إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات بقيمة 10.2 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4.09 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 149%. وقد توزعت هذه الاستثمارات بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري فئتي أ ، ب، بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بجانب أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. وقامت الهيئة بإجراء فحص ميداني لعدد 145 صندوق تأمين خاص تم من خلاله فحص السجلات المحاسبية للتحقق من مطابقتها لما هو وارد بالحسابات الختامية للصندوق وكذلك التأكد من تحقيق موارد الصندوق المحددة بنظامه الأساسي وصحة حساب صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء. كما تم إجراء فحص مكتبي لعدد 211 صندوق تأمين خاص تم من خلاله التأكد من استيفاء الصناديق التي ترد حساباتها الختامية للبيانات وإلايضاحات المتممة لتلك الحسابات ومنها تقرير مجلس إلادارة عن نشاط الصندوق وإرفاق مصادقات البنوك باستثمارات الصناديق وسداد رسوم إلاشراف والرقابة وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها.