كتب - هيثم المصري : انتهى الاتحاد المصرى للتأمين من اعداد وثيقة للتأمين على الاعضاء البشرية والتى تم البدء فى اعدادها منذ عامين عند اثارة الجدل حول امكانية نقل الاعضاء فى مصر. وكان الاتحاد قد ارسل ملامح وبنود والتغطيات التى تتيحها الوثيقة الى كافة الشركات العاملة بالسوق لابداء ارائهم، ومقترحاتهم حول مشروع الوثيقة تمهيدا لارسالها الى الاتحاد الدولى للتامين لمراجعتها وتعميمها وبدء العمل بها فى الاسواق العالمية، حيث لا يتوافر هذا النوع من التأمين بالاسواق العالمية والعربية رغم مشروعية وحرية نقل الاعضاء البشرية لديها. وقال عثمان همشرى رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا اليوم لمناقشة المقترحات والتعديلات الخاصة بوثيقة التامين على الاعضاء البشرية والتى تم توزيعها مؤخرا على الشركات العاملة فى السوق تمهيدا لارسالها الى كل من الاتحاد الدولى للتامين والهيئة العامة للرقابة الموحدة . الاولى من نوعها واشار الى ان الوثيقة تعد الاولى من نوعها داخل السوق المحلية والعربية والعالمية حيث طلبت الشركات العالمية من الاتحاد المصرى للتامين ارسال الوثيقة بعد الانتهاء من اعدادها لاعتمادها وتعميمها داخل الاسواق الخارجية التى تفتقد هذا النوع من التأمين على الرغم من حرية ومشروعية نقل وزراعة الاعضاء لديها . واضاف ان الوثيقة تغطى تأمين خطر تلف الاعضاء البشرية اثناء نقلها الى مكان اجراء العملية الجراحية نتيجة وقوع حادث فقط. ولن يشمل التأمين التلف الناجم عن التأخير فى وصول العضو البشرى او ظروف النقل الخاطئة والتى تؤدى بدورها لتلف العضو. الالتزام بالتعويض واوضح همشرى ان شركات التأمين ستكون ملزمة بسداد تعويضا عن تكلفة نقل الاعضاء البشرية والعقاقير التى يتناولها المريض، وتكلفة فتح غرفة العمليات وطاقم الاطباء والتمريض المشرف على اجراء العملية والاجهزة المستخدمة فى حال تلف العضو اثناء نقله نتيجة وقوع حادث كما ان حدود الوثيقة التأمينية تتراوح ما بين 25الى 30الف جنيها، وقد تزيد حسب العضو البشرى الذى سيتم زراعته. وأشار الى ان العملية التأمينية سوف تبدأ وتنتهى قبل ان تبدأ العملية الجراحية مؤكدا انه لن يتم تقدير قيمة تعويض للعضو ذاته نتيجة انه هبه من المتبرع ولا يقدر بثمن. واضاف انه من المقرر انشاء جهة مركزية تابعة لوزارة الصحة تتولى جمع كافة البيانات عن المرضى ووضع قائمة انتظار لعمليات الزرع وتتولى سداد الاقساط لشركات التامين وتحديد الجهة التى سوف تتلقى التعويض من شركات التامين او تحويله الى المريض. كما تناقش اللجنة اليوم اعادة صياغة الوثائق المتعلقة بالتامين البحرى بالشكل المبسط الذى يكفل عدم الالتباس فى الفهم لدى الشركات اضافة لمناقشة الملاحظات المتعلقة بوثيقة النقل النهرى