القمة الخامسة لمجموعة العشرين.. بحث عن إنقاذ الاقتصادات الصاعدة

تستقبل روسيا الاتحادية غدا اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي يتمر لمدة يومين ، حيث يلتقي رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبورج لمناقشة سبل مواجهة الأزمة المالية في الدول والاقتصاديات الناشئة، تلك الأزمة الجديدة التي تهدد الاقتصاد العالمي، ويتوقع أن تتطرق القمة أيضا لموضوعات ذات صلة بالسياسة الخارجية، يأتي على رأسها الأزمة السورية واحتمال توجية ضربة عسكرية أمريكية غربية مشتركة ضد قوات نظام بشار الأسد.
وتعتبر هذه القمة الخامسة لمجموعة العشرين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وسوف يشارك فيها قادة عشرين دولة تستأثر بما يزيد عن 80\% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي حجم التجارة العالمية.
وتأتى هذه القمة بعد أقل من عام على نجاح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العودة مرة أخرى إلى الكريملين عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 4 مارس من العام الماضي، في ظل عزم روسيا على استعادة عرش الكرملين وإعادة الدب الروسي إلى سابق وضعه العالمي كقوة عظمى.
ولذلك تسعى روسيا للاستفادة من خلال رئاستها لهذه القمة من أجل تحقيق أهدافها الوطنية على المدى الطويل ، إذ للقيادة الروسية ثلاث أولويات لفترة رئاستها للمجموعة ، وهي دعم وزيادة الاستثمارات والثقة في الأسواق المالية وإجراءات الضبط الاقتصادي والمالي، إضافة الى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل كهدف مشترك وفقا لهذه الأولويات الثلاثة المحددة.
وترى روسيا أن الهدف الإستراتيجى لمجموعة العشرين هو تحقيق نمو قوي ومتوازن ومستدام للاقتصاد العالمي ، لاسيما وأن الاقتصاد العالمي يدور في منطقة الخطر، كما تسعى أيضا إلى تعزيز التعاون بين الاقتصاديات الأكبر من أجل تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات السابقة لتنظيم الأوضاع المضطربة ، وتهدئة الأسواق ووقف التدهور الاقتصادي وإعادة الثقة المتبادلة بين البلدان والمؤسسات المالية الدولية.
وقد تم إعداد خطة لهذه القمة للتنمية من أجل أن تعكس أولويات مجموعة العشرين في مساعدة الدول منخفضة الدخل وضمان الأمن الغذائي والشمول المالي وتنمية البنية التحتية ورأس المال البشري وكذلك تعبئة الموارد المحلية.
وتحظى الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم بالاهتمام الرئيسي لهذه القمة بعد أن كانت فقدت هذه الاقتصاديات قوتها، فعلى سبيل المثال تعاني دول مجموعة (البريكس) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ، والتي طالما كانت ينظر إليها على أنها القوة أو الكتلة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الدول المتقدمة ، من هبوط معدلات النمو وضعف العملات وتراجع التصنيع خلال الفترة الراهنة.
وتعود هذه المشكلة إلى الخلافات بين هذه الدول الناشئة والولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت الحفز الاقتصادي التي ساعدت من خلاله هذه الاقتصادات على النمو خلال العقد الماضي، فالبنك المركزي الأمريكي يغرق منذ سنوات النظام المالي بالسيولة للإبقاء على معدلات فائدة منخفضة جدا بغرض دعم النشاط الاقتصادي الأمريكي ، مما أدى إلى الحد من ضخ الاستثمارات والأموال الأمريكية داخل هذه الأسواق الناشئة ، فسياسات الحفز الأمريكية هذه وفرت الأموال للمستثمرين لضخها في الأسواق الناشئة منذ عدة سنوات ، لكن توقفها يهدد تدفق الأموال خارج هذه الاقتصادات، مما يؤثر سلبا على عملائها كما هو الحال بالنسبة للعملتين الهندية والبرازيلية.
فالهند تعاني من هبوط عملتها الروبية، التي فقدت خمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، كما أن نموها الاقتصادي هو الأدنى خلال عقد كامل، حيث وصل إلى 4.4\% فى الربع الأول من السنة المالية الحالية وهو أقل مستوى منذ عام 2009.
أما البرازيل التي عصفت بها الاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في بداية العام الحالي، فقد شهدت هبوط عملتها إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ عام 2008 ، وبالمثل يلاحظ أن الصين التي تمتعت لسنوات بأعلى مستوى للنمو بين دول البريكس شهدت هبوطا في معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 7.5\% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنسبة بلغت 7.7 % في الربع الأول.
وتأتى أولويات هذه القمة بناء على الاجتماع التشاوري الذي عقد يومي 19 و20 يوليو الماضي في موسكو، والذي وافق فيه وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام بنوكها المركزية على أن تشمل وضع خطة حول مبادئ التعامل مع النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع نسبة البطالة والنقص في الاستثمارات الطويلة الأمد والتهرب الضريبي من قبل بعض الشركات المتعددة الجنسيات والتلاعب بأسعار الصرف.
بالنسبة لمحاربة التهرب الضريبي ، فإن هناك بعض الحكومات تعتزم سد الثغرات التي تستغلها الشركات المتعددة الجنسيات للتهرب الضريبي، وهى ممارسة تكلف هذه البلدان مئات المليارات من اليورو في كل عام.
وتحقيقا لهذا الغرض اقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضع قواعد دولية للضرائب خلال عام ونصف إلى عامين من الآن لمنع تدهور القاعدة الاقتصادية ونقل الأرباح ، وبذلك تصبح هذه المبادرات أكبر إصلاح لنظام الضرائب العالمي تم اتخاذه منذ عشرينيات القرن الماضي، بما قد يساعد البلدان المتضررة في تطوير المعايير الضريبية لمنع التهرب كما تتوخى القضاء على الاختلافات التشريعية في نظام الضرائب في البلدان المختلفة.
واقترحت الخطة كذلك تطبيق تبادل معلومات آليا كما صرحت بذلك المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأن ملفات الرقابة على أسواق المال وتنظيمها ومحاربة التهرب الضريبي ستكون في صميم قمة مجموعة العشرين، وأنها ستتحدث مع أهم الدول من الناحية الاقتصادية عن إجراءات سيتم بموجبها تبادل تلقائي للمعلومات اللازمة لمحاربة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن القمة ستتبنى مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي وستقوم بتطبيقها.
ويرجع إنشاء مجموعة العشرين بناء على مبادرة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى في عام 1999 لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة كالصين والبرازيل والمكسيك لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي ، وتعد المجموعة منتدى غير رسمي يهدف إلى تعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصاديات الناشئة خاصة فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الدولي.
وجاء إنشاء المجموعة كرد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية عقد التسعينيات خاصة الأزمة المالية التي ضربت جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك، وكاعتراف بأنه لم يتم بشكل مناسب ضم الاقتصاديات الناشئة إلى صميم الحوارات الاقتصادية العالمية.
وقد وجدت قبل إنشاء مجموعة العشرين مجموعتان اقتصاديتان كانتا تهدفا ن إلى تعزيز الحوار والتحليل الاقتصادي تم إنشاؤهما بمبادرة من مجموعة السبع الصناعية، وهما مجموعة ال (22) ومجموعة ال (33).
وتمثلت اقتراحات كلتا المجموعتين في كلا اجتماعاتهما حول حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات، حتى تم تشكيل مجموعة العشرين في 1999 لتضم الاقتصاديات الناشئة إلى جوار الدول الغنية.
وتتألف المجموعة من: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، إلى جانب مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأووربي ورئيسي اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية ولجنة التنمية في أعمال قمم مجموعة العشرين.