السلطات في رام الله تقرر إلغاء عرض فيلم "قضية 23″

وكالات
منعت احتجاجات لناشطين فلسطينيين عرضاً لفيلم "قضية 23″ في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك اعتراضاً على إقامة مخرجه اللبناني- الفرنسي زياد دويري في تل أبيب قبل أعوام، وعمله مع طواقم إسرائيلية لإنتاج فيلمه السابق "الصدمة".
وكان من المقرر عرض فيلم "قضية رقم 23″ للدويرى مساء الاثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول في ختام مهرجان "أيام سينمائية" .
وأعلنت بلدية رام الله الأحد، أنها قررت منع عرض الفيلم في المدينة "استجابةً لأصوات العقلاء الذين توجهوا للبلدية بمطالبات منع عرضه".
وجاء المنع بعد بيان لحملة "شباب ضد التطبيع" دعت فيه لمقاطعة دويري، بدعوى تطبيعه مع إسرائيل.
ودعت الحملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل في بيان لها السبت، إلى وقف عرض "قضية 23″، لحين التوصل لصياغة معيار جديد للمقاطعة ومناهضة التطبيع يعالج مثل هكذا قضية، بالتشاور مع المجتمع والفعاليات الثقافية.
وتبنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، موقف حملة "شباب ضد التطبيع"، وقالت في بيان لها "بما أن دويري لا يزال يدافع عن التطبيع فإن عرض أفلامه يشجّعه على الاستمرار في نهجه التطبيعي المدمّر".
وكان من المقرر اختتام مهرجان "أيام سينمائية" الذي تنظمه مؤسسة ‘فيلم لاب فلسطين ‘، بعرض فيلم "قضية رقم 23″ الذي حصد بطله الممثل الفلسطيني كامل الباشا جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي.
وفي ردّة فعل على المطالبات بمنع العرض، كتب الممثل المسرحي كامل الباشا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يقاطع بدوره "حركة مقاطعة إسرائيل BDS"، مطالباً بتشكيل جمعية من المثقفين الفلسطينيين المناهضين لفكرها.
وتجري أحداث فيلم "قضية 23″ للمخرج زياد دويري وكاتبة السيناريو جويل توما، في مدينة بيروت، حيث تتطور مشادة بين "طوني" المسيحي اللبناني المناصر لحزب الكتائب و"ياسر" اللاجئ الفلسطيني وتصبح قضية سياسية ذات أبعاد أكبر تصل إلى قاعة المحكمة، وتجذب اهتماماً واسعاً في لبنان.