آثار مصر في 2012.. بين طمأنة «مرسي» والدعوات «الجهادية» لهدمها

أ.ش.أ: خيم اللون الرمادي الضبابي على قطاع الآثار والسياحة المصرية أغلب شهور عام 2012 الذي أوشك على الانتهاء، وهو القطاع الذي يمثل أهم قطاعات الدولة ويشكل مصدرا أساسيا للدخل القومي للبلاد من العملة الصعبة وفرص العمل والصناعات الصغيرة لملايين المصريين البسطاء.

وكانت أهم الأحداث التي شاهدتها الآثار المصرية مع قرب نهاية عام 2012 والتي كان لها صدى عالمي وصدمة لشعوب العالم المحب لحضارة وتراث مصر قبل أن تكون صدمة للمصريين، هي تهديدات بعض التيارات الإسلامية المتشددة بهدم آثار مصر واعتبارها أصناما وأوثانا يجب القضاء عليها وهدمها مثلما هدمت تماثيل بوذا الشهيرة.

واعتبر العاملون بقطاع السياحة والآثار في مصر، تلك التهديدات أنها القشة التي قسمت ظهر البعير وأن أي جهود لاستعادة الحركة السياحية لمصر من جديد لن تجدي لسنوات من العمل للترويج لعودة السياحة وطمأنة السائح بأن مصر هي بلد الأمن والأمان كما كانت.

وفي المقابل، شهد منتصف عام 2012 أحد أهم الأحداث المبشرة لقطاع الآثار والسياحة ،وتفاءل بها الكثيرون من العاملين بهذا القطاع في عودة السياحة سريعا إلى مصر بل أكثر مما نتوقع، تمثلت في حرص الرئيس محمد مرسى أول رئيس منتخب في مصر بعد ثورتها العظيمة في 25 يناير والذي يحسب على التيار الإسلامي وأحد أهم قيادات الإخوان المسلمين على زيارة المواقع الأثرية بأهم محافظات مصر السياحية والأثرية محافظة الأقصر فور توليه المسئولية.

وبعثت تلك الخطوة برسالة طمأنة من مصر للعالم بأن مصر ورئيسها الجديد ترحب بزائريها وتدعوهم من جديد لزيارة مصر التي أبهرت العالم بثورة سلمية ضد الفساد قام بها شباب متحضر من قلب ميدان تحرير من أجل عيش حرية وعدالة اجتماعية.

وكانت زيارة الرئيس التي استغرقت عدة ساعات في شهر رمضان المبارك لمعبد الكرنك والبر الغربي لمدينة الأقصر ولقاء السائحين والحرص على الاستماع إليهم والترحيب بهم في مصر وأخذ الصور التذكارية معهم، بالفعل، رسالة سلام من رئيس مصر وأبلغ رد على المتخوفين من زيارة مصر أو التعرض للسائحين وغيرها من الدعاية السلبية التي انتشرت في الإعلام الغربي بعد فوز الإسلاميين بحكم مصر .

وحرص رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أيضا على زيارة وتفقد العديد من المناطق الأثرية والسياحية بمنطقة آثار الهرم والحرص على الاستماع لمشاكل أصحاب البازارات والالتقاء بالسائحين للمنطقة وكذلك الحرص على افتتاح عدد من المشروعات السياحية في طابا والوادي الجديد مؤخرا، أضافت بعدا جيدا لصورة مصر أمام العالم واستعادة الحركة السياحية من جديد ومثلت رسائل متصلة تؤكد ترحيب مصر بزائريها في كل وقت.

ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهى السفن، حيث جاءت تهديدات التيارات الجهادية المتشددة لتعيد للمشهد اليأس من جديد لتتراجع السياحة الدولية إلى مصر، حيث تم إلغاء بعض الحجوزات في الموسم السياحي والذروة السياحية لمصر منذ سبتمبر الماضي.

وحتى الآن، فالفنادق خاوية والعمالة تسرح والمواقع الأثرية والمتاحف فارغة من زائريها إلا القليل، والمشروعات الأثرية الجديدة متوقفة، كما أن رؤوس الأموال تهرب والمستثمرين يتراجعون.

