الدكتور عادل عامر يكتب عن :صناعة الجلود في مصر ومشاكلها

أن "قطاع المدابغ لن يعمل بدون استعادة نشاط مصانع الأحذية بشكل خاص والجلود بشكل عام، ولن تزدهر هذه الصناعة إلا بوقف الاستيراد نهائيا، فما يحدث حاليا من صانعي السياسيات الاقتصادية والتجارية مرفوض تماما".3.أن 50% من قضية صناعة الجلود تبقى فى حيز المدابغ، و نحن لا نستطيع أن نستغنى عن المدابغ بأي شكل، ومن المصلحة العامة عدم إغلاق أو إفلاس المدابغ، وهو الامر المخالف تماما بالنسبة للمدابغ فهو يتوفر لديه الفرصة البديلة ويستطيع الاعتماد على الكثير من أصحاب المصانع و لكننا نحتاج دائما المدابغ". أن عقبات صناعة الجلود تتلخص فى مكاتب التصدير الخارجية التي تنافس الصناعة المحلية بأسعار منخفضة، والتهريب لإعاقة تقدم الصناعة المصرية ونموها خارجيا، نافيا وجود خلافات بين المجلس التصديرى وغرفة صناعة الجلود.
وتحتاج تلك الصناعة لدعم الدولة والمواطن على حد سواء، حيث تبدأ صناعة ودباغة الجلود فى مصر من منطقة مصر القديمة، حيث المدابغ التي تعمل على دباغة الجلود وتحويلها من جلود طرية ولينة عقب ذبح الحيوانات إلى جلود متينة قابلة للصناعة، وتعتزم الحكومة المصرية نقل المدابغ لمنطقة الروبيكى بمدينة بدر، بحجة إنقاذ المدابغ من الانهيار، وهو ما يرفضه أصحاب المدابغ والعاملون، وكان بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة أكثر من 350 مدبغة ويعمل بها 40 ألف عامل، وتقلص عددها حاليا إلى أقل من 50 مدبغة فقط ويعمل بها ألفا عامل. وبعد مرحلة الدباغة للجلود تأتى مرحلة التصنيع النهائي، وتشمل فصل الطبقات والصباغة والرص والتشطيب، فيتم إخراج الجلود المدبوغة من محاليل الدباغة وتجفف ويجرى بعد ذلك شق بعضها، ثم صباغتها فى أسطوانات كبيرة ويضاف عليها زيت لزيادة نعومة الجلد، ثم تجفيفها ورصها وشدها، وتنتهى بمرحلة التشطيب. لكن لك مدبغة طبيعتها الخاصة فمنهم من طور مدبغته ومنهم من أبقاها على حالتها فمنطقة المدابغ بمصر القديمة تحتوى على ورش ومصانع لدباغة الجلود ومخازن لتمليح الجلود وورش لصناعة البراويز الخشبية، بالإضافة إلى مصانع الغراء والجلاتين يصل عددها إلى 1100 ورشة، يعمل فى هذه المنطقة أكثر من 100 ألف عامل
كل تلك المراحل من أمان المنتج المصري يغض عنها المستهلك بصره، ويلجأ لشراء السلع المضروبة والمستوردة من الصين أو غيرها أو المصنعة فى مصانع بير السلم، وتضاف إليها مواد كيماوية ضارة فى التنظيف والصباغة وغيرها، تسبب أمراضاً خطيرة على صحة الإنسان، وألياف صناعية تصيبه بالسرطان والأمراض الجلدية والحساسية، وتضاف إلى تلك الجلود من المواد الكيماوية «الأجزاء والإكسرا والكروم والبيكربونات» خاصة للجلود الرديئة.
وحسب تصريحات صادرة عن رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية فإن مصر استوردت خلال عام 2013 فقط 114 مليون زوج من الأحذية بقيمة 752 مليون جنيه، وقبل ثورة يناير كان فى مصر 23600 منشأة لصناعة الجلود فى مصر، وتقلص العدد ل 17600 منشأة، وكان لدينا 480 ألف عامل وتقلص عددهم ل 27500 عامل.
وعملية الدباغة نفسها هي عملية تحويل جلد الحيوان بعد سلخه إلى المنتج المفيد «الجلد»، وتحفظه من التعفن وتضفى مرونة ومتانة، وتعد الماشية المصدر الرئيسي للجلود بينما تمثل جلود الغزال والماعز والغنم مصدرا آخر مهما للجلود، وتصنع بعض الجلود المدبوغة المميزة من جلود التماسيح وسمك القرش والثعابين، وتستخدم فى صناعه الأحذية ذات الرقبة والأحزمة والقفازات والمعاطف والقبعات والقمصان والبنطلونات والجونلات وحقائب اليد وغيرها، ويتميز الجلد المدبوغ بمقاومته الميكانيكية العالية ودرجة تحمله الكبيرة.
أما الأنواع الرئيسية من الجلد فهي جلد نعل الحذاء وجلد الطبقة العلوية من الحذاء الشمواه والجلود الناعمة، وتصنع جلود النعل من جلود الماشية السميكة ومن جلود الحيوانات الكبيرة الأخرى، وتصنع الطبقة العلوية من الجلود الرقيقة للعجول الصغيرة والماعز والحيوانات الصغيرة الأخرى أو من شق الجلود السميكة إلى طبقات رقيقة، ويدخل نحو 80% من جميع الجلود المدبوغة فى صناعة الأحذية، وتصنع الجلود الملساء من الطبقة الداخلية لفرو البقر بعد كشطها، وتتميز بنعومتها ومرونتها ومقاومتها للماء ودفئها..
