شركات الرعاية تبحث تداعيات تعويم الجنيه .. و40% زيادة متوقعة بالأسعار

كشف هشام ماجد، العضو المنتدب بشركة كيربلاس للرعاية الصحية، عضو مجلس الإدارة بغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإتحاد الصناعات، عن عقد الغرفة إجتماعاً ضم 15 شركة رعاية صحية لمناقشة تداعيات وآثار قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعرف الصرف على خدمات الرعاية الصحية.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قراراً مطلع نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار رسمياً من 8.88 جنيه إلى نحو 19 جنيه.
وأضاف ماجد في تصريحات ل"أموال الغد" أن الإجتماع تضمن مناقشة الزيادة المقترحة لأسعار خدمات الرعاية الصحية وآليات تطبيقها دون تضرر أياً طرف في عملية التأمين الطبي والرعاية الصحية، ومدى تقبل العملاء لهذه الزيادة وخاصة في ظل إرتفاع معدلات التضخم والإضطرابات الإقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة هذه الأسعار بنحو 40% لتتوافق مع إرتفاع أسعار الخدمات الطبية والمستلزمات الطبية المختلفة، موضحاً عزمهم عقد إجتماع أخر 10 يناير المقبل لاستكمال المناقشات والوصول إلى السعر العادل للخدمة.
وتابع، أنه طالب خلال الإجتماع الأخير بضرورة مخاطبة شركات التأمين الصادرة لوثائق التأمين الطبي؛ لعقد إجتماع ثنائي مع غرفة مقدمي الخدمات الطبية؛ وذلك بإعتبارها عضو رئيسي في عملية إدارة المنظومة الطبية في السوق.
وأكد على أنه بالرغم من التوقعات بإرتفاع الأسعار وتزايد محفظة أقساط التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق، إلا أن هناك تخوف من عزوف العملاء عن الحصول على تلك الوثائق خلال الفترة المقبلة وتوجههم إلى التأمين الصحي الحكومي لتفادي هذه الزيادة في أسعار خدمات القطاع الخاص.
وعند سؤاله حول تدشين جمعية تضم شركات الرعاية الصحية "HMO"، أوضح ماجد أنه تم إلغاء هذا المقترح خلال الفترة الراهنة نظراً لتطلبه بعض الإجراءات التأسيسية الروتينية التي تتطلب مزيداً من الوقت، على أن يتم تعويضها من خلال المشاركة الفعلية في مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الطبية بإتحاد الصناعات.
وأشار إلى أن هذا التواجد لشركات الرعاية المؤسسين للجمعية في الغرفة سيُدعم موقفهم في التواصل مع الجهات الرقابية والحكومية للتوصل إلى حلول للتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع.
وقد كان هناك مقترح بتدشين جمعية لشركات الرعاية "HMO" تضم في عضويتها 11 شركة بإجمالي محافظ تصل إلى مليار جنيه، لتصبح الكيان التنيظمي لشركات ال "HMO" خلال الفترة الإنتقالية التشريعية للقطاع خلال المرحلة الراهنة لحين صدور قانون التأمين الجديد بتعديلاته، والمنتظر تضمنها لمادة تنظيمية لنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية بشقيها "HMO" و"TPA".