"اللجنة العامة" تدرس تعديلات شروط التأمين البحرى على البضائع

أجرت اللجنة العامة للتأمين البحرى "بضائع" بالاتحاد المصرى للتأمين، فى اجتماعها الأخير، دراسة مقارنة للتعديلات الأخيرة الخاصة بشروط وثيقة التأمين البحرى التى تضمنت تبسيط صياغة الوثيقة.
وأكد عثمان همشرى رئيس لجنة التأمين البحرى "بضائع" بالاتحاد المصرى للتأمين، ل"اليوم السابع" أن التعديلات جاءت فى صالح المؤمن له، بنقل عبء الإثبات فى بعض الحالات على شركات التأمين.
من جانب آخر أشار همشرى الى أن التأمين البحرى لم يتأثر بالأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد إلا بنسبة ضئيلة، نظرا لأن غالبية التغطية التأمينية للشحنات تكون أثناء وجودها فى البحر، لافتا إلى أن الرسائل التى تمتد تغطيتها إلى داخل البلد حتى المخازن النهائية بعد تفريغها ووجودها على الأرض فإن نسبتها بسيطة للغاية.
يشار إلى أن اللجنة العامة للتأمين على البضائع البحرية بالاتحاد المصرى للتأمين، ناقشت أيضا دراسة "تصرف التفادى"، والتى تعنى أنه إذا قام العميل أو أحد ممثليه بمحاولة التفادى من تحقق خطر ما، أدى هذا التفادى إلى تحقق خطر آخر.