الحزب الحاكم بمصر ينفى عقد أى صفقات مع أى جهة

نفى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر عقد صفقات مع أي أحزاب أو قوى سياسية بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل.
وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف، في تصريح نقلته وسائل إعلام حكومية، إن 'الحزب الوطني هو حزب كبير ليس في حاجة لعقد صفقات مع أحد'. لكن مسئول لجنة الانتخابات في جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى قال في حوار مع صحيفة 'المصري اليوم' المستقلة إن الجماعة تنسق مع الحزب الحاكم بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.وأوضح مرسي، وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة أيضا، إن الجماعة تنسق أيضا مع أحزاب مثل حزب 'الوفد' الليبرالي، وحزب 'التجمع' اليساري.
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين الحزب الحاكم بعقد صفقة مع حزب 'الوفد'، تقضي بإقصاء مرشحي الجماعة مقابل فوز مرشحي 'الوفد'.وجدد الشريف رفضه القاطع لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات المقررة واعتبر الدعوات إلى ذلك بمثابة فرض للوصاية الدولية على مصر.
وأضاف الشريف أن 'التشكيك في نزاهة الانتخابات تغطية مسبقة للضعف والفشل (اللذين تعاني منهما القوى السياسية الأخرى)'، مشددا على أن 'مصر بكل مؤسساتها وأحزابها ومفكريها ترفض محاولات الوصاية عليها'.
ويتوجه الناخبون المصريون الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار 508 مرشحين في البرلمان، فيما تؤكد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة، أن الانتخابات 'زورت مبكرا' بينما يكرر مسئولو الحكومة والحزب الوطني الحاكم أن عمليات الاقتراع ستتسم بكل 'النزاهة والشفافية'.
وستكون الوعود الحكومية موضع اختبار في هذه الانتخابات التي تديرها لجنة عليا من 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.
ورغم أن أحدا في مصر لا يتوقع أن يفقد الحزب الوطني الحاكم أغلبيته الكاسحة (أكثر من الثلثين) إلا أن سؤالين رئيسيين ينتظران إجابة خلال هذه الانتخابات هما: عدد مرشحي الإخوان المسلمين الذين سيتمكنون من الفوز ودرجة العنف التي سيشهدها يوم الاقتراع.