2012.. عام انهيار السياحة المصرية

خيم اللون الرمادى الضبابى على قطاع الآثار والسياحة المصرية أغلب شهور عام 2012 الذى أوشك على الانتهاء، وهو القطاع الذى يمثل أهم قطاعات الدولة ويشكل مصدرًا أساسيًا للدخل القومى للبلاد من العملة الصعبة وفرص العمل والصناعات الصغيرة لملايين المصريين البسطاء.
وكانت أهم الأحداث التى شهدتها الآثار المصرية مع قرب نهاية عام 2012 والتى كان لها صدى عالمى وصدمة لشعوب العالم المحب لحضارة وتراث مصر قبل أن تكون صدمة للمصريين، هى تهديدات بعض التيارات الإسلامية المتشددة بهدم آثار مصر واعتبارها أصناما وأوثانا يجب القضاء عليها وهدمها مثلما هدمت تماثيل بوذا الشهيرة.
واعتبر العاملون بقطاع السياحة والآثار فى مصر، تلك التهديدات أنها القشة التى قسمت ظهر البعير وأن أى جهود لاستعادة الحركة السياحية لمصر من جديد لن تجدى لسنوات من العمل للترويج لعودة السياحة وطمأنة السائح بأن مصر هى بلد الأمن والأمان كما كانت.
وفى المقابل، شهد منتصف عام 2012 أحد أهم الأحداث المبشرة لقطاع الآثار والسياحة، وتفاءل بها الكثيرون من العاملين بهذا القطاع فى عودة السياحة سريعا إلى مصر بل أكثر مما نتوقع، تمثلت فى حرص الرئيس محمد مرسى أول رئيس منتخب فى مصر بعد ثورتها العظيمة فى 25 يناير والذى يحسب على التيار الإسلامى وأحد أهم قيادات الإخوان المسلمين على زيارة المواقع الأثرية بأهم محافظات مصر السياحية والأثرية محافظة الأقصر فور توليه المسئولية.
وبعثت تلك الخطوة برسالة طمأنة من مصر للعالم بأن مصر ورئيسها الجديد ترحب بزائريها وتدعوهم من جديد لزيارة مصر التى أبهرت العالم بثورة سلمية ضد الفساد قام بها شباب متحضر من قلب ميدان التحرير من أجل عيش حرية وعدالة اجتماعية.
وكانت زيارة الرئيس التى استغرقت عدة ساعات فى شهر رمضان المبارك لمعبد الكرنك والبر الغربى لمدينة الأقصر ولقاء السائحين والحرص على الاستماع إليهم والترحيب بهم فى مصر وأخذ الصور التذكارية معهم، بالفعل، رسالة سلام من رئيس مصر وأبلغ رد على المتخوفين من زيارة مصر أو التعرض للسائحين وغيرها من الدعاية السلبية التى انتشرت فى الإعلام الغربى بعد فوز الإسلاميين بحكم مصر.
وحرص رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أيضا على زيارة وتفقد العديد من المناطق الأثرية والسياحية بمنطقة آثار الهرم والحرص على الاستماع لمشاكل أصحاب البازارات والالتقاء بالسائحين للمنطقة وكذلك الحرص على افتتاح عدد من المشروعات السياحية فى طابا والوادى الجديد مؤخرا، أضافت بعدًا جيدًا لصورة مصر أمام العالم واستعادة الحركة السياحية من جديد ومثلت رسائل متصلة تؤكد ترحيب مصر بزائريها فى كل وقت.
ولكن لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن، حيث جاءت تهديدات التيارات الجهادية المتشددة لتعيد للمشهد اليأس من جديد لتتراجع السياحة الدولية إلى مصر.. حيث تم إلغاء بعض الحجوزات فى الموسم السياحى والذروة السياحية لمصر منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن، فالفنادق خاوية والعمالة تسرح والمواقع الأثرية والمتاحف فارغة من زائريها إلا القليل، والمشروعات الأثرية الجديدة متوقفة.. كما أن رؤوس الأموال تهرب وأن المستثمرين يتراجعون.