ونطالب بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت وتجريم التهريب ومصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق احكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975 وكذلك النظر في الغاء نظام السماح المؤقت وإعادة النظر في القواعد المنظمة في تشغيل المناطق الحرة . انه لابد من التركيز علي عدد بسيط من المشكلات والتركيز علي حلها حتي يمكن ان نحكم علي نجاح المجلس من عدمه ، ان اهم مشكلة تواجه القطاع تتعلق بنقص العمالة المدربة حيث ترك معظمهم المهنة بالإضافة الي انهم اكتسبوها بالوراثة لذا يجب تدريبهم علي ثقافة التقنيات الحديثة.
حيث يوجد فى مصر 17 ألفاً و600 منشأة، منها %80 للأحذية بعدد 13.600، و%20 مصنوعات أخرى بعدد 4 آلاف. يبلغ عدد المصانع الكبيرة 1360، بمتوسط حجم إنتاج يومي 500 زوج، بطاقة سنوية 204 ملايين. ويبلغ عدد الورش الصغيرة ما يزيد على 12 ألفاً بمتوسط إنتاج يومي 150 زوج حذاء، وحجم إنتاج سنوي 550 مليوناً، أي أن طاقات المصانع والورش المحلية 700 مليون زوج حذاء فى حالة العمل بطاقتها القصوى. يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية للسوق المحلية 270 مليون زوج، استوردت مصر منها عام 2014 نحو 114 مليوناً، وانتجت المصانع المحلية 80 مليوناً، بنسبة %20 من حجم الاستهلاك.
وحين كان التصدير هو القضية الاولى, السعي لتطوير الصناعة وتحديثها ومعاونة صغار المنتجين فى زيادة المعارض المتخصصة سواء للتعرف على التكنولوجيا الحديثة او الترويج والتسويق, والتوجه نحو الانتاج التخصصي والجودة الشاملة وتنظيم التعاملات بالسوق المحلي وايجاد وسائل تمويل ميسرة. أن هناك دراسات جدوى أعدتها العديد من الجهات المعنية لتنمية ودعم صناعة الجلود في مصر وتشرف عليها الغرفة لإقامة مدينة متخصصة للجلود بمنطقه الربيكى بمدينة بدر تهدف الى نقل وتطوير المدابغ الحالية اضافة الى اقامة صناعات تكميلية متخصصة ومتكاملة وسوف يبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة, وتكون هي المدينة الأولى فى العالم التي تتجمع بها صناعات الجلود فى منطقة واحدة. وأيضا هناك دراسات بدأت لأنشاء شركه قابضة كبيرة لتسويق منتجات الجلود وتجميع انتاج المصانع الصغيرة وخلق منها كيانات كبيرة قادرة على المنافسة.
أن تشوهات هيكل الصناعة مثل التركيز الجغرافي المديني، وهيمنة الصناعات الاستهلاكية ربما تكون مؤشرات واضحة فى الإجابة على السؤالين. وبخصوص النظرية المرشدة لعبدالناصر، يذكر ريفييه، أن عبدالناصر قد قرأ بتمعن كتاب الاقتصادي الأمريكي والت روستو عن مراحل النمو وأن طلب من جميع معاونيه قراءة هذا الكتاب، إشارة إلى تلك النظرة التفاؤلية والآلية عن التنمية التي تميز بها عبدالناصر لقد استمرت السياسة الاقتصادية فى التأرجح بين التدخل والليبرالية خصوصا بعد أن توقفت تجربة التخطيط، حتى كان الإعلان الرسمي لسياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974.
لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية قطاعات الاقتصاد المصري، وعن استراتيجية التنمية أو إطار النمو الذى تعمل فيه هذه القطاعات، ولذلك فإنه على الغم من أهمية النظرة التحليلية للقطاع الصناعي على حدة، إلا أن النتائج هنا سوف تظل غير متكافئة لتفسير الخلل الهيكلي وبنيات التبعية الذى تعانى منه الصناعة المصرية، بوصفها أحد قطاعات الاقتصاد المصري، وهو ما ينقلنا بالضرورة إلى مناقشة السياسة الحكومية المتعلقة بالقطاع الصناعي. طوال الفترة موضع الدارسة تأرجح دول الدولة فى مصر بين النزعة إلى الإدارة المباشرة، والمركزة الاقتصادية والنزعة إلى الليبرالية وعدم التدخل.
وفى عهد عبدالناصر فقد استمر يعمل الاقتصاد القائم على الملكية الفردية حتى نهاية الخمسينات، كما استمرت الدولة فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وسعت إلى إشراك البرجوازية الصناعية الكبيرة فى عملها هذا أما عن قيام النظام الاقتصادي الذى تديره الدولة فيرجع تاريخه إلى الستينات طبقا لرأى ريفييه، مع حدوث التخطيط العام وبخاصة التأمينات وإنشاء قطاع عام مهيمن.
–
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا