إنهاء الفقر بحلول 2030 لا يمكن أن يتحقق بدون توفير خدمات الصحة للجميع

البنك الدولى: حافظ الشاعر
من حق جميع الناس الحصول على خدمات صحية أساسية جيدة، دون أن يعانوا من صعوبات مالية لدفع النفقات الصحية عندما يمرضون. هذا الاعتقاد بسيط ولكن قوي، ويشكل أساس الحركة الآخذة في النمو نحو توفير التغطية الصحية الشاملة، وهي الآن التزام عالمي يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة.
لكن إذا كنا جادين بشأن تحقيق هذا الالتزام بتوفير التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، فإن التقرير الجديد الصادر بعنوان "تقرير الرصد العالمي لعام 2017: تتبع التغطية الصحية الشاملة"، الذي أطلقه اليوم البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، يمثل جرس إنذار مدويا.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن التقرير يقول إن حوالي نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية. ومن بين هؤلاء، يعاني أكثر من مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، ولا تُتاح لما يبلغ 200 مليون امرأة فرص كافية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة وخدمات صحة الأم. وهناك أوجه عدم مساواة كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، على سبيل المثال، لا يحصل سوى 17% من الأمهات في الشريحة الخميسية الأشد فقرا من الأسر المعيشية في البلدان منخفضة الدخل وتلك الواقعة في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل على ستة على الأقل من الخدمات الصحية الأساسية السبعة، في حين يحصل عليها نحو ثلاثة أرباع الأسر من الشريحة الخميسية الأغنى.
ويوضح التقرير أيضا الكارثة المالية المقلقة التي تمثلها النفقات الصحية لميزانيات الأسر المعيشية المحدودة. فهذه النفقات تدفع نحو 100 مليون شخص سنويا للوقوع في "الفقر المدقع" ممن يعيشون على 1.90 دولار أو أقل للفرد في اليوم؛ وينضم حوالي 180 مليون نسمة سنويا إلى صفوف الفقراء باستخدام حد قدره 3.10 دولار للفرد في اليوم. ولكن الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية المسبب للفقر ما هو إلا غيض من فيض. وعلاوة على ذلك، ينفق أكثر من 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10% من ميزانيات أسرهم لنفقات الرعاية الصحية، وهو رقم يتزايد بنسبة 3% سنويا منذ عام 2000.
تكمن خطورة هذه الأرقام الكبيرة في أنها تخفي مآسي الأفراد والأسر والمظالم التي تقوم عليها: مثل الرضيع الذي لا يتم تطعيمه ومن ثم يموت بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي؛ والطفل الذي يعاني من التقزم والذي يعاني من تدهور دائم في أدائه؛ والمراهقة الحامل غير القادرة على الحصول على خدمات تنظيم الأسرة؛ والأم التي تنزف بعد الولادة بسبب عدم الحصول على مشتقات نقل الدم؛ والمزارع الذي يبيع ماشيته لكي يدفع تكلفة نقل والدته المصابة بمرض عضال إلى المستشفى للعلاج.
يوضح هذا التقرير أن التغطية الصحية الشاملة لا تعني فقط التمتع بصحة أفضل. فالانهاء على الفقر المدقع هو الهدف الرئيسي لأهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يقود استراتيجية مجموعة البنك الدولي. لكن الواقع الصارخ هو ببساطة أن هذا الهدف لن يتحقق من دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وفيما يلي لمحة سريعة عن ذلك: رغم أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع قد انخفض منذ عام 2000، فإن نسبة الفقراء الذين يعانون من الفقر المدقع وافتقروا أكثر بسبب نفقات الرعاية الصحية، قد تضاعفت تقريبا من 8% إلى 15%.
