الدكتور عادل عامر يكتب عن : مصر تحصل علي المركز الأول عالميا في الطلاق

حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.
فالمرأة لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من المهم صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها.
ولقد تميزت الفترة من 1981 وحتى الآن بتغييرات جوهرية وملموسة بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها ، وإدراكاً من الدولة لمكانة المرأة تم العمل علي تدعيم هذه المكانة علي كافة المستويات حيث بذلت مصر في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة في مصر حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف
كما تم العمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها ، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي أن نسبة الطلاق في مصر وصل ل40% خلال الخمسون عامًا الأخيرة فقط، بمعدل 240 حالة طلاق يومية، كما وصل عدد المطلقات في مصر إلى 2 مليون وخمسمائة ألف مطلقة، وأن معظم هذه الحالات تقع في السنة الأولى من الزواج.
لا شك أن ظاهرة الطلاق انتشرت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت شبحًا يهدد بانهيار المجتمع المصري، المشكلة الأبرز أنها تظهر بشكل كبير بين الأزواج الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ال30 من العمر، لإنهاء العلاقة الزوجية بكل بساطة، دون الالتفات إلي ما إذا كان الضحية في هذا الانفصال هم الأبناء أم لا. أكدت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق في مصر من 7٪ إلى 40٪ خلال الخمسين عامًا الأخيرة، ووصل الإجمالي العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا.
إن الطلاق في مصر صار ظاهرة مخيفة بعد ارتفاع معدلاته بشكل لافت في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حالات الطلاق نحو 72 ألف حالة في العام الماضي وحده.
إن تزايد حالات الطلاق في مصر حتى بلغت 72 ألف حالة في العام الماضي وحده، منها 13 في المائة لم يستمر زواجها أكثر من عام، و36 في المائة من الحالات استمرت حياتهم الزوجية فترة تتراوح بين عام والى عامين، و18 في المائة استمرت حياتهم الزوجية قبل الطلاق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات و19 في المائة لمدة من 7 إلى 10 سنوات و15 في المائة فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من 10 سنوات.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 ب89 ألف حالة، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مصر في نسبة التحرش الجنسي على مستوى العالم، حيث جاءت مصر في المركز الثاني في التحرش الجنسي بالنساء بنسة 64% سيدة مصرية يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي بنسب متفاوتة،
وذلك وفقًا لتقارير منظمات الدفاع عن حقوق المرأة العالمية، والتي أكدت أن مصر في المركز الثاني من التحرش الجنسي بعد أفغانستان، كما احتلت مصر المركز الثاني في قائمة الاتجار بالنساء وفقًا لتقرير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وبيان الأمم المتحدة الذي أكد على تصدر مصر مرتبة متقدمة من الاتجار بالنساء بأشكال مختلفة أبرزها زواج القاصرات، وأكدت الإحصائيات أن 36% من إجمالي عدد الزيات الريفية لفتيات دون السن القانوني، ويعتبرهن القانون قصر.
انتبهوا أيها السادة لتلك الكارثة،حيث أكدت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق في مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، حيث وصل الإجمالي العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتحتل بذلك مصر المرتبة الأولى عالميا في حالات الطلاق. وأرجعت الأمم المتحدة ذلك في تقريرها الصادر للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومنها نقص الوعي أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، ما تسبب في ارتفاع نسق حالات الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع.
وأسباب الانفصال كما جاءت على لسان كل من الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع ل"عدم الإنفاق، سوء الحياة الجنسية، ختان الزوجات، الإساءة الجسدية، الخيانة الزوجية، صغر السن، الحموات، الخلافات الدينية والسياسية، عدم الإنجاب". و إن التفكير في الانفصال والطلاق يكون موجودا لدى الزوجين أو احدهما،
3وان كان لدى الزوج بنسبة اكبر نظرا لميل الزوجات إلى الحفاظ على بقاء الأسرة واستمرار للحياة الزوجية، خشية الإدانة من المجتمع إذا كانت الزوجة هي الساعية للطلاق. إن هناك عناصر أخرى تساعد على ميلاد فكرة الطلاق في رأس الزوج أو الزوجة، ومن هذه العناصر: أهل الزوج أو أهل الزوجة حيث أكدت 6.5 في المائة من الزوجات المطلقات إن أهل الزوج هم الذين فكروا في عملية الانفصال، بينما أكد 5.2 في المائة منهن إن أهل الزوجة هم الذين فكروا في الانفصال بالطلاق.
في غضون ذلك أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدة الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى ثلاث سنوات، وبلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة بمصر بزيادة عن عام 2014 ب89 ألف حالة، وفي المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.
