تسببت أحداث الاضطرابات والاشتباكات الدائرة في عدة ميادين ،في إيقاف العمل بمجلس الدولة وتأجيل نظر القضاء الإداري في الطعن المقدم بشأن فصل شعبة الملابس الجاهزة عن غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والتي كان من المقرر البت فيها أمس. قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية في الدورة المنقضية، أن أحداث 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي تسببت في اغلاق عدد من المؤسسات نتيجة أحداث العنف التي تتم في الشارع بين المؤيدين والمعارضين، لافتا الى أن استقالة وزير الصناعة من منصبه لن تؤثر في القضية. وأشار الى أن أصحاب الدعوى من المصانع النسيجية سيتقدمون بطلب ضم الشعبة مرة أخرى للوزير الجديد والتراجع عن قرار الوزير السابق، وتوضيح وضع القطاع وأهمية عدم فصل الملابس الجاهزة عن الصناعات النسيجية لما قد يتسببه من انعكاس سلبي على القطاع ككل. وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المستقيل، قد أصدر في أبريل الماضي القرار رقم 178 لسنة 2013 ، والذي يتم بموجبه فصل شعبة الملابس الجاهزة والمفروشات عن غرفة الصناعات النسيجية وانشائها كغرفة مستقلة، الا أن الغرفة النسيجية تجاهلت القرار وأدرجت أسماء المرشحين في الملابس الجاهزة ضمن قوائمها كشعبة داخل الغرفة. وقام اتحاد الصناعات بحجب نتائج الغرفة وعدم ادراجها في جدول مواعيد انتخابات الغرف الصناعية، والذي بدأ في 10 من شهر يونيو الماضي، لحين البت في أمرها من قبل القضاء الاداري.