وعلى الرغم من كل هذا، ثمة أسباب تدعو للتفاؤل. فتركيز الأهداف الإنمائية للألفية الذي انصب على تحسين صحة الأم والطفل، ومكافحة الأمراض المعدية مثل الإيدز والسل والملاريا قد شهد زيادات كبيرة في توفير الخدمات الصحية لهذه الفئات. إذ زادت تغطية العلاج المضاد للفيروسات الرجعية للمصابين بفيروس الإيدز من 2% في عام 2000 إلى 53% في عام 2016؛ وزاد استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات من أجل الوقاية من الملاريا من 1% إلى 54% في عام 2016؛ وزاد علاج السل من 23% إلى 50% في عام 2016. وهذا يدل على أن الجهود المتضافرة، مثل خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، تحقق الهدف المنشود منها.
علاوة على ذلك، يحدد تقريرنا بعنوان "الأعمال غير المعتادة: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، البلدان المدرجة في فئة 75% ذات الأداء الأفضل التي سرعت عجلة الحصول على الخدمات عن طريق تحقيق نتائج أفضل. فقد حققت بلدان مثل رواندا وتركيا وكازاخستان وفييتنام وبوركينا فاصو وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تحسنا لم يسبق له مثيل في سد الفجوة في الحصول على الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن بلدانا من جميع مستويات الدخل تأتي في طليعة اعتماد التغطية الصحية الشاملة من خلال قيادة وطنية استثنائية وإصلاحات طموحة. إنهم يدركون أن هذا هو الشيء الصحيح والذكي الذي يجب القيام به من أجل مواطنيهم.
إن التغطية الصحية الشاملة أكثر من مجرد ضرورة أخلاقية. إنها أحد عوامل التوازن الاجتماعي القوية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والترابط الاجتماعي. إنها تلبي التطلع المتزايد نحو تحقيق الصحة الجيدة للناس في جميع أنحاء العالم. وتشكل التغطية الصحية الشاملة أيضا استثمارا أساسيا رئيسيا في رأس المال البشري لأي بلد، وهي أكبر محرك للنمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع. وبدون رعاية صحية بأسعار جيدة وبجودة عالية، فإن فرص الأطفال في الانتظام والتفوق في المدارس وقدرة الآباء على العمل والتقدم في حياتهم المهنية تكون معرضة للخطر دون داع.
وبينما لا تخضع التغطية الصحية الشاملة لوصفة عالمية موحدة، هناك تحديات مشتركة تتجاوز السياقات وتستفيد من الجهود المتضافرة لكسر الحواجز وتبادل أفضل الممارسات. ومن أجل تقييم ما أحرزنا من تقدم، ومن أجل دفع الالتزام السياسي المتزايد، والتعجيل بالتقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، سينعقد المنتدى العالمي للتغطية الصحية 2017 هذا الأسبوع من 12 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول في طوكيو. وسيشارك في المنتدى متحدثون رفيعو المستوى من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك، وينضم إليهم رؤساء دول ووزراء من أكثر من 30 بلدا، وجهات مانحة ثنائية، وهيئات خيرية. وتتولى منظمات مجتمع مدني عالمية قيادة وعقد يومين من المنتدى وحدثا عاما رفيع المستوى، لتعكس صوت المواطنين القوي الذي يقود حركة التغطية الصحية الشاملة. وهذا المنتدى هو تتويج للفعاليات التي عقدت على مستوى البلدان في جميع أنحاء العالم يوم 12 ديسمبر / كانون الأول، الذي أطلقت عليه الأمم المتحدة رسميا هذا العام اسم "يوم التغطية الصحية الشاملة".
إننا نمر بمنعطف مهم وحاسم على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وثمة التزام سياسي عالمي لم يسبق له مثيل، وقيادة مثيرة للإعجاب على مستوى البلدان. لكن الطريق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يمكن أن يتأتى من خلال "العمل بالأسلوب المعتاد". علينا أن نعتمد الابتكار على نطاق من شأنه أن يحقق تحولا في النظم الصحية – ويشير عرض للابتكارات في المنتدى النقاط إلى تدفق نبع فياض من الإبداع الناشئ من الممارسين المتفانين وصانعي التغيير المتحمسين. ونحن في البنك الدولي نتطلع إلى العمل مع شركائنا الملتزمين والنشطين في جميع أنحاء العالم والتعلم منهم في مجال مساندة جميع البلدان لجعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة بحلول عام 2030.