الأزمات السياسية والعقبات التشريعية تتحدى البنوك للتوسع فى التمويل العقارى

الاقتصاد متغير تابع دائماً فى أى دولة للوضع السياسى ولا يستطيع هذا القطاع الاستمرار والعمل بنشاط فى ظل الأزمات السياسية المتتالية، خاصة إذا تفاقم الوضع وتحول الصراع السياسى إلى نزيف دماء فى الشارع.
ورغم أن القطاع المصرفى دائماً ما يكون مساند للاقتصاد المصرى فى وقت الأزمات ، إلا أن استمرار الأزمات يقلل من كفاءة وقدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على العمل .
التمويل العقارى من القطاعات الهامة والذى تسعى العديد من البنوك إلى تطوير آلياته ومحاولة تطبيق استراتيجيات جديدة تقوم على دعم هذا القطاع لتحقيق عائد منه يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ، بالإضافة إلى القيام بالمسئولية الاجتماعية لمؤسسات الدولة ومن بينها البنوك فى دعم إسكان محدودى الدخل لحل مشكلة الإسكان المنتشرة فى أنحاء الجمهورية .
وحقق هذا القطاع ما يقرب من 4.3 مليار جنيه كتمويلات عقارية من البنوك للأفراد بنهاية عام 2012، وسط سعى من الجهاز المصرفي لزيادة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة للارتفاع بإيراداته لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومى .
ولكن القطاع العقاري يواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالتشريعات وأسعار الفائدة والتى تسعى البنوك منذ سنوات لحلها ، يزيد على ذلك الأحداث والاضطرابات السياسية التى تؤثر على الائتمان الممنوح من البنوك بصفة عامة ، فضلا عن تحديد البنك المركزى نسبة التمويل العقارى ب 5% من إجمالى محفظته الائتمانية نظراً لطول فترة السداد وارتفاع المخاطر المحيطة به .
حجازى : القطاع يحتاج تعديلات تشريعية لتيسير منح الائتمان دون زيادة محفظة التعثر
قال حازم حجازى ، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى ، أن منتج التمويل العقارى من أهم المنتجات التى يجب الاهتمام بها من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة لما يمثله من أهمية فى إسكان الشباب ودعم قطاع العقارات الذى يساهم بنسبة كبيرة فى الدخل القومى ، مشيراً إلى أن منتج التمويل العقارى يساهم بنسبة ضئيلة فى الناتج القومى ومن الممكن أن ترتفع إلى ما يزيد عن ال 5 مليارات جنيه فى العام الواحد.
وذكر أن القطاع يحتاج مزيداً من التطوير من خلال البنية التشريعية لتخفيض أسعار الفائدة وتقليل معدلات المخاطر على البنوك ، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل الوحدات السكنية لتصبح البنوك قادرة على التمويل دون زيادة محفظة التعثر لديها .
وأشار إلى أن الأحداث الأمنية والسياسية من شأنها أن تقلل من نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة وسوق التمويل العقارى بصفة خاصة ، هذا بالاضافة الي العقبات التشريعية التى تواجة القطاع .
وأضاف أن قطاع التمويل العقارى من القطاعات التى تسعى البنوك لاقتحامها خلال الفترة المقبلة لتقوم بتوظيف أموال المودعين فيها وتحقيق أرباح ، بالإضافة إلى مساندة الاقتصاد القومى حيث يمثل هذا القطاع قاطرة تساهم فى تنشيط عشرات المجالات والصناعات الأخرى وراءها وتزيد نسب العمالة وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى .
وذكر أن القطاع يحتاج الي المزيد من التطوير من خلال البنية التشريعية لتخفيض أسعار الفائدة وتقليل معدلات المخاطر على البنوك ، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل الوحدات السكنية لتصبح البنوك قادرة على التمويل دون زيادة محفظة التعثر لديها .
بسيونى: غموض الرؤية السياسية والأمنية يعرقل نشاط التمويل العقارى
فى سياق متصل ، قالت هالة بسيونى ، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى ، أن عدم وضوح الرؤية الأمنية والسياسية والاقتصادية ساهم فى توقف نشاط التمويل العقارى ، بالإضافة إلى النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين ، وما يتردد عن وجود أراضى عقارية مخالفة للقانون .
وأضافت أن القطاع يواجه العديد من المشكلات الأخرى منها تأجيل إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى لأكثر من مرة ، والذى يعوق دعم محدودي الدخل ، موضحة أنه تم طرح آليات التعديل على الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أكثر من عامين الا انه لم يتم البت فيها .
جدول يوضح حجم القروض العقارية الممنوحة من عدد من البنوك بنهاية يونيو
البنك
حجم المحفظة بنهاية يونيو 2013
حجم المحفظة بنهاية ديسمبر2012
أرباح البنك بنهاية يونيو 2013
الاتحاد الوطنى
218.3 ألف جنيه
340.6 ألف جنيه
17.3 مليون جنيه
فيصل الإسلامى
269.1 ألف جنيه
254 ألف جنيه
370.8 مليون جنيه
الشركة المصرفية العربية
1.01 مليون دولار
1.13 مليون دولار
14.4مليون دولار
الوطنى المصرى
18.01 ألف جنيه
15.4 ألف جنيه
161.4 ألف جنيه
الاهلى سوستيه جينيرال
296.9 مليون جنيه
191.6 مليون جنيه
935.7مليون جنيه
المصرى الخليجى
24.1 مليون جنيه
24.3 مليون جنيه
100 مليون جنيه
التجارى الدولى
423.6 مليون جنيه
463.8 مليون جنيه
1.3 مليار جنيه
التعمير والإسكان
1.538 مليار جنيه
1.525 مليار جنيه
154.6مليون جنيه