية وعدم تعرضها للسرقة .
ولعل معرض توت عنخ امون فى عام 2012 باليابان شاهدا على ذلك حيث وصلت نسبة الزائرين حوالى مليون و 625 الف زائر فى المعرض باليابان ، وارتفعت على خلفيته السياحة الوافدة من اليابان الى مصر فى نفس العام بنسبة 26% وعاد علينا بدخل كبير جدا وانعش السياحة الثقافية .