وكان من الضروري الحوار مع المسئول الأول عن آثار مصر الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار حول عام مر على آثار مصر بحلوة ومره ، حيث أكد إبراهيم ثقته بمصر والمصريين وإيمانه الذي لا يتزعزع في مقومات مصر التي وهبها الله لهذا البلد، مشددا على أن حركة السياحة والآثار في مصر قد تمرض لبعض الوقت ولكنها لا تموت وسرعان ما تتعافى سريعا لتعود أفضل مما كانت.

ونوه إلى أن عشق العالم لمصر لا ينتهي، فهناك ولع بحضارة وآثار وتاريخ مصر وهناك الكثير من السوابق التي تؤكد ذلك.

وصرح "لقد كنا نعانى من اليأس بعد أحداث معبد حتشبسوت عام 1997 ، وكنا نعتبرها نهاية السياحة في مصر ولكن بعد شهور قليلة عادت وتعافت مصر من جديد بل حققت ذروة سياحية جديدة من حيث الجنسيات والأعداد، وهذا هو عهدي بمصر في عيون العالم"، معربا عن تفاؤله بأنها ستعود مع وحدة المصريين واستقرار مصر.

وأكد وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، أنه لا يخشى من التيارات الدينية التي تحرم الآثار وتصفها بالأوثان، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس مرسى لمعبد الكرنك بعد توليه مسئولية البلاد تؤكد تقديره ووعيه بأهمية السياحة والآثار لمصر حيث استمع إلى هموم العاملين بالسياحة، ووعدهم بالعمل على تنشيطها، رغم أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان ذات المرجعية الدينية.

وشدد الوزير "إن المرجعية للأزهر الشريف، والإفتاء ليس مشاعا"، مشيرا إلى أنه أرسل خطابا إلى اللجنة التأسيسية للدستور، للمطالبة بحماية الآثار وبوضع خاص للوزارة، بما يكفل حماية الأماكن الأثرية، بغض النظر عن مرجعية من يحكم.

واعترف وزير الآثار، الذي يتم عاما في منصبه مع نهاية عام 2012، أن الوزارة عانت هذا العام من قلة في الموارد المالية، مشيرا إلى أن مديونية الوزارة بلغت 800 مليون، بواقع 400 مليون للدولة، ومثلها لشركات المقاولات، مؤكدا أن وزارته تعانى من مشكلات شأنها شأن كل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الصورة لم تكن سيئة طوال الوقت بل شهد قطاع الآثار خلال 2012 العديد من الإنجازات رغم كل الظروف، ومن أهمها افتتاح رئيس الوزراء لمشروع تطوير قلعة فرعون «صلاح الدين» بطابا ومشروع تطوير وترميم معبد هيبس بالوادي الجديد، وافتتاح متحف السويس القومي للآثار بالمدينة الباسلة على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة في مجال المتاحف في العالم.

وتم افتتاح العديد من المقابر الأثرية الجديدة أمام الزيارة السياحية بمنطقة آثار الهرم وسقارة ، فضلا عن مواصلة العمل بالمرحلة الأخيرة لمشروع طريق الكباش بالأقصر وهو من المشروعات الكبرى والهامة التي ينتظرها العالم ليفتتح قريبا ويشكل أكبر مشروع أثرى سياحي لمدينة الأقصر .

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أنه تم البدء في المرحلة الأخيرة من أكبر مشروعين في تاريخ الآثار المصرية، وهما: «المتحف المصري الكبير» بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي على مساحة 117 فدانا، والذي يعتبر مشروع مصر الثقافي للعالم في القرن ال21 ومنارة حضارية علمية في هذا المجال ليفتتح عام 2015 في احتفالية عالمية تليق بحضارة وتاريخ مصر.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني هو «متحف الحضارة بالفسطاط» الذي أوشك على الانتهاء والمقرر افتتاحه قريبا بدعم ومنحة من منظمة اليونسكو الدولية، كما سيتم افتتاح متحف المجوهرات بالإسكندرية قريبا والذي تم تأجيله بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد حاليا من تظاهرات واعتصامات وعدم استقرار في الوضع الأمني للظروف الراهنة.

