بعد عام على تقليص صلاحيات "الأمر بالمعروف".. آمال بالعودة وأمنيات بحلها نهائيًا

تعرضت الهيئة في السنوات القليلة الماضية لانتقادات حادة على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من القضايا الشهيرة.
المصدر: وكالات-الزمان المصرى
دخل السعوديون، أمس الخميس، نقاشًا وسجالًا واسعين حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتقليص صلاحياتها، وهو حدث مهم في تاريخ البلد الخليجي المحافظ.
ورغم أن تقليص صلاحيات الهيئة ومنع رجالها من المداهمات الميدانية، اتخذ بشكل رسمي في 13 نيسان/ أبريل من العام الماضي، إلا أن إحياء الذكرى الأولى بدء مبكرًا بين السعوديين، الذين كانت الهيئة منذ تأسيسها واحدة من أشهر القضايا الخلافية بينهم.
وبعد نحو عام على انتهاء نقاشات واسعة وانتقادات متبادلة في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى ومواقع التواصل الاجتماعي، حول دور الهيئة في المجتمع بين مؤيديها ومعارضيها، يعود ذلك الجدل بالشكل والحجم ذاته في الذكرى الأولى لتقليص صلاحياتها.
ويتسم النقاش الواسع حول الهيئة في ذكرى تقليص صلاحياتها الأولى، بتمسك مؤيديها الكثر من أنصار التيار المحافظ، بالأمل في التراجع عن قرار تقليص صلاحياتها، وعودة رجالها إلى شوارع وأسواق المملكة كما كانوا من قبل.
كما يتسم النقاش أيضاً، بمطالب وأمنيات معارضيها المحسوبين على التيار الليبرالي، بإلحاق قرار تقليص صلاحيات الهيئة بقرار آخر يدمجها في وزارة الشؤون الإسلامية، كي لا تبقى هيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء مباشرة، وهو مطلب لا يحفي أصحابه رغبتهم العلنية بحل الهيئة نهائياً.
وكما كان موقع "تويتر" الذي يجمع أكبر عدد من السعوديين، ساحة لسجالات واسعة حول الهيئة في كل مناسبة أو حادث تكون طرفاً فيه، يشهد الوسم "#عام_علي_منع_الهييه" سجالاً مماثلاً حول دور الهيئة وماذا نتج عن غيابها الفاعل في المجتمع.
ويقول مؤيدوها إن المملكة شهدت خلال عام من تقليص صلاحيات الهيئة، كثيراً من حوادث ابتزاز الفتيات والاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وإقامة سهرات تحظرها القوانين المطبقة بسبب غياب صلاحيات رجال الهيئة.
فيما يرد معارضوها بأن "الحياة في المجتمع السعودي اتسمت بالهدوء ومزيد من الحريات الشخصية خلال عام من تقليص صلاحيات الهيئة، دون تسجيل حوادث مطاردة بعد منع رجال الهيئة من ملاحقة المخالفين، ولم ينتشر الفجور في المملكة كما كان يحذر مؤيدوها"، على حد وصف كثير من المغردين.
وفي 13 أبريل/ نيسان من العام 2016، توجت حملة الانتقادات التي قادها معارضو الهيئة الدينية أو "الحسبة"، كما كان اسمها عند التأسيس، بصدور قرار حكومي غير مسبوق، قلص من صلاحياتها ومنع أعضاءها من إيقاف الأشخاص، أو التحفظ عليهم، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه بشخص معين.
وكانت الهيئة قبل صدور قرار تقليص صلاحياتها، تسيّر دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر المشروبات الكحولية، وتشغيل الموسيقى الصاخبة في أماكن عامة، والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، وتفرض أيضًا ضوابط للحشمة في ملابس النساء، ولديها وحدة خاصة بجرائم ابتزاز الفتيات.
لكن الهيئة ورجالها ونشاطاتهم غابوا بالفعل بعد ذلك التاريخ عن الصفحات الأولى لوسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية، ورغم أن القرار الحكومي لم يحلها، بل قلص صلاحياتها فقط، إلا أنها لم تعد تتصدر المشهد بعد أن أثارت جدلًا خلال العقود الماضية.
وتعرضت الهيئة في السنوات القليلة الماضية لانتقادات حادة على الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، في عدد من القضايا الشهيرة، نفذت فيها سياراتها عمليات مطاردة، انتهت بحوادث دامية، أججت مشاعر الغضب من رجالها، رغم وجود عدد كبير من السعوديين المناصرين لها والذين يعتبرون تلك الأفعال حوادث فردية.