"جمعية الضرائب المصرية": قانون المبيعات الجديد يرفع قيمة الضريبة 100% على بعض السلع

قال نصر أبو العباس ،الخبير الضريبي وعضو جمعية الضرائب المصرية ،ان تفاعل الحكومة بتجميد العمل بالقانون رقم 102 لسنة 2012 يشير إلي ايجابية الحكومة،إلا أن مشروع القانون المقدم إلي مجلس الشوري يتضمن مجموعة من السلبيات التي تؤدي إلي رفع أسعار عدد من السلع، أبرزها ارتفاع اسعار مواد البناء سواء الاسمنت والجبس والحديد والاخشاب،مشيرا الي ان نسبة الزيادة وصلت الي 100% من قيمة الضريبة السابقة والواردة بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته لما قبل القانون 102 لسنة 2012 .
واشار أبو العباس خلال كلمته بمؤتمر اثر تطبيق التعديلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم خلال كلمته بمؤتمر اثر تطبيق التعديلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم، إلى أن زيادة الضريبة علي زيوت التشحيم الي 400ضعف مضيفا إلي أن زيوت التشحيم علي الطن الواحد منها بلغت 11 جنيها، الا انها زادت بمعدل 10% علي سعر اللتر الواحد منها بما يترواح بين 40 الي 60 جنيه الي جانب ضريبة 10% لتصل نسبة الضريبة عليها 4 جنيهات.
واضاف ان تلك الزيادة كانت لها اثار سلبية علي تكلفة وسائل النقل وخدمات الصيانة علي الالات والمعدات وصناعة البويات، لافتا الي ان المجتمع الضريبي كانت لديه رغبة في اعفاء وسائل النقل المكيفة بين المحافظات واخضاع الطيران الداخلي للضريبة حرصا علي محدودي.
وطالب ابو العباس باصدار تشريع مقترح بالنسبة لضرائب المبيعات علي الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم طبقا لقرار صادر من الوزير المختص، لافتا الي ان مسألة اخضاع الفنادق للضريبة دون اشتراط طبيعتها السياحية يعد تشوها وعيبا في القانون الجديد، مشيرا الي ان ذلك يعني اخضاع منشآت مؤسسات القوات المسلحة والشرطة والبترول سواء فنادقها ونواديها لمثل تلك القوانين سواء كانت سياحية او شعبية.
أن هناك شبه عدم دستورية وعوار في بعض مواد قانون ضريبة الدخل، أبرزها المادة 17 من القانون والتي نصت علي "للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه