الجنيه المصرى عبر العