إلغاء عرض "قضية رقم 23" برام الله بدعوى التطبيع مع إسرائيل

ألغت بلدية رام الله الفلسطينية الأحد عرضا كان مقررا أمس الاثنين لفيلم "قضية 23" للمخرج اللبنانى زياد دويرى فى إطار مهرجان سينمائى فى المدينة بعد ضغوط من نشطاء طالبوا بمقاطعة الفيلم بسبب "تطبيع" دويرى مع إسرائيل، على حد قولهم.

وكان من المقرر عرض فيلم "قضية 23" للدويرى مساء الاثنين فى اختتام مهرجان أيام سينمائية فى فلسطين، وهو عبارة عن فعالية سينمائية سنوية تنظم بهدف نشر الثقافة السينمائية المحلية والعالمية، بحسب المنظمين.

وأعلنت البلدية الأحد أنها قررت إلغاء عرض الفيلم المقرر فى أحد مرافقها، فيما دعا نشطاء إلى مقاطعته وتنظيم وقفة ضد عرضه أمام قصر رام الله الثقافى التابع للبلدية مساء الاثنين.

وقال مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن لوكالة فرانس برس "انطلاقا من مسؤولياتنا بالحفاظ على شكل أساسى على السلم الأهلى، قررنا إيقاف عرض هذا الفيلم" مؤكدا "لا يعنى هذا الاستجابة لأى طرف من الأطراف"، ودعت البلدية الى "حوار جاد ومسئول يحدد ماهية ومعايير التطبيع" مع إسرائيل.

وتجرى أحداث فيلم "قضية 23" فى أحد أحياء بيروت حيث تحصل مشادة بين طونى وهو مسيحى لبنانى، وياسر وهو لاجئ فلسطينى، وتأخذ المشادّة أبعادا أكبر من حجمها، وتُرفع القضيّة إلى المحكمة على وقع تضخيم إعلاميّ يضع لبنان على شفير انفجار.

ومن جهتها، قالت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بى دى اس" التى تدعو إلى مقاطعة الدولة العبرية لحين إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية، في بيان "بما أن زياد دويرى لا يزال يدافع عن التطبيع فإن عرض أفلامه من قبل المهرجانات العربية، بما فيها الفلسطينية، وبغض النظر عن النوايا، لا يمكن إلا أن يشجعه على الاستمرار فى نهجه التطبيعى المدمّر."

وكان دويرى صور فى العام 2012 مشاهد من فيلمه "الصدمة" المقتبس عن كتاب "الاعتداء" للكاتب ياسمينا خضرا، فى إسرائيل وتدور القصة حول جراح عربى إسرائيلى يعالج المصابين فى هجوم انتحارى فى تل أبيب ليتبين فى النهاية أن منفذة العملية هى زوجته الفلسطينية، ودافع دويرى مرارا عن فيلم "الصدمة" ورفض الاعتذار عنه.