"مواطنين ضد الغلاء" تتهم حماية المنافسة بطمس أدلة اتهام أحمد عز بالاحتكار

اتهمت جمعية مواطنين ضد الغلاء والشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية،جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بطمس أدلة والتقاعس عن إثبات اتهام "أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز " بممارسته للاحتكار بقطاع الحديد .
قال محمود العسقلاني رئيس الجمعية ،ان قرار المحكمة أمس كان متوقعا وطبيعيا في ظل ضعف الأدلة والمستندات التي تقدم بها جهاز حماية المنافسة للمحمكة، منوها بأن مجموعة شركات أحمد عز تمتلك مستشارا قانونيا محنكا يسطيع تقنين أوضاع وممارسات الشركة بسهولة .
وقال ان السبيل الوحيد لإعادة محاكمته هو إجراء تعديل عاجل على قانون حماية المنافسة، منوها بأن القانون الحالي يجرم الممارسات الاحتكارية وليس الاحتكار .
ولفت العسقلاني في تصريح خاص ل"أموال الغد " بأنه نادم لمحاربته له ، خاصة وأن الوقت الحالي يشهد المئات من أحمد عز في عهد الإخوان المسلمين،موضحا بأنه لا ينتوي تقديم بلاغات جديدة ضد عز .
ومن ناحيته ، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بإتحاد الغرف التجارية ، أن مجموعة حديد عز لا تزال تقوم بممارسات احتكارية وهيمنة بقطاع الحديد بنسبة تتجاوز ال 60% .
واستبعد الزيني ، أن يتسبب القرار في حالة من عدم الاستقرار بالأسواق ، منوها بأن السوق يعاني حالة من الجمود والتوقف بسبب الظروف الراهنة .
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، إن الجهاز ليست له علاقة بقضايا الاحتكار فى المحاكم، وأن دوره ينتهى بمجرد إعلان نتائج الدراسة التى يقوم بها، كما أن الدراسة التى أعدها الجهاز منذ توليها رئاسته كانت خلال الفترة من 2007 إلى 2010، أثبتت منع احتكاره للسوق.
وأشارت الجرف إلى أن الجهاز يحقق فى الشكاوى التى تتقدم له، ولا يعنيه فى التحقيق صاحب الشركة أو من يقوم على إدارتها، وإنما يتم التحقيق وفقا للقوانين الموضوعة فى مصر، للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .