رفع باقي الإجراءات الاحترازية يثير الخلاف بين خبراء سوق المال

تباينت أراء عدد من خبراء سوق المال تجاه جدوى رفع الاجراءات الاحترازية المتبقية من السوق المصرية خلال الفترة الحالية ، تزامنا مع مطالبة رئيس البورصة اعضاء ادارته بإجراء المزيد من الدراسات فيما يتعلق بألية الايقاف المؤقت والحدود السعرية .
أكد عدد من الخبراء ان السوق تحتاج الي تفعيل آليات ومنتجات جديدة تساهم بدورها في تنشيط ودعم ثقة المتعاملين بالسوق مرة اخرى بعد افتقادها طوال السنوات الماضية ، مؤكدين ان البدء في رفع باقي الاجراءات الاحترازية المتمثلة في الحدود السعرية والجلسة الاستكشافية الطريق الممهد لذلك الامر .
فيما اوضح اخرون صعوبة تأثير ذلك الاجراء على معدلات الاداء العامة في ظل تذبذب الاوضاع السياسية بصورة مستمرة وعدم الوصول الي درجة الاستقرار الداعمة لاية قرارات يمكن اتخاذها في تلك الفترة .
قال رامز البحيرى ، رئيس مجلس ادارة شركة جارانتى لتداول الاوراق المالية ، ان طبيعة المستثمرين الاجانب والقدرة على جذب شرائح مختلفة منهم تتطلب بعض البوادر الايجابية على صعيد الضرائب والعقود المبرمة مع النظام السابق وغيرها من القضايا التى ادت الى هروب المستثمر الاجنبى بالاضافة الي تفعيل والغاء جميع الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال فترات عدم استقرار .
اوضح ان مضي مجلس ادارة البورصة الحالي نحو رفع باقي الاجراءات الاحترازية المتبقية ضرورة تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لتحقيق وإيجاد الثقة المفقودة من قبل تعاملات المستثمرين .
اشار ان السوق تحتاج الى مزيد من التطوير فى كافة الاتجاهات ، خاصة بورصة النيل التي مازالت تحتاج الى مزيد من المجهود والرعاية ، الى جانب تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بالشركات حتى يتمكن المستثمر من الحصول على اى استفسار عن الشركة فى اى وقت مع اجبار الشركات على الالتزام بذلك .
أكد مغربي نجار ، مدير عمليات بشركة الفرعونية للوساطة ، على أهمية قيام مجلس ادارة البورصة الحالي رفع باقي الاجراءات الاحترازية المتبقية في ظل احتياج السوق لكافة الادوات المالية والمنتجات الجديدة المفقودة لتنشيط معدلات السيولة المتدنية من جلسة لاخرى .
أوضح أن البدء في تفعيل الآليات المؤجلة ضرورة يطالب بها فئات المستثمرين بهدف إتاحة البدائل امامهم لتدعيمهم على اتخاذ قراراتهم الشرائية بصورة سليمة ووفقا لاسس واضحة بالاضافة الي تمهيد السبيل نحو جذب مستثمرين جدد .
اشار أن استمرار ابتعاد تلك الآليات عن السوق سيكون له مزيد من التأثير السلبي على سير تعاملات السوق ، في ظل ارتباطها بالاحداث السياسية وعدم تواجد ما يشجعها على تسجيل اداء ايجابي .
واتفق معه ياسر الجندى ، رئيس ادارة العمليات بشركة أبوظبى لتداول الاوراق المالية ، على انه لا يوجد اى سبب منطقى لتأجيل رفع باقي الاجراءات الاحترازية لتنشيط وتدعيم السوق بدلا من حالة الرقود الحالية .
أكد على ضرورة إلتزام الادارات المسئولة بسبل تنشيط السوق وزيادة أحجام وقيم التداولات اليومية وما يتطلبه ذلك الوضع من البدء في توفير واتاحة المزيد من الادوات والمنتجات المالية الايجابية والداعمة للسوق .
بينما قال مصطفى ابو الدهب ، مدير قطاع التنفيذ بشركة نماء لتداول الاوراق المالية ، ان البورصة مازالت تقع في نطاق الترقب لما ستسفره الاوضاع السياسية ، لذلك فالبدء نحو تفعيل ادوات مالية او اعادتها في توقيت ينعدم فيه الاستقرار بعض الشيء فلن يحقق الجدوى الاستثمارية المرجوة من وراء تفعيلها .
اضاف ان الانتهاء من حالة الترقب السائدة بصورة نسبية ضرورية لتدعيم القدرة على خلق مناخ استثماري مناسب يساهم في جذب شرائح مختلفة من المتعاملين فضلا عن توفير الجدوى الاقتصادية من وراء تفعيل اية اليات مالية .
اوضح ان رفع الاجراءات الاحترازية المؤجلة جانب ستعمل الهيئة والبورصة على رفعه ولكن عقب تحسن واستقرار الاوضاع على الصعيدين السياسى والاقتصادى ، في ظل تحكم المشهد السياسى في البورصة والمؤسسات العاملة بسوق المال .
ارجع بيتر سامي ، محلل فني بشركة الحرية للتداول استمرار حلقات التفكير تجاه رفع باقي الاجراءات الاحترازية من عدمه إلي حالة عدم الاستقرار السائدة على الصعيد السياسي .
توقع ان تعود تلك الاليات عقب استقرار الاوضاع على صعيد جميع المجالات خاصة السياسية والاقتصادية حتي يمكن الاستفادة من تاثير تواجدها بالشكل المرغوب فيه .
اشار ان اداء السوق ارتبط منذ ثورة يناير بما يدور على الصعيد السياسي ، حتي اصبح المتحكم الاساسي لادائها ، لذلك اية تنمية اقتصادية دون استقرار سياسي ستكون عديمة الفائدة .