وكان من الضرورى الحوار مع المسئول الأول عن آثار مصر الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار حول عام مر على آثار مصر بحلوه ومره، حيث أكد إبراهيم ثقته بمصر والمصريين وإيمانه الذى لا يتزعزع فى مقومات مصر التى وهبها الله لهذا البلد.. مشددًا على أن حركة السياحة والآثار فى مصر قد تمرض لبعض الوقت ولكنها لا تموت وسرعان ما تتعافى سريعًا لتعود أفضل مما كانت.
ولفت إلى أن عشق العالم لمصر لا ينتهى.. فهناك ولع بحضارة وآثار وتاريخ مصر وهناك الكثير من السوابق التى تؤكد ذلك.
وقال "لقد كنا نعانى من اليأس بعد أحداث معبد حتشبسوت عام 1997، وكنا نعتبرها نهاية السياحة فى مصر ولكن بعد شهور قليلة عادت وتعافت مصر من جديد بل حققت ذروة سياحية جديدة من حيث الجنسيات والأعداد، وهذا هو عهدى بمصر فى عيون العالم ".. معربًا عن تفاؤله بأنها ستعود مع وحدة المصريين واستقرار مصر.
وأكد وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، أنه لا يخشى من التيارات الدينية التى تحرم الآثار وتصفها بالأوثان.. مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس مرسى لمعبد الكرنك بعد توليه مسئولية البلاد تؤكد تقديره ووعيه بأهمية السياحة والآثار لمصر حيث استمع إلى هموم العاملين بالسياحة، ووعدهم بالعمل على تنشيطها، رغم أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان ذات المرجعية الدينية.
وقال الوزير: "إن المرجعية للأزهر الشريف، والافتاء ليس مشاعًا ".. مشيرًا إلى أنه أرسل خطابا إلى اللجنة التأسيسية للدستور، للمطالبة بحماية الآثار وبوضع خاص للوزارة، بما يكفل حماية الأماكن الأثرية، بغض النظر عن مرجعية من يحكم.
واعترف وزير الآثار، الذى يتم عاما فى منصبه مع نهاية عام 2012، أن الوزارة عانت هذا العام من قلة فى الموارد المالية.. مشيرًا إلى أن مديونية الوزارة بلغت 800 مليون، بواقع 400 مليون للدولة، ومثلها لشركات المقاولات.. مؤكدًا أن وزارته تعانى من مشكلات شأنها شأن كل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الصورة لم تكن سيئة طوال الوقت بل شهد قطاع الآثار خلال 2012 العديد من الإنجازات رغم كل الظروف، ومن أهمها افتتاح رئيس الوزراء لمشروع تطوير قلعة فرعون (صلاح الدين) بطابا ومشروع تطوير وترميم معبد هيبس بالوادى الجديد، وافتتاح متحف السويس القومى للآثار بالمدينة الباسلة على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة فى مجال المتاحف فى العالم.
كما تم افتتاح العديد من المقابر الأثرية الجديدة أمام الزيارة السياحية بمنطقة آثار الهرم وسقارة، فضلًا عن مواصلة العمل بالمرحلة الأخيرة لمشروع طريق الكباش بالأقصر وهو من المشروعات الكبرى والهامة التى ينتظرها العالم ليفتتح قريبًا ويشكل أكبر مشروع أثرى سياحى لمدينة الأقصر.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أنه تم البدء فى المرحلة الأخيرة من أكبر مشروعين فى تاريخ الآثار المصرية، وهما: (المتحف المصرى الكبير) بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى على مساحة 117 فدانا، والذى يعتبر مشروع مصر الثقافى للعالم فى القرن ال21 ومنارة حضارية علمية فى هذا المجال ليفتتح عام 2015 فى احتفالية عالمية تليق بحضارة وتاريخ مصر.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثانى هو (متحف الحضارة بالفسطاط) الذى أوشك على الانتهاء والمقرر افتتاحه قريبًا بدعم ومنحة من منظمة اليونسكو الدولية، كما سيتم افتتاح متحف المجوهرات بالإسكندرية قريبًا والذى تم تأجيله بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد حاليا من تظاهرات واعتصامات وعدم استقرار فى الوضع الأمنى للظروف الراهنة.
