برلمانية تقدم قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين بدور الانعقاد الثالث

أعلنت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استعدادها للتقدم بمشروع قانون خاص بإسقاط الجنسية عن الكيانات الإرهابية، والأشخاص الذين صدر ضدهم أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب، فى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مضيفة أنه تم توصيف الكيانات الإرهابية فى قانون العقوبات.
وأضافت ناشد فى تصريحات ل"التحرير" أنه لا يكفى إصدار عقوبة جنائية فقط على من قام بارتكاب جرائم الإرهاب، لأنه شخص لا يستحق أن يكون مصريا، فهذه هذه الكيانات الإرهابية تسعى لتدمير الدولة، فمن يريد تدمير الوطن لا يستحق أن يحمل جنسيته.
وأشارت إلى أن القانون سيشمل جماعة الإخوان المصنفة إرهابية، قائلة: "كل من وصف بأنه يتبع كيانا إرهابيا سيطبق عليه القانون، مستدركة: "لكن سيطبق القانون على من صدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية لا تقبل الطعن عليها، وتمت إدانتهم فى أعمال إرهابية معينة، حتى لا تكون العملية بلا ضوابط".
وحول موقف أعضاء جماعة الإخوان الذين سافروا إلى الخارج وحصلوا على جنسيات أخرى، غير الجنسية المصرية، أوضحت ناشد أن هناك قانون الجنسية الذى ينظم مثل هذه الحالات، فلابد للشخص الذى حصل على جنسية دولة أخرى، إخطار وزارة الداخلية، وإتمام إجراءات أخرى للاحتفاظ بالجنسيتين، وهذا الوضع ينطبق على أى مواطن سواء الإخوان أو غيرهم.