"I-Score" تتقدم لمناقصة إعداد سجل الضمانات المنقولة بهيئة الرقابة المالية

محمد الحوشي
قال محمد الحوشي، العضو المنتدب لشركة آي سكور للاستعلام الائتماني، إن شركته ستتقدم لمناقصة تطرحها الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد سجل الكتروني للضمانات المنقولة بجانب عدد من الشركات الأخرى.

وأقرت رئاسة الجمهورية أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة في مصر نهاية العام الماضي؛ وبموجبه سيتم إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى.

ويساعد القانون الجديد على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل مما يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالي يخفض نسبياً تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم.

وأشار الحوشي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إلى أن السجل الجديد يساعد على تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء الإجراءات الائتمانية بشكل صحيح وتحفيز الجهات المانحة على توفير التمويل لهذه المشروعات، موضحًا أن قاعدة بيانات الشركة تحتوي على 75% من تمويلات الSMEs بالقطاع المصرفي بحجم تمويلات 74 مليار جنيه .

أوضح أن الشركة بدأت العمل على قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2000، وأن إجمالي التقارير التي وفرتها الشركة للبنوك يصل لنحو 7 ملايين تقرير جزء ضئيل منها للSMEs وأكثر من 95% استعلام ائتماني عن الأفراد .

وأضاف أن حجم قروض الأفراد بالبنوك وصل لنحو 206 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مشيرًا إلى أن عدد القروض الممنوحة أو القائمة وصل لنحو 39 مليون قرض مقابل 9 ملايين قرض في 2008 لأكثر من 15 مليون عميل .

ولفت إلى أن شركته تعاقدت مع شركة هندية تابعة لمؤسسة ستاندراد آند بورز لإنشاء نظام الكتروني لتقييم شركات الSMEs لدفع القطاع في مصر، منوهًا إلى أن النظام الجديد من المنتظر تدشينه خلال النصف الأول من العام المقبل، وسيساعد على تحديد الجدارة الائتمانية للشركات بشكل أكثر كفاءة وتدعيم مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع ب200 مليار جنيه .