الاتحاد الأوروبى يعقد جلسته الأولى لبحث الأزمة المصرية وسط تحذيرات بمراجعة العلاقات

يعقد الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين جلسته الطارئة الأول لدراسة أحداث العنف فى مصر وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقتها مع مصر فى حال عدم حل الأزمة الحالية سياسياً واستمرار التعامل الأمنى.
واستدعى سفراء الدول الأعضاء فى اللجنة السياسية والأمنية فى الاتحاد من إجازاتهم الصيفية لإجراء محادثات طارئة فى بروكسل، بعدما وصلت حصيلة خمسة أيام من أعمال العنف فى مصر إلى حوالى 800 قتيل.
وكان رئيسا المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية قد حذرا الأحد من أن أى تصعيد إضافى يمكن أن يكون لها "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسئولية عودة الهدوء فى البلاد.
وقال هرمان فان رومبوى وجوزيه مانويل باروزو فى بيان مشترك، إن "التطورات الأخيرة فى مصر وخصوصا العنف فى الأيام الماضية يثير قلقا شديدا" وأضافا، "من الضرورى وقف العنف فورا".
وجاء فى البيان أيضا أن "الاتحاد الأوروبى وبالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين سيواصل جهوده الدائبة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسى وعودة العملية السياسية".
وتابعا أنه "لتحقيق هذا الهدف فإن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء سيراجعون بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة العلاقات مع مصر، لتبنى إجراءات تؤدى إلى تحقيق هذه الأهداف".
والاتحاد الأوروبى، أكبر جهة مانحة فى العالم للمساعدات، كان تعهد بتقديم حوالى خمسة مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013، (حوالى 6,7 مليار دولار)، لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس المعزول، محمد مرسى، أن المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".
لكن رغم الحديث فى بعض العواصم الأوروبية عن تعليق المساعدات أو فرض عقوبات على المسئولين عن سفك الدماء قال دبلوماسى أوروبى رفض الكشف عن اسمه، إن اجتماع الاثنين "لن يكون لقاء لاتخاذ قرارات وإنما للنظر فى خطوات المرحلة المقبلة".
والنتيجة الوحيدة الملموسة التى قد يخرج بها الاجتماع هى تنظيم لقاء لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الذين كان يفترض أن يعقدوا أول اجتماع لهم بعد إجازة الصيف فى مطلع سبتمبر، والذين لم يلتقوا منذ 22 يوليو حين حثوا الجيش المصرى على إفساح المجال أمام انتقال سلمى إلى الحكم المدنى.
الجدير بالذكر أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية استطاع الوصول لاتفاق مع نظيره الفرنسى على ضرورة إعطاء خارطة الطريق فى مصر فرصة لتحقيق الأمن والاستقرار وإجراء انتخابات ديمقراطية.