الحكومة تفي بوعدها وتطرح لائحة قانون الاستثمار للحوار المجتمعي مع المستثمرين

تلقت اتحادات غرف التجارة والصناعة والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المصرية للاستثمار وجمعية مستثمري المناطق الحرة المباشر والمستثمرين في المدن الجديدة مشروع المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد.
وقالت مصادر من تلك المنظمات إنها تسلمت مشروع اللائحة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد تنفيذا لوعد الحكومة بطرح مشروعات القوانين الاقتصادية ولوائحها التنفيذية وتعديلاتها على الجهات التي يخاطبها القانون.
وأضافت المصادر أن الحكومة طلبت من تلك المنظمات إبداء رأيها ومقترحاتها في نصوص ومواد مشروع اللائحة بحيث يتم تسليمها للحكومة تمهيدا لإصدارها رسميا قبل حلول شهر أغسطس المقبل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تطبيقا لأحكام قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل نحو شهر عقب إقراره من مجلس النواب.
وعرفت المسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذي حصلت «المصري اليوم» على نسخه إلكترونية منها ونشرتها بالكامل مساء أمس على موقعها الإلكتروني المال المستثمر في المادة الأولى من الفصل الأول كما عرفت المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة بأنها التي لا قل عدد عمالها عن 500 عامل.
ونصت المادة 2 من الفصل التول على الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون بأنها في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا وأنشطة تحويل الخامات وتغيير هيئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج سلع وسيطة أو نهائية ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والنشوق والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها فيما تخضع صناعه السينما وتنميه المناطق الصناعية وإدارة المناطق الصناعية وتصميمها للقانون فضلا عن أنشطة الاستثمار الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وتربية الخيول والهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية للقانون الجديد.
كما أتاحت اللائحة والقانون إخضاع مشاريع واستثمارات النقل الجوي للركاب والبضائع المنتظم والعارض، وفقا لضوابط من الجهات المختصة وفي مجال الرياضة تخضع استثمارات الخدمات الرياضية وتسويقها وإنشاء الأندية والأكاديميات ومراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية للقانون ولائحته على أن تكون تلك الاستثمارات شكل الشركات المساهمة، ونصت المادة 3 من الفصل الثالث على المسؤولية المجتمعية للمستثمر حيث أتاحت للمستثمر حق تخصيص نسبه لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية الصافية، للمشاركة في أنشطة تنموية خارج مشروعه في مجالات حماية البيئة وإعادة تدوير المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة، والتخلص من النفايات بطريقه آمنة، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الأسر الفقيرة، ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والترويج للهجرة الآمنة.
كما أتاحت اللائحة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار منح حوافز إجرائية للمستثمرين لأفضل المشروعات في مجال التنمية المجتمعية على أن يسبق ذلك حق الوزير المختص إعلان قائمة بأفضل المشاريع في هذا المجال.
وتمنح الشركات الخاضعة للقانون خدمه الفحص المسبق مقابل رسوم سنوية وأفضلية في إنهاء الإجراءات.
ونصت اللائحة على منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستقدام العمالة الأجنبية في حدود 10% من إجمالي العمالة يجوز أن تزيد إلى 20%، وفقا للقوانين المنظمة مع إلغائها حال تخارجه من المشروع، ولا تقل الإقامة عن سنه ونصت المادة 11 على أن تكون قرارات الهيئة بحق المستثمر مسببه ولا يجوز للجهة الإدارية إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب عقاراتها إلا بعد إنذاره بالمخالفات، وأن يكون هذا بعد 60 يوما من الإخطار بالإنذار مع إتاحة حق التظلم من تلك القرارات.
ويكون تحويل المال للخارج وفقا لسعر الصرف المعلن في حدود قيمته عند التصفية، ونصت مواد اللائحة على الحوافز والحوافز الإضافية وقواعد منحها كما نظمت عمل ممثلي جهات الحكومة في مركز خدمات المستثمرين وإجراءات الاستثمار.
وحددت رسم الترخيص لمكاتب تقديم خدمات المستثمرين وفئاتها وأن تكون مدة الترخيص لتلك المكاتب 12 شهرا وإجاز تمديده لمدة جديد أو عدة مدد ونظمت قواعد عمل تلك المكاتب من حيث التزاماتها وواجباتها، وحددت اللائحة أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، كما نصت على نظام التأسيس الإلكتروني والتأسيس الفوري للشركات بالهيئة، كما نظمت اللائحة حق التصفية الاختيارية للمشروع الاستثماري، ونصت على ميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات المسبقة والموافقات الواحدة للمشاريع والخريطة الاستثمارية ونظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة.