"حظر التجوال" يخفف خسائر قطاع تأمينات النقل

أكد خبراء التأمين أن الأحداث الحالية لم تؤثر على تأمينات النقل مقارنة بحجم الخسائر التى تكبدها القطاع بعد أحداث 25 يناير 2011، ويرجع السبب إلى توقف حركة التجارة والصناعة وبالتالى عدم وجود كم كبير من عمليات النقل البرية والبحرية.
وأضافوا أن فرض حظر التجوال يساعد على تخفيف خسائر القطاع لأنه يحدد وقت التحرك وبالتالى ستأمن البضائع من السرقة، مشيرين إلى أن التوصيات التى أصدرها الإتحاد كافية وترجع لكل شركة الإلتزام بها جميعاً أو بعضها.
أكد طارق قدرى، مدير عام التأمين البحرى – بضائع بشركة قناة السويس للتأمين ونائب رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى – بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين، أن تأمينات النقل لم تتأثر بشكل ملحوظ بسبب الاحداث التى تمر بها مصر، مضيفاً أن معدل الإقبال على وثائق التأمين البحرى متساوي مع الفترة السابقة بعكس تأمينات النقل البرى التى قلت نسبتها بشكل ضئيل.
وأرجع أن السبب وراء نقص العمليات التأمينية والتدهور الإقتصادي والمالي بين المورديين والمستوردين، مشيراً أنه مع عودة المصانع للعمل بكفاءة ستبدأ عمليات الاستيراد والتصدير مما ينعكس إيجابياً على قطاع تأمينات النقل.
وأشار إلى أن لجنة البحري بالإتحاد المصرى للتأمين أصدرت عدد من التوصيات لشركات التأمين والتى يفضل الأخذ بها قبل الإكتتاب ومنها تحمل العميل لجزء من التعويض فى حالة تحقق الخطر، بالإضافة إلى وجود توصيات خاصة بالشاحنة منها وجود مرافق للسائق وجهاز gps.
وأضاف ان التوصيات التى أصدرها الاتحاد غير ملزمة للشركات حيث يقوم مكتتب التأمين بوضع السماح المناسب للعميل وفقاً للظروف الخاصة بها ويتم تحديدها على أساس نوع البضاعة ووسيلة النقل والمكان الذى تنقل منه وإليه.
وقال عثمان همشرى، الرئيس السابق للجنة العامة للتأمين البحرى بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين، أن الأحداث التى تمر بها مصر لها تأثير مباشر على تأمينات النقل البرى نظراً لزيادة نسبة تحقق الخطر، بينما لها تأثير غير مباشر على تأمينات النقل البحرى، موضحاً ان نقل البضائع يرتبط بالتأمين البرى.
وأضاف أنه يوجد تخوف من تكرار سيناريو أحداث 25 يناير مما يسبب فى زيادة حالات السرقة والسطو على البضائع المنقولة وبالتالى زيادة حجم التعويضات التى تدفعها شركات التأمين، مشيراً لم يتم إعلان خسائر داخل القطاع خلال الفترة الحالية، موضحاً أن التوصيات التى أصدرها الإتحاد فى أعقاب الثورة كافية فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن حجم التجارة والصناعة ورواج حركة الإستيراد والتصدير يساعد تأمينات النقل حيث أنهم يحتاجون إلى نقل بضائعهم من وإلى الميناء وكذلك إلى منافذ التوزيع وبالتالى زيادة حجم وعدد عمليات التأمين.
ومن جانبه قال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن المؤشرات الأولية التى تعلنها الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية شهر سبتمبر هى التى ستوضح حجم الخسائر الذى تعرض لها قطاع التأمين.
وأضاف أن أن تأمينات النقل البرى تتعرض لعدد من المخاوف نظراً لزيادة حجم تحقق الخطر وخاصة فى ظل أحداث الشغب التى يمر بها الشارع المصرى، مشيراً إلى أن القطاع لم يتكبد خسائر فادحة مقارنة بالخسائر التى تعرض لها فى 25 يناير نظراً لفرض حظر التجوال الذى تسبب فى تحديد ساعات الحركة والنقل بالإضافة إلى زيادة التكلفة النقل.
وأشار إلى أن تأمينات المحلات التجارية الصغيرة والسيارات هى أكثر أنواع التأمينات التى تأثرت بالأحداث التى مرت بها مصر خلال المرحلة السابقة.