انقسام خبراء ومتعاملي سوق المال حول رفع الاجراءات الاحترازية

رفع الاجراءات الاحترازية من عدمه ، مثلت ابرز القضايا التي إختلف عليها كافة المتعاملين بالسوق فبعض الفئات طالبت برفعها منذ بداية العام الجاري ، بهدف إتاحة العديد من البدائل والادوات الاستثمارية امام المستثمرين لتدعيم قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على اسس سليمة .
واستندت تلك الفئة المؤيدة إلي ضرورة التمعن في باقي الاسواق المالية ، حيث تتنوع اداواتهم الاستثمارية بالسوق لجذب اكبر عدد من شرائح المستثمرين .
فيما اختلفت الفئة الاخرى ، وطالبت بضرورة التمهل قبل المضي في تفعيل تلك الاجراءات نتيجة حالة انعدام الاستقرار التي تسود السوق على فترات متفرقة ، مما قد يقلل من تأثير تلك الادوات المالية في حالة تفعيلها خلال الفترة الحالية .
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية أكثر من توقيت للبدء في رفع تلك الاجراءات ، مثلت اخرها تحديد نهاية الشهر الحالي موعداً لتفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة ، بعد إجراء مزيد من الاختبارات المتتالية عليها من قبل كافة الجهات العاملة ومنها مصر للمقاصة ، ولكن مع نهاية الشهر لم يتم تفعيل الآلية دون تحديد اسباب لذلك .
قال عونى عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية ، ان تراجع الهيئة عن تفعيل الية التداول فى ذات الجلسة مع نهاية الشهر الماضى كان صائبا ، خاصة ان السوق مازالت غير مستقرة فضلا عن عدم استقرار الاوضاع على الصعيدين السياسى والاقتصادى ، بالاضافة الى تذبذب السوق وانخفاض قيم واحجام التداولات والتى يجب الا تقل عن مليار جنيه لكى تعود الية الT+0 مرة اخرى الى السوق .
أكد محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان سبب تاخير تفعيل آلية T+0 يكمن في حاجة تلك الآلية إلي مزيد من الاستقرار في الاوضاع السياسية و الامنية حتي يكلل لها مزيد من التأثير والنجاح في السوق ومن ثم يسود حالة من التوازن في حركة الأسهم .
توقع عادل أن يكون التذبذب هو السمة السائدة خلال الفترات المقبلة ، وذلك في ظل ارتباطه بالمتغيرات السياسية و الاقتصادية وحالة الترقب الحذرة المستمرة من المتعاملين بالسوق ، مضيفا أن تلك الامور واستمرارها سيؤدي إلي تدني السيولة بالسوق .
اوضح بيتر سامي ، محلل فني بشركة الحرية للتداول ان تضارب التصريحات و الاراء السياسة و تغير ادارة البورصة الفترة الماضية و الحدود السعرية هم الاحداث التي اثرت على عدم تفعيل T+0 .
توقع ان تعود تلك الاليات عقب استقرار الاوضاع على صعيد جميع المجالات خاصة السياسية والاقتصادية حتي يمكن الاستفادة من تاثير تواجدها بالشكل المرغوب فيه .
أكد أن عدم تفعيل هيئة الرقابة لتلك الالية نهاية اكتوبر يعد امر طبيعي في ظل رغتبها الرامية إلي التأكد من كافة الامور الاخرى حتي تحقق اكبر استفادة من وراء ما يتم ادخاله بالسوق .
اشار ان اداء السوق يرتبط منذ ثورة يناير بما يدور على الصعيد السياسي ، حتي اصبح المتحكم الاساسي لادائها ، لذلك اية تنمية اقتصادية دون استقرار سياسي ستكون عديمة الفائدة .
بينما يرى ياسر الجندى ، رئيس ادارة العمليات بشركة أبوظبى لتداول الاوراق المالية ، انه لا يوجد اى سبب منطقى لتأجيل عودة الية التداول فى ذات الجلسة .
أكد على ضرورة إلتزام هيئة الرقابة المالية بوعودها وتقوم بتفعيل الية T+0 فى موعدها نهاية الشهر الماضى لان عودتها من شأنه ان تعمل على تنشيط السوق وستزيد من أحجام وقيم التداولات اليومية وليس العكس ولا فائدة من انتظار ارتفاع احجام التداول لاعادة تفعيل تلك الالية ، كما ان استبعاد الشورت سيلينج سيجعلها اقل فائدة .
اضاف مغربي نجار ، مدير عمليات بشركة الفرعونية للوساطة ، انه لا يستطيع التكهن باسباب تأخر اطلاق T+0 الا انها عادة القرارات في مصر يتأخر تنفيذها رغم احتياج السوق له .
أوضح أن البدء في تفعيل الاليات المؤجلة ضروري لتنشيط السيولة بالسوق واتاحة البدائل امام المستثمرين ومن ثم العمل على جذب مستثمرين جدد .
اشار أن استمرار ابتعاد تلك الاليات عن السوق سيكون له مزيد من التأثير السلبي على سير تعاملات السوق ، في ظل ارتباطها بالاحداث السياسية وعدم تواجد ما يشجعها على تسجيل اداء ايجابي .