وقال "إن هذا جزء من الجانب الإيجابي من العمل الأثري خلال عام 2012 ولكن بلا شك هناك بعض المشاكل والعثرات التي تعانى منها الوزارة، وعلى رأسها عدم وجود تمويل كاف لتطوير المنشآت والمشروعات الأثرية والترميم والاكتشافات ، فضلا عن وجود متاحف وآثار تحتاج إلى ترميم عاجل".

ولفت الوزير إلى مشكلة الأجور التي تلتهم من ميزانية الوزارة 50 مليون جنيه شهريا، في ظل ركود النشاط السياحي وإمكانيات محدودة وطلبات واحتياجات تفوق الموارد.

وجاءت أهم القرارات التي شهدها قطاع الآثار في مصر عام 2012، منها استعادة الآثار مسماها من المجلس الأعلى للآثار إلى وزارة الدولة لشئون الآثار مرة أخرى في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، واختيار الدكتور محمد إبراهيم وزيرا للآثار، واستمرار إبراهيم وزيرا لشئون الآثار في أول حكومة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، برئاسة الدكتور هشام قنديل في يونيو الماضي والمستمرة حتى الآن.

وشهد هذا العام، إنهاء عقود أكبر عدد من المستشارين لوزارة الآثار والمحسوبين على النظام السابق وخاصة بالمتحف المصري الكبير، وكانت تلك هي أحد أهم مطالب العاملين وشباب الأثريين.

ومر القطاع الأثري، العديد من الاحتجاجات والتظاهرات والمطالبات من شباب الأثريين للمطالبة بالتعيين ومحاربة الفساد، وتم أيضا إقامة أول نقابة للعاملين بالآثار تحت التأسيس برئاسة الدكتور فايزة هيكل.

واستعادت مصر العديد من القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، وإعادة بعض القطع الأثرية التي سرقت من المتحف المصري خلال جمعة الغضب ضمن أحداث الثورة والتي وصلت إلى 39 قطعة من إجمالي 54 فقدت في هذا اليوم.

واستطاعت الجهود الأمنية خلال عام 2012 إحباط العشرات بل المئات من محاولات تهريب الآثار خلال حالة الانفلات الأمني واستعادة الأمن والسيطرة على المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية وتأمينها بالتعاون مع أمن وزارة الآثار واستعادة العديد من الأراضي التي تملكها الآثار ويتم التعدي عليها على مستوى أنحاء محافظات مصر.

كما شهد قطاع الآثار قرارات جديدة مؤخرا من أبرزها تعيين السيد عادل عبد الستار أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للآثار بجانب عمله رئيسا لقطاع المتحف، وتعيين سلوى عبد الرحمن كمديرة جديدة للمتحف المصرى بالتحرير، وهي المرة الثالثة التي يتم تعيين امرأة في منصب مدير المتحف المصري الذي يعد أكبر متاحف مصر على الإطلاق، حيث سبقتها الدكتورة وفاء صديق، ومن قبلها تولت الدكتورة ضياء الدين أبو غازي.

ولا يزال الخوف والقلق يخيمان على قطاع الآثار من عام مضى و عام قادم، وتكثر التساؤلات حول ماذا يحمل عام جديد أوشك أن يبزغ نوره على العالم، لعله يحمل الأمل أو المزيد من الإحباط، ولكن الشيء الأكيد أن حالة السياحة والآثار المصرية قد تمرض ولكن لا تموت بل تتعافى سريعا وهذا ما يؤكده التاريخ على مر العصور.
مواد متعلقة:
1. «زاهى حواس».. أنا الوحيد القادر على استرداد الآثار المهربة
2. وزير الآثار يقر عودة معرض كليوباترا من أمريكا
3. الآثار تصدر بياناً بشأن العقار المجاور للمعبد اليهودي