وقال: "إن هذا جزء من الجانب الإيجابى من العمل الأثرى خلال عام 2012 ولكن بلا شك هناك بعض المشاكل والعثرات التى تعانى منها الوزارة، وعلى رأسها عدم وجود تمويل كاف لتطوير المنشآت والمشروعات الأثرية والترميم والاكتشافات، فضلًا عن وجود متاحف وآثار تحتاج إلى ترميم عاجل".
ولفت الوزير إلى مشكلة الأجور التى تلتهم من ميزانية الوزارة 50 مليون جنيه شهريا، فى ظل ركود النشاط السياحى وإمكانيات محدودة وطلبات واحتياجات تفوق الموارد.
وجاءت أهم القرارات التى شهدها قطاع الآثار فى مصر عام 2012، منها استعادة الآثار مسماها من المجلس الأعلى للآثار إلى وزارة الدولة لشئون الآثار مرة أخرى فى حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، واختيار الدكتور محمد إبراهيم وزيرا للآثار، واستمرار إبراهيم وزيرا لشئون الآثار فى أول حكومة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى، برئاسة الدكتور هشام قنديل فى يونيو الماضى والمستمرة حتى الآن.
كما شهد هذا العام، إنهاء عقود أكبر عدد من المستشارين لوزارة الآثار والمحسوبين على النظام السابق وخاصة بالمتحف المصرى الكبير، وكانت تلك هى أحد أهم مطالب العاملين وشباب الأثريين.
كما شهد القطاع الأثرى، العديد من الاحتجاجات والتظاهرات والمطالبات من شباب الأثريين للمطالبة بالتعيين ومحاربة الفساد، وتم أيضا إقامة أول نقابة للعاملين بالآثار تحت التأسيس برئاسة الدكتور فايزة هيكل.
كما استعادت مصر العديد من القطع الأثرية التى خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وإعادة بعض القطع الأثرية التى سرقت من المتحف المصرى خلال جمعة الغضب ضمن أحداث الثورة والتى وصلت إلى 39 قطعة من إجمالى 54 فقدت فى هذا اليوم.
كما استطاعت الجهود الأمنية خلال عام 2012 إحباط العشرات بل المئات من محاولات تهريب الآثار خلال حالة الانفلات الأمنى واستعادة الأمن والسيطرة على المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية وتأمينها بالتعاون مع أمن وزارة الآثار واستعادة العديد من الأراضى التى تملكها الآثار ويتم التعدى عليها على مستوى أنحاء محافظات مصر.
كما شهد قطاع الآثار قرارات جديدة مؤخرا من أبرزها تعيين السيد عادل عبدالستار أمينًا عامًا جديدًا للمجلس الأعلى للآثار بجانب عمله رئيسا لقطاع المتحف، وتعيين سلوى عبدالرحمن كمديرة جديدة للمتحف المصرى بالتحرير، وهى المرة الثالثة التى يتم تعيين امرأة فى منصب مدير المتحف المصرى الذى يعد أكبر متاحف مصر على الإطلاق، حيث سبقتها الدكتورة وفاء صديق، ومن قبلها تولت الدكتورة ضياء الدين أبوغازى.
ولايزال الخوف والقلق يخيمان على قطاع الآثار من عام مضى وعام قادم، وتكثر التساؤلات حول ماذا يحمل عام جديد أوشك أن يبزع نوره على العالم.. لعله يحمل الأمل أو المزيد من الإحباط.. ولكن الشيء الأكيد أن حالة السياحة والآثار المصرية قد تمرض ولكن لا تموت بل تتعافى سريعًا وهذا ما يؤكده التاريخ على مر العصور.