قال محمد عبد الجواد ، العضو المنتدب لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي ، ان الاتحاد قام بإخطار الشركة بالموافقة والبدء بالعمل بضوابط التأمين البنكي الذي تم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي والإتحاد المصري للتأمين. وأضاف عبد الجواد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان الشركة لن تتسرع في الخوض في أي مبادرة أو أتفاق من جانبها بالتعاون مع اي بنك حاليا، إلا عقب دراسة الضوابط وكافة البنود والشروط المبرمة بها. وأوضح أن تطبيق مثل هذا القانون يحتاج لدراسة وافية ودقيقة، خاصة أن هناك شروط من قبل المركزي تتضمن ضرورة توافر مندوب لشركة التأمين في كافة فروع البنك المتعامل معها. وأشار عبدالجواد إلى أن البنك بيطالب بعمولة من كل شركة تأمين ستتعاون معه، وهذا يعد أمر مكلف مادياً، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من وضع اقتصادي متدني. ويرى أن شركات تأمينات الحياة ستكون هي المستفيد الأكبر من هذه النوعية من التأمين، وليس التأمين الخاص بالممتلكات والذي يعد أمراً غير مجدي، ولذلك تحتاج الشركة لدراسة كافة هذه الشروط قبل مزاولة النشاط.