تقرير دولي

نصف سكان العالم محرومون من الخدمات الصحية

لا يستطيع نصف سكان العالم علي الأقل الحصول علي الخدمات الصحية الأساسية لهم, بينما يدفع قرابة مائة مليون شخص حول العالم إلي الفقر المدقع بسبب النفقات الصحية التي تدفع من جيوبهم الخاصة.
هذا ما خلص إليه تقرير مشترك من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي, والذي أوضح أن حوالي800 مليون شخص ينفقون ما لا يقل عن10% من ميزانياتهم المعيشية علي النفقات الصحية لأسرهم أو لطفل مريض أو أي فرد من أفراد الأسرة.
وأوضح التقرير الذي صدر من جنيف أمس, أنه بالنسبة لمائة مليون شخص تكون هذه النفقات مرتفعة بما فيه الكفاية لدفعهم إلي الفقر المدقع وهو ما يجبرهم علي العيش بما لا يزيد علي1.90 دولار أو أقل في اليوم.
يتزامن إصدار هذا التقرير مع مناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة, والذي يحتفل به سنويا في12 ديسمبر, وهو يمثل الذكري السنوية لأول قرار للأمم المتحدة بالإجماع يدعو البلدان إلي توفير الرعاية الصحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لكل إنسان في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية.
ويري مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن الحل يظل في التغطية الصحية الشاملة للجميع للحصول علي الخدمات الصحية التي يحتاجونها ودون أن يواجهوا صعوبات مالية.
اما جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي فيؤكد أن الاستثمار في الصحة أو في البشر أصبح أمرا بالغ الأهمية لبناء رأس المال البشري وتمكين النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع.
وشدد علي أن الدول بحاجة إلي تحول جوهري في الطريقة التي تعبأ بها الموارد من أجل الصحة وزيادة التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة.
من جانب آخر, لفت التقرير إلي بعض النقاط الإيجابية علي مستوي صحة الشعوب, حيث أكد أن السنوات التي مرت من القرن الحادي والعشرين شهدت زيادة في عدد الأشخاص القادرين علي الحصول علي بعض الخدمات الصحية الرئيسية مثل التحصين وتنظيم الأسرة فضلا عن العلاج المضاد للفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات لمنع الملاريا, إضافة إلي أن عدد من يميلون الآن إلي الفقر المدقع هم أقل عما كان عليه الأمر في مطلع القرن.
كما لفت التقرير إلي أن التقدم المحرز متفاوت للغاية بين مناطق العالم فبينما توجد ثغرات كبيرة في توافر الخدمات الصحية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبري وجنوب آسيا, إلا أن خدمات الرعاية الصحية الأساسية مثل تنظيم الأسرة وتحصين الأطفال أصبحت متاحة بشكل أكبر في مناطق أخري. ونوه التقرير بأن أوجه عدم المساواة في الخدمات ليست بين البلدان فقط, ولكن أيضا داخل الدولة الواحدة.