لا تزال "مخاوف" تأثير ضربة عسكرية محتملة من قبل أميركا ضد النظام السوري تلقي بظلالها على سوق الأسهم السعودية، حالها حال الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، خصوصا أن البورصة السعودية تعد أكبر بورصة في الشرق الأوسط بعدما أدت مخاوف المتعاملين من الاضطرابات السياسية بالمنطقة إلى انخفاض المؤشر من أعلى مستوياته في 5 سنوات وتكبده خسائر تجاوزت ال7% في الجلسات ال10 الأخيرة. وكان المؤشر سجل في 21 أغسطس أعلى مستوياته في 5 سنوات عندما وصل إلى 8215 نقطة لكنه هبط 7.2 في المئة منذ ذلك الحين وحتى إغلاق أمس الأول الأربعاء وسط احتمالات شن هجوم عسكري على سوريا. ويرى محللون أن اتضاح الأمور بشأن الضربة العسكرية خلال الأسبوع المقبل سيحدد مصير المؤشر لكن التوقعات تميل إلى استمرار التذبذب في نطاق 7600-7700 نقطة. وقال هشام تفاحة، مدير صناديق الاستثمار "الضبابية تسود السوق وأسواق العالم بأكمله، وتلك الضبابية تدفع المؤشر للتذبذب باتجاه الانخفاض.. الرؤية غير واضحة وكل يوم نسمع أخباراً جديدة". وأضاف "ستكون أخبار سوريا هي المحرك الرئيسي للسوق.. في حال وقوع الضربة وانحسار الأمر بين سوريا وأميركا سيبدأ السوق مرحلة الارتداد مرة أخرى إلى مستوى 8000 نقطة لكن مع استمرار الضبابية أرى أن تعاملات الأسبوع المقبل ستكون بين 7600-7700 نقطة". وقال طلال الهذال، محلل الأبحاث الأول لدى الاستثمار كابيتال "المخاوف السياسية تضغط على السوق وتجعل السوق غير متجاوب مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية.. مسار السوق سلبا أو إيجابا سيحدده التصويت بشأن الضربة العسكرية لسوريا". وأضاف "الخوف الآن هو من رد فعل الجيش السوري في حالة وقوع الضربة، إلى الآن لا أحد يعرف ماذا سيكون رد فعل سوريا وروسيا". وتوقع الهذال أن يواصل المؤشر التذبذب في اتجاه نزولي قبل حدوث الضربة ليكون مستوى الهبوط المستهدف 7500 نقطة في حين يقع مستوى الصعود في حالة وضوح الرؤية بين 7850-7900 نقطة. وتجاهلت السوق السعودية هذا الأسبوع أنباء اقتصادية إيجابية كان أبرزها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة إلى 2.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2013 مقارنة مع 2.1% في الفترة من يناير إلى مارس.