بنوك السعودية تبدأ تقدم تمويلات "عقارية" بعد عام ونصف

تعكف لجان مشتركة من وزارات العدل، والإسكان، والمالية، ومؤسسة النقد على وضع اللوائح التنظيمية لخمسة تنظيمات جديدة للتمويل الشامل والتمويل الإيجاري ومراقبة الشركات والرهن العقاري ونظام التنفيذ والترخيص لشركات متخصصة في التمويل الخاضعة للأنظمة واللوائح الجديدة.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد تم تصنيف هذه الشركات على ثلاثة أقسام، الشركات المتخصصة في التمويل العقاري برأسمال 500 مليون ريال، الشركات المتخصصة في التمويل الإيجاري برأسمال 100 مليون، الشركات المتخصصة في التمويل الصغير برأسمال 10 ملايين ريال.
وكشفت مصادر أن الأشهر الستة الماضية شهدت اندماجات كبرى بين الشركات التمويلية والترخيص لشركات جديدة، وسجلت تحركاً متسارعاً للبنوك المحلية التي بدأت في إنشاء محافظ تمويلية متخصصة في التمويل المرتبط برهن المنقولات والرهن العقاري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البنوك المحلية ستبدأ عقب 18 شهراً تقديم قروض مالية لعملائها تتواكب مع التنظيمات الجديدة للرهن العقاري بعد إقرارها من وزارة العدل، وتهيئة المحاكم والجهات العدلية، من خلال تنويع قاعدة محفظة تمويل الأفراد لتشمل إضافة لبرنامج التمويل العقاري الذي ارتفع من 14 مليار ريال في عام 2007 إلى 37 مليار ريال في عام 2012 ليصل إلى تقديم برامج إقراضية متواكبة مع برامج رهن المنقولات.
وأضافت المصادر أنه بدأ العمل على إنشاء شركة تمويلية ضخمة متخصصة في إعادة تمويل الشركات التي تقوم بمنح التمويل العقاري من خلال إعادة بيع ما لديها من مديونيات لضخ السيولة المالية لأنظمتها المختلفة.
وبينت المصادر أن البنوك المحلية تنتظر إقرار نظام رهن المنقولات لتتمكن من الاستجابة لطلبات عملائها الراغبين في الحصول على تمويلات مقابل رهن ممتلكاتهم لحين سدادها، وسيمكن هذا النظام حال إقراره ضخ سيولة تمويلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية والتجارية بما يضمن تمكين المواطنين من الحصول على ميزات تمويلية مقابل تقديم ضمانات برهن المنقولات.
من جهته، أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن مؤسسة النقد ووزارة العدل تعكفان على إعداد الأنظمة والتشريعات لبرامج التمويل الجديدة التي يأتي في مقدمتها نظام رهن المنقولات، وتوفر الأنظمة الجديدة الحماية القانونية والتشريعية التي تضمن الحفاظ على حقوق المتعاملين، وسن قوانين لدعم عملية تمويل المساكن للأفراد، وتم منح البنوك وشركات التمويل المهلة الكافية لترتيب أوضاعها من الداخل.
وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: تعكف مؤسسة النقد على صياغة أنظمة التمويل الجديدة بما فيها التمويل العقاري والتمويل الإيجاري، ومراقبة الشركات، في حين تتولى وزارة العدل وضع اللوائح والأنظمة لنظامي رهن المنقولات بما فيها الرهن العقاري، ونظام قضاء التنفيذ، ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في منح قروض تمويلية تتواكب مع أنظمة الرهن العقاري.
ونفى طلعت حافظ أن تكون البنوك المحلية قد منحت قروضاً تمويلية من خلال رهن ممتلكات المقترضين قبل إقرار النظام، ولم تسجل أي تجاوزات للبنوك في ذلك، وما كانت تمنحه البنوك من تمويل عقاري انحصر في تمويل المشاريع العقارية فقط، ولا يحق لها تقديم قروض الرهن العقاري إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية.
واعتبر أن النظام لن يتضمن تحديد نسب فوائد القروض، إذ إن سياسة مؤسسة النقد عدم التدخل في تحديد نسبة الفائدة في خدمات الدين أو التمويل، وهي متروكة لقوى العرض والطلب.