ليس بإمكان ما لا يقل عن 3.5 مليار إنسان، أو نصف سكان العالم، الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتزداد سنوياً أعداد الأسر التي تقع في براثن الفقر لأن عليها أن تدفع تكاليف الرعاية الصحية من أموالها الخاصة، وهذا ما كشف عنه تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. ويتزامن إصدار هذا التقرير مع مناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، والذي يُحتفل به سنوياً في 12 كانون الأول/ديسمبر، وهو يمثل الذكرى السنوية لأول قرار للأمم المتحدة بالإجماع يدعو البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لكل إنسان في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية. وفي الوقت الراهن، ينفق 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10% من ميزانيتهم الأسرية على النفقات الصحية. وهذه التكاليف تكفي لإنقاذ حوالي 100 مليون إنسان من براثن الفقر المدقع، في حين تجبرهم هذه التكاليف الباهظة على العيش بمبلغ قدره 1.90 دولار أمريكي فقط أو أقل في اليوم. والتغطية الصحية الشاملة تعني توفير الصحة للجميع، وهي فكرة متأصلة في حق الإنسان في الصحة. «من غير المقبول تماماً أن نصف سكان العالم ما زالوا يفتقرون إلى التغطية بالخدمات الصحية الأساسية، فهذا أمر لا لزوم له». وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. «فهناك حل للمشكلة: فالتغطية الصحية الشاملة تتيح للجميع الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، متى أرادوها وأينما كانوا، دون أن يواجهوا صعوبات مالية». وفي إقليم شرق المتوسط، يأتي نحو 40% من الإنفاق الصحي مباشرة من أموال الشعب؛ ولا يستطيع معظم الناس تحمُّل هذه التكاليف. والأشد تضرراً بذلك هم ذوو الدخل المنخفض والمحرومون من الحماية الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يقع ما يقدَّر بنحو 7.5 مليون إنسان في براثن الفقر سنوياً في الإقليم بسبب الإنفاق على الصحة. وتكتسي التغطية الصحية الشاملة أهمية خاصة للذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، مع ملاحظة أن نصف النازحين داخلياً في العالم يعيشون في بلدان الإقليم، وأن أكثر من 60% من اللاجئين والمهاجرين في العالم ينحدرون من الإقليم. ويتمثل جوهر التغطية الصحية الشاملة في توفير مجموعة أساسية من الخدمات الصحية لجميع السكان، وضمان الحماية المالية لمن لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية وذلك من خلال خطط الدفع المسبق. إن بإمكان كل بلد أن يحرز تقدماً لبلوغ التغطية الشاملة، حتى البلدان منخفضة الدخل والبلدان المتضررة من حالات الطوارئ. ويرتبط الهدف 8.3 من أهداف التنمية المستدامة تحديداً بالتغطية الصحية الشاملة، وقد اعتمدت معظم بلدان الإقليم بالفعل التغطية الصحية الشاملة بوصفها رؤية وطنية من خلال وضع سياسات لتحقيق الأهداف المتصلة بالصحة في خطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
