أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية للدورة المنقضية، أن محكمة القضاء الإداري حددت موعد 8 يوليو للبت في قضية فصل شعبة الملابس الجاهزة عن غرفة الصناعات النسيجية. وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر في أبريل الماضي القرار رقم 178 لسنة 2013 ، والذي يتم بموجبه فصل شعبة الملابس الجاهزة والمفروشات عن غرفة الصناعات النسيجية وانشائها كغرفة مستقلة، الا أن الغرفة النسيجية تجاهلت القرار وأدرجت أسماء المرشحين في الملابس الجاهزة ضمن قوائمها كشعبة داخل الغرفة. فيما قام صناع الملابس الجاهزة برفع دعوى قضائية ضد كل من غرفة الصناعات النسيجية، ومجلس ادارة اتحاد الصناعات، لإمتناعهم عن تنفيذ قرار الفصل، بعد إرسال إنذار على يد محضر الى الغرفة. وفي المقابل قدم أعضاء الغرفة طعونا ضد قرار وزير الصناعة بفصل الشعبة وانشائها غرفة مستقلة، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه تفتيت القطاع والتأثير عليه بشكل سلبي كما يهدد صناعة الملابس الجاهزة. وقام اتحاد الصناعات بحجب نتائج الغرفة وعدم ادراجها في جدول مواعيد انتخابات الغرف الصناعية، والذي بدأ في 10 من شهر يونيو الجاري، لحين البت في أمرها من قبل القضاء الاداري.