إن أهل الزوج أكثر ميلا إلى التفكير في عملية الانفصال من أهل الزوجة، يرجع إلى الثقافة المصرية التي تؤكد اتجاه أهل البنت للحفاظ على حياتها الأسرية وعدم هدم بيتها والخوف عليها من الانفصال، إما عن أسلوب التطليق فقد كشفت الدراسة إن 25.6 في المائة من حالات الطلاق تمت عن طريق المحكمة و 5.9 في المائة عن طريق الخلع.
ومن بين الإحصائيات التي جاءت بمصر في المرتبة الأولى، استقرت إحصائية مثيرة للدهشة، أكدت أن مصر هي الأولى عالميًا في ظاهرًا ضرب الزوجات لأزواجهن، كما أكد تقرير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية بأن 40% من الزوجات في مصر يضربن أزواجهن، وهى الظاهرة التي أكدت على توحش المرأة المصرية،
إن الزواج السريع احد الأسباب الرئيسية وراء سهولة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، والتي تعتبر من أصعب السنوات في عملية فهم كل طرف للآخر. هذا بالإضافة إلى إن عدم الإنجاب يعتبر احد الأسباب المباشرة للطلاق حيث تنظر الأسرة المصرية والعربية عموما إلى الإنجاب على انه وظيفة حيوية للأسرة، وبالتالي فان الإنجاب، يكون من عوامل استمرار البناء الأسري، وبالعكس يكون عدم الإنجاب مؤديا إلى تفكك الأسرة وتحللها بالطلاق، أو على الأقل استمرار الخلافات والتوترات الأسرية حيث كانت 80 في المائة من المطلقات بلا أبناء.
أما عن أسباب الطلاق إن التردد في الاختيار للزواج يعد عاملا مؤثرا في احتمالات حدوث الطلاق وتفكك الأسرة، وكشفت عن وجود عدة مبررات تلعب الدور الفاعل في اختيار الشاب المصري لشريكة حياته التي يرتبط بها، ومنها المركز والتكافؤ الاجتماعي والثروة وتقارب العمر، والانسجام والتفاهم إضافة إلى عامل الحب كأساس للعلاقة الزوجية والواقع الآن.
إن الاختيار أصبح يرتكز بشكل أساسي على الغنى والثروة والمركز الاجتماعي أكثر من العوامل الأخرى وهذا السبب كان وراء اكتشاف الدراسة بأن 52 في المائة من المطلقات تغيرت وجهة نظرهن تجاه من طلقهن وعدم قناعتهن بمن ارتبطن به.
إن الغالبية العظمى من حالات الطلاق شهدت صراعات وخلافات بين أسرتي العروسين واستمرت في ذهن الزوج والزوجة وأثرت على العلاقة الزوجية، ومهدت لحدوث النزعات الأسرية ومن ثم الطلاق، يضاف إلى هذه الصراعات التدخلات من الأقارب والجيران.
إن فترة ما قبل الزواج من أهم الفترات في تحقيق التوافق والانسجام وتقريب وجهات النظر، إلا أنه نتيجة الانفتاح الثقافي على المجتمعات الأخرى أصبحت العلاقات بين العروسين في فترة ما قبل الزواج أكثر تحررا ما يؤدي إلى نشوب الخلافات في الرأي والصراعات بين الأهل واحد العروسين ما يؤدي ا لي إن تصبح هذه الخلافات عاملا فاعلا في النزاعات الزوجية بعد الزواج. حيث تبين إن العلاقات التحررية قبل الزواج كانت عاملا من عوامل النزاع ومن ثم الطلاق نتيجة معايرة الزوجة بهذه التصرفات التحررية، والشك في سلوكها من قبل الزواج وبعد الزواج.
أن نسبة الخيانة من الرجال إلى النساء هي 20 إلى 1، أي أن كل 20 رجل خائن يقابله امرأة واحدة خائنة، أن المرأة ليست كائن تعددي، وهى من الممكن أن تحصل على كل احتياجاتها الروحية والجسدية من شخص واحد.
نحن أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة. وقد احتلت مصر لقب الدولة الأولى عالمياً في ما يخصّ معدلات الطلاق. فقد وصل عدد المطلقات تقريباً إلى 2.5 مليون مطلقة في السنوات الأخيرة، طبقاً لإحصائية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وهي إحصائية صادمة تشير اليوم إلى تهدّم هيكل الحياة الزوجية والأسرة المستقرة اللتين عرفتهما مصر قديماً، وذلك في ظل مشكلات اجتماعية كثيرة انعكست على العلاقات بين الزوجين، خصوصاً بين الشباب في سنة الزواج الأولى التي لا تكتمل في معظم الأحوال". وتشير إلى "تسرّع أحياناً من قبل الأسر في الزواج،
كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام
مستشار تحكيم دولي
خبير في جرائم امن المعلومات
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية
والقانونية والاقتصادية والاجتماعية