هل تسقط مصر الجنسية عن أعضاء جماعة الإخوان؟

نواب في البرلمان المصري يعدون مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن أعضاء جماعة الإخوان الصادرة بحقهم أحكام نهائية في قضايا "الإرهاب".
المصدر: متابعات
يُعد نواب في البرلمان المصري، مشروع قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المُدانين في "أعمال عنف وتخريب"، وهو ما لاقى تأييدًا كبيرًا من أعضاء البرلمان وخبراء دستوريين.
وكشفت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، عن اعتزامها تقديم مقترح يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء الجماعات "الإرهابية" وأعضاء جماعة الإخوان الصادرة بحقهم أحكام نهائية في قضايا "الإرهاب".
تأييد برلماني واسع للمقترح
وقالت سوزي ناشد إن المقترح لاقى تأييدًا واسعًا من نواب المجلس، مُرجعة الخطوة إلى أنه "لا يكفي إصدار عقوبة جنائية فقط بحق من ارتكب جرائم الإرهاب، فهو لا يستحق أن يكون مصريًا"، مشيرة إلى أن القانون سيشمل جماعة الإخوان المصنفة كجماعة "إرهابية"، والذين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا "الإرهاب".
وقالت ناشد: "كل من وصف بأنه يتبع كيانًا إرهابيًا سيطبّق عليه القانون".
وبشأن أعضاء جماعة الإخوان الذين سافروا إلى الخارج وحصلوا على جنسيات أخرى، أوضحت "ناشد" أن قانون الجنسية الذي ينظم مثل هذه الحالات يشترط على الشخص الذي حصل على جنسية دولة أخرى إخطار وزارة الداخلية وإتمام إجراءات أخرى للاحتفاظ بالجنسيتين، لافتة إلى أنه في هذه الحالة ستحصي الداخلية الحالات التي لا تستحق الجنسية المصرية وينطبق عليها القانون الجاري إعداده.
واعتبر النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن المشروع يُمثل خطوة جيدة لمعاقبة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم "إرهابية" وصدرت ضده أحكام قضائية نهائية، مضيفًا أن المشروع سيحدّ من "الإرهاب" ومحاصرة الأشخاص الذين يخططون لتدمير البلد، فهم لا يستحقون جنسيتها، خاصة الهاربين في الخارج الذين يمولون "الإرهاب".
وطالب الكومي بتضمين قانون الجنسية الحالي ما يلزم الدولة بإسقاط الجنسية عن أي مصري ينتمي لجماعة الإخوان أو أي تنظيمات "إرهابية"، ويحصل على الجنسية القطرية أو التركية دون موافقة الحكومة المصرية.
من جهته رأى النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن هذا المشروع يصب في مصلحة الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى بعض العناصر "الإرهابية" التي تمكنت من الهروب إلى الخارج قبل صدور أحكام ضدها، وبالتالي فإنهم يدعمون "الإرهاب" من الخارج من خلال التجمع في دول آمنة مثل قطر وتركيا، ويرتكبون أنشطة "إرهابية" وهم محسوبون على مصر.
وأضاف "كدواني" أن هذا القانون معمول به في العالم كله، لأن من يرتكب هذه الجرائم يكون قد وصل إلى حد الخيانة للدولة، وإسقاط الجنسية عن هذه الكيانات سيكون له تأثير إيجابي على الحد من انتشار "الإرهاب".
تفعيل المادتين 10 و16 بقانون الجنسية المصرية
وقال الخبير الدستوري صلاح فوزي، إن المقترح "مهم للغاية" ومعمول به في أنحاء العالم، لأن "الإرهابيين" ومؤيديهم خونة للوطن ولا يستحقون حمل جنسيته، داعيًا إلى ضرورة محاصرة "الإرهاب" من جميع الجهات الأمنية والتشريعية والثقافية.
كما طالب بتفعيل قانون الجنسية المصرية، خاصة المادتين 10 و 16 للحد من تزايد حصول عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان على الجنسية القطرية والتركية دون موافقة الحكومة.
وشدد فوزي على ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء جماعة الإخوان الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا "إرهاب"، في إطار اتخاذ كافة السُبل والأدوات المتاحة لمواجهة الإرهاب.