وزير النقل المصري: لا نستطيع مراقبة أسعار المواصلات.. ولا زيادة على النقل الجماعي قريبًا

اجتماعات للاتفاق بشكل نهائي على تسعيرة جديدة للمواصلات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة بنسبة لا تتجاوز 10%.
المصدر: متابعات-الزمان المصرى
قال وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، إن الوزارة لا تستطيع مراقبة أسعار المواصلات العامة عقب زيادات في أسعار المحروقات أقرَّتها الحكومة قبل يومين، أثارت غضب المواطنين وتخوفات من تطبيق زيادات كبيرة في أسعار المواصلات العامة نتيجة استغلال البعض لتلك الزيادات.
وألقى عرفات بالمسؤولية على عاتق المحافظين، لافتًا إلى أن اجتماعات تتم حاليًا بين المحافظين وممثلي الإدارات المحلية للاتفاق بشكل نهائي على تسعيرة جديدة للمواصلات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة بنسبة لا تتجاوز 10%.
وأكد وزير النقل، اليوم السبت، أن الوزارة ليس لديها أي دور رقابي على تسعيرة المواصلات العامة، ولكنها تختص بالرقابة على وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديد وضبط أسعارها.
وبسؤاله عن إمكانية وجود زيادة مرتقبة في أسعار وسائل النقل الجماعي خلال الأشهر القادمة بعد زيادة سعر المحروقات، تعهد بعدم تطبيق أي زيادات على تلك الوسائل التي وصفها ب"الأهم"، قائلًا: "لن تزداد تسعيرة التذاكر لها حتى على المدى البعيد وستضمن الدولة تحمل كافة أعباء زيادة أسعار المحروقات بالنسبة لهذه الوسائل".
وأضاف، أن المحافظين يتخذون بالفعل إجراءات منذ عدة أيام لتفعيل الرقابة على المواصلات، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء عن قرار تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيهًا.
وسبق أن أجرت وزارة النقل، دراسة قبل أشهر عرضتها على مجلس الوزراء المصري قبل أن تقر زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، واعتمدت الزيادة بعد أن ناقشها البرلمان المصري والتي تسببت في حالة غضب بالشارع المصري.
وتطبق مصر حاليًا إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والتي جاء على رأسها الرفع التدريجي للدعم عن أسعار الوقود، وزيادة أسعار شرائح الاستهلاك الكهربائي، والتي من المقرر أن يتم العمل بها في حزيران/ يوليو الجاري.