حصل "أموال الغد" على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الجاري مناقشته حاليًا أمام مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره. وتضمنت المسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد 6 فصول مقسمة إلى 164 مادة تهدف إلى تفسير تنفيذ قانون الاستثمار والذي صدر في مايو الماضي لتنظيم عملية الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات المحلية بالاضافة الى تعريف المال المستثمر في المادة الأولى من الفصل الأول كما عرفت المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة بأنها التي لا قل عدد عمالها عن 500 عامل. كما تضمنت المادة 2 من الفصل الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون بأنها في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا وأنشطة تحويل الخامات وتغيير هيئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج سلع وسيطة أو نهائية ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والنشوق والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها فيما تخضع صناعه السينما وتنميه المناطق الصناعية وإدارة المناطق الصناعية وتصميمها للقانون فضلا عن أنشطة الاستثمار الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وتربية الخيول والهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية للقانون الجديد. وتحدد المادة ( 22 ) الشروط التي تمنح الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون قانون الاستثمار أي الحوافز الإضافية المبينة بالمادة ( 13 ) من قانون الاستثمار المشار إليه، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقا للتقرير المعتمد من الهيئة على النحو المبين بالمادة ( 23 ) من هذه اللائحة فضلا عن تحقيق شروط محددة. وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس الماضي أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تضم عددًا من الوزارات، انتهت من المسودة الأولى للائحة، وتم إرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة في مجلس الوزراء.
المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة27-6- 2017
