اتحادالمصارف العربية يصدر مقترحات لمواجهة الاحتيال والغش المصرفي الالكتروني

رصد اتحاد المصارف العربية مؤخراً تصاعد عمليات احتيال الكتروني استهدفت بعض المصارف العربية، والتي امتدت على الصعيد الدولي ايضا لتشمل بنوكاً عالمية.
ويسعى القائمون على عمليات الاحتيال إلى استغلال الثغرات الأمنية والتقنية، وشن هجمات متطورة على شبكات خاصة من الكيانات المعروفة، مثل معالجات البيانات الرئيسية والتعاملات التجارية في الدرجة الاولى ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة ببعض المؤسسات المالية ومعاملاتها على المستويين الاقليمي والدولي.
وقد قدرت مؤسسة Financial Fraud Action UK الخسائر الناجمة عن عمليات الإحتيال الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت بحوالي 16.9 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2011، وهو ما يتطلب استراتيجية شاملة تعتمد على مشاركة المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات، والتجار، وحاملي البطاقات والجهات القضائية لتنمية وتطوير حلول جديدة ومعايير وسياسات للتصدى لهذا الاحتيال وحماية بيانات بطاقات الدفع وتمكين نظم الدفع الآمنة.
وفي هذا السياق قال وسام حسن فتوح، الامين العام لاتحاد المصارف العربية، ان الاتحاد اوصى البنوك بتكثيف جهودها في دعم الموظفين العامليين باداراتالمخاطر والالتزام بالمعلومات والآليات المناسبة لمواجهة هذا الوضع وضمان حصول عملائها على المعلومات الهامة الضرورية لاعتماد استراتيجيات شاملة لمنع الاحتيال.
واضاف انه من ضمن توصيات الاتحاد ايضا ان تقوم المؤسسات المصرفية بتحديث اداراتها عبر إنشاء إدارة جديدة للاحتيال تقوم على أساس برامج شاملة للأمن المعلوماتي على مستوى المؤسسة ككل، وتهدف إلى حماية بيانات العملاء وزيادة خبرة الموظفين.
واشار الى ان الاتحاد قام بتنظيم منتدى وورشة عمل بدولة الاردن بداية يونيو الجاري بهدف تعزيز خبرات الموظفين المعنيين في البنوك العربية لتحصينها من التجسس المعلوماتي ومدها بالوسائل الحديثة لمكافحة الغش والاحتيال والتزوير والتلاعب بالبيانات المالية، مضيفا ان الاتحاد يحث المصارف العربية على التواصل في المبادرات الإستراتيجية لأمن البيانات بالتعاون مع مصنعي البطاقات ومن خلال المجالس الاستشارية المتخصصة في الاحتيال المالي العالمي والاقليمي.
واضاف فتوح ان نقطة الانطلاق في مكافحة هذه الجرائم المالية تبدأ من فهم أساسيات الغش وتحديد الاتجاهات الرئيسية وإجراء تقويم يمنع التعرض للاحتيال، لافتا الى ان المؤسسات المالية تحتاج ايضا الى تحديد خطط العمل الاستراتيجية والمبادرات الرامية إلى معالجة نقاط الضعف المحددة لدعم البنوك في بناء وتنفيذ هذه الخطط.
وتابع ان اتحاد المصارف يوفر فريقا من المهنيين المحترفين والخدمات الاستشارية الإضافية للمساعدة في تقديم كل من الاحتياجات المحددة، مشيرا الى انه تم تشكيل مجلس عالمي لتقويم المخاطر بمشاركة شركة ماسترد كارد والشركات الأخرى المعنية بإصدار البطاقات والوكالات الحكومية والسلطات المصرفية المركزية، لدراسة التدابير والمعايير الأمنية الدولية الثابتة لحفظ أمن البيانات وتحديث البرامج.