السعودية .. شركات سعودية متخصصة تنافس البنوك علي "كعكة" التمويل العقاري

باتت السوق العقارية السعودية أمام مرحلة جديدة تتضمن دخول شركات تمويل متخصصة علي خط المنافسة أمام البنوك التجارية، وذلك وفقا للوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي ?ساما? أمس، وهو ما يعني فتح قنوات تمويلية حديثة.
ورغم ارتفاع معدلات عدم تملك المساكن من قبل المواطنين في السوق السعودية، فإن الخطوات الحالية التي تشير إلي ارتفاع حجم قنوات التمويل، وتنظيم قاعدة سوق التمويل العقاري، وإنشاء وزارة الإسكان، ورصد 250 مليار رالإ ?66.6 مليار دولار?، لبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، تشير إلي انفراج قريب للأزمة الحالية.
وقالت مصادر إن رجال أعمال سعوديين يعملون في قطاع التسويق والتطوير العقاري يعتزمون إنشاء شركة جديدة تعني بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني أن أول شركة من المتوقع الترخيص لها في نشاط التمويل العقاري قد تري النور قبل شهر أغسطس المقبل، علي أن يكون طرحها للاكتتاب العام حسب النظام عقب مرور عامين ماليين علي بدء نشاطها.
وفي السياق ذاته أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ?البنك المركزي? أمس اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بعد إصدار الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي.
وشملت اللائحة المعتمدة لنظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن من أجل تمويلها، بالإضافة إلي الترخيص لشركات التمويل العقاري، والترخيص لإنشاء شركات مساهمة لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، بالإضافة إلي تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه.
وفيما يتعلق بنظام مراقبة شركات التمويل، أظهرت اللائحة أن الشركات المرخص لها بموجب هذا النظام تزاول أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء علي ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، كما نصت اللائحة علي حظر مزاولة أي نشاط من أنشطة التمويل المحددة وفقا للنظام.
واشترطت لائحة نظام مراقبة شركات التمويل العقاري في أحكام الترخيص الأولية ألا يقل رأسمال الشركة عن المبلغ الذي تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي ?ساما?، بما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، كما تضمنت اللائحة أن لا تزيد الحصة الأجنبية في حال وجودها علي النسبة التي تحددها ?ساما?.
وكفت اللائحة المعتمدة أمس أيدي الأشخاص الذين سبق أن شهروا إفلاسهم، أو انتهكوا أحكام نظام السوق ولوائحها التنفيذية، أو أخلوا بأي التزام تجاه دائنيهم، من الدخول في عضوية الشركات الجديدة المرخص لها بنشاط مزاولة التمويل العقاري.
ونصت اللائحة علي منع شركات التمويل العقاري المرخص لها من ممارسة أي نشاط آخر غير التمويل، أو امتلاك أي منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلي منعها من المتاجرة في العملات أو الذهب أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية، أو المتاجرة في العقار.
من جهته، أكد محمد الهملان، وهو مسوق عقاري في العاصمة الرياض، أن السوق العقارية السعودية بحاجة إلي مزيد من قنوات التمويل الجديدة، التي ستقود في نهاية المطاف إلي تحقيق نوع من الاتزان بين عمليات الطلب والشراء، مضيفا ?من المتوقع أن تكون الفوائد الجديدة التي تقرها شركات التمويل العقاري أقل مما هي عليه الفوائد البنكية الحالية?.
وقال محمد القحطاني المستثمر العقاري في المنطقة الشرقية: ?شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستتيح وظائف كثيرة للمواطنين في السعودية?، مشيرا إلي أن العمل في مثل هذه الشركات مناسب للموطنين علي غرار ما يحدث في البنوك السعودية، التي تشهد نسبة توطين عالية في المستويات جميعها.