الصناعة تستأثر بنصيب الأسد بنسبة تقارب 75% من المحفظة

خريطة بنك الاسكندرية التمويلية

علي مدي الاسبوعين الماضيين تطرقنا بالتفصيل إلي أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لاعداد بنك الاسكندرية للبيع والمقرر البدء في طرحه قبل نهاية الشهر الجاري كما تطرقنا إلي أبرز المؤسسات العالمية المهتمة بالاستحواذ علي أول بنك قطاع عام يتم بيعه وخريطة الجهاز المصرفي المصري في حالة استحواذ أحد البنوك العالمية علي بنك الاسكندرية.
وفي هذه الحلقة نتناول دور البنك في مجال الاقراض والتمويل وأبرز المجالات التي يستثمر البنك العام أمواله بها.
يعد بنك الاسكندرية واحدا من أكبر بنوك القطاع العام، وثالث أكبر بنك في مصر من حيث عدد الفروع والربحية. ولدي البنك واحدة من أكبر شبكات التجزئة في مصر تضم نحو 200 فرع بالاضافة إلي عدد كبير من الفروع الجديدة تحت الانشاء. كمايعد البنك أحد الممولين الرئيسيين لكل من القطاعين العام والخاص، وهو واحد من كبار المؤسسات التي تقوم باصدار الأدوات التمويلية التجارية ويقدم البنك حاليا خدمات صيرفة التجزئة وصيرفة الشركات، بالاضافة إلي خدمات الصيرفة الخاصة، كما أن لديه خططا مستقبلية للتوسع في هذه الخدمات، إلي جانب أنه يعد أحد كبار مؤسسات ضمان تغطية الاكتتاب في السندات وأحد كبار مديري القروض المشتركة في السوق المصرية. ولقد واصل البنك نموه علي مدار الخمس والاربعين سنة الماضية ومن خلال مواصلته لجهود اعادة الهيكلة التي بدأت منذ عامين، فإن البنك سيدعم مركزه كإحدي الموسسات المالية الكبري في مصر.
وتتكون محفظة استثمارات البنك من 95 مساهمة موزعة بين مختلف القطاعات الاقتصادية (مشروعات، سندات، صناديق استثمار) حيث بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 5.2 مليار جنيه.
وعلي مستوي دور البنك في تمويل القطاعات الاقتصادية نجد أن البنك يقدم التسهيلات الائتمانية لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة (الصناعة الزراعة التجارة الخدمات.... الخ) سواء لقطاع الأعمال العام أو للقطاع الخاص والعائلي وذلك من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل مقابل الضمانات المصرفية المتعارف عليها مع العمل علي تحديث السياسة الائتمانية وإعادة هيكلة منظومة الائتمان لدي البنك، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة من البنك (قبل خصم مخصص والعوائد المجنبة) نحو 2.16 مليار جنيه طبقا لآخر أرقام متاحة.
ويقوم البنك بتنفيذ استراتيجيته في هذا المجال مع التركيز علي مجال تنشيط الصادرات وبما يتواكب ما تنتهجه الدولة من سياسات تستهدف تنشيط الصادرات، وذلك عن طريق توفير الخدمة التمويلية للأنشطة التصديرية من خلال:
* توفير احتياجات المصدرين من التمويل في جميع المراحل بدءا من مرحلة اعداد المنتجات السابقة للشحن (الشراء التصنيع جمع المحصول...... الخ) وحتي ورود حصائل التصدير.
* تقديم التمويل المباشر للعملاء مقابل مستندات الشحن التصديرية، وتقديم مستندات التصدير من خلال البنك، وأيضا التي تمنح مقابل خصم مستندات التصدير.
* تمويل عمليات الواردات المرتبطة باعادة التصدير.
* منح مزايا خاصة للمصدرين باحتساب معدلات عائد ميسرة، وعمولات متميزة.
* تيسير استيراد احتياجات الأنشطة لتصديرية من الآلات والخامات ومستلزمات الإنتاج بما يدعم قدرتها علي التصدير.
كما يقدم البنك التمويل اللازم للقطاع الخاص الذي يستحوذ علي شرائح متنامية من إجمالي حجم القروض الممنوحة من البنك، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص والعائلي نحو 1.8 مليار جنيه في 30/6/2004 بنسبة تقدر بنحو 50% * دعم قطاع الصناعة والتي استأثر بالنصيب الأكبر من محفظة قروض البنك علي مدار تاريخه، حيث بلغ ما تم منحه من تسهيلات لقطاع الصناعة حوالي 12،2 مليار جنيه في نهاية يونيه 2004 أي بنسبة تقدر بنحو 9.74% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنك للقطاعات الاقتصادية المختلفة، يليه قطاع التجارة الذي حصل علي نحو 9.1 مليار جنيه وبنسبة 7.11% ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.5% بينما حصل قطاع الزراعة علي نسبة 9.0% من إجمالي قروض البنك.
* دعم قطاع الزراعة حيث يواصل البنك منح قروض في إطار برنامج تنمية قطاع الزراعة (ASDP) حيث تم تجديد عقد المشاركة فيما بين البنك والبنك التجاري الدولي لفترة تنتهي في 31/12/2006 وذلك لتوفير المساعدة المالية للمزارعين والمستثمرين والشركات والجمعيات في خمسة قطاعات زراعية رئيسية هي (الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان الاستزراع السمكي البساتين الدواجن الري والصرف الحقلي) مما يساعد علي إيجاد فرص عمل جديدة ويعمل علي زيادة إنتاج الغذاء، كما يساهم البرنامج بصورة خاصة في دعم المرأة الريفية ويهتم بمراعاة البعد البيئي والحفاظ علي الموارد الطبيعية والبشرية للمشروعات الممولة.
* إنشاء قطاع مركزي للائتمان والتسويق يتضمن ثلاث إدرات، إدارة ائتمان وتسويق الشركات Corporate Banking وتختص بإدارة التسهيلات الائتمانية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، إدرة الائتمان والتسويق التجاري Commercial Banking وتختص بإدارة التسهيلات الائتمانية التي تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه، إدارة بحوث السوق والاحصائيات.
* قام البنك بتطبيق النظام الرقمي لتقييم المخاطر (أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء) علي القوائم المالية للبنك اعتبارا من 30/6/2005 كوسيلة لترتيب مديونيات عملاء البنك في فئات بغرض مراقبتها ومتابعتها وبذلك يأتي بنك الاسكندرية في مقدمة البنوك التي تطبق هذه القواعد الجديدة التزاما بقرار البنك المركزي الصادر في 24 مايو 2005.
* العمل علي تطوير السياسة الائتمانية بما يتواءم مع مقررات بازل (2)، وهو الأمر الذي سوف يقترن بالتعاقد مع احدي الشركات المتخصصة لعمل تصنيف ائتماني Scoring System لعملاء التجزئة وتصنيف آخر لعملاء الائتمان من الشركات Risk Rating وتصنيف آخر من حيث فاعلية الضمانات Facility Rating تمهيدا لاحتساب احتمالية تعثر العملاء Probability of Defauit