عواد : 6.3 مليار جنيه حجم المحفظة الائتمانية لبنك عَوده ..ونستهدف زيادتها 10% خلال 2012

280 مليون جنيه الحدود الائتمانية للعميل الواحد .. ولا نحجم عن التمويل الدولاري
القطاع الصناعي يستحوذ على 37% من محفظة البنك والمقاولات علي 18%
الأغذية، الزراعة، الأدوية، البتروكيماويات، والطاقة على قائمة تمويلاتنا
كشف عاصم عواد رئيس قطاع ائتمان الشركات عن استراتيجية البنك بالقطاع خلال عام 2012، والتي تستهدف تنمية حجم المحفظة الائتمانية للشركات بنسبة تزيد على 10%، والتى ارتفعت بنحو 500 مليون جنيه خلال عام 2011 لتصل إلي 6.3 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه فى نهاية عام 2010.
وأضاف فى حوار خاص ل "أموال الغد " أن نسبة القروض للودائع بالبنك تبلغ حوالى 50% للعملة المحلية والاجنبية خلال العام المنتهى فى 2011، موضحا ان عدد عملاء القطاع بلغ حوالى 290 عميلا بنهاية عام 2011 .
وأوضح أن البنك يعمل بسياسة ائتمانية متحفظة تعتمد على قطاعات مختارة تتميز بقدرتها على مواجهة ظروف السوق المتقلبة فى معظم الاحيان، بالاضافة الى انتقاء العملاء اصحاب المراكز المالية القوية والتدفقات النقدية الجيدة والسمعة الممتازة، موضحا ان مصرفه لم يتوقف عن منح الائتمان لعملاء جدد خلال عام 2011 بالإضافة إلي استمراره فى تمويل توسعات عملائه الحاليين.
واوضح ان هناك مجموعة من القطاعات الجاذبة للتمويل البنكى والتى سيركز البنك على تمويلها خلال الفترة المقبلة تتمثل ابرزها فى قطاعات الأغذية، الزراعة، الأدوية، البتروكيماويات، والطاقة بانواعها والمتوقع عدم تأثرها بشكل كبير خلال العام الجارى، مع استمرار تطبيق سياسة البنك الائتمانية المتحفظة للقطاعات الاكثر تأثرا.
وأشار رئيس ائتمان قطاع الشركات ببنك عوده إلى استحواذ القطاع الصناعي علي نحو 37% من إجمالي محفظة البنك، بينما يستحوذ قطاع المقاولات على 18%، التجارة علي 12%، وقطاع البترول والطاقة علي 8%، والنقل والاتصالات علي حوالى 10%، في حين تتوزع باقي المحفظة علي عدد من القطاعات التنموية المختلفة التى تساهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومي .
وأضاف أنه بالرغم من ان هناك قطاعات اقتصادية اكثر تأثراً عقب احداث ثورة يناير، الا أن ذلك لايعني احجام البنك عن تقديم قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية لتلك القطاعات اذا ثبت للمشروع الجدوى اللازمة لتمويله طبقا لشروط التمويل المطلوبة، إلي جانب امتلاكه تدفقات نقدية جيدة تضمن تغطية القرض الممنوح للشركة، بالاضافة الى سمعة القائمين على ادارة المشروع وخبرتهم فى النشاط والالتزام فى السداد، وتقديمهم للضمانات اللازمة والكافية للحفاظ على حقوق البنك كاملة.
ونوه إلى أن الوضع الاقتصادي بالبلاد شهد تحول تدريجي منذ احداث الثورة وحتي نهاية 2011، وتمثل ذلك في ثلاث مراحل الاولي مرحلة ما بعد الثورة مباشرة واستمرت حتي شهر ابريل/مايو حيث شهدت معدلات الانتاج تراجع كبير نظراً للاضطرابات والاحتجاجات التي مرت بها العديد من المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، تبع ذلك نوعاً من التحرك الايجابي التدريجي حتي نهاية يوليو، ثم بدء النشاط يعود إلي معدلات مقبولة خلال المرحلة الثالثة والتى لم تصل الى نفس معدلات ما قبل الثورة حتى الان.
وأكد أن البنك قام بإجراء اختبار حساسية لمحفظة قروضه عدة مرات خلال 2011 كان اولها خلال شهر فبراير، وذلك بهدف مراجعة وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة المخاطر التى قد تواجه بعض عملاء البنك نتيجة تأثر بعض القطاعات بالسوق، مشيرا الى ان قيام البنك بتعديل سعر الفائدة بعد الثورة مباشرة ومرة اخرى خلال العام جاء ليتناسب مع اعادة تقييم معدلات المخاطر للعملاء والسوق نتيجة الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد بشكل عام.
وقال عاصم عواد أن اختيار العملاء فى بنك عودة يتم بطريقة دقيقة ومنتقاه، وذلك بهدف ان يتمكن هؤلاء العملاء من مواجهة ظروف السوق في اوقات الازمات، وقد انعكس ذلك بشكل ايجابى على مخصصات الديون بالمحفظة الائتمانية والتى لم تتعدى نسبتها ال 1.2% والكافية تماما لتغطية اية مخاطر محتملة.
وأوضح ان الحدود الائتمانية الخاصة بتمويل العميل الواحد تصل الى حوالى 47 مليون دولار موضحا ان البنوك لا تحجم عن توفير التمويل الدولارى ولكن تمويل المشروعات الدولارية يتم وفقا لضوابط خاصة ومحددة طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى وبالاضافة الى سياسة كل بنك والتى من ابرزها ان يتوافر لتلك المشروعات عائد بالعملة الاجنبية يكفى لسداد اقساط وفوائد القروض الممنوحة بنفس العملة وبهامش اضافى مناسب يكفى لتحمل اى مخاطر تنتج عن نقص تلك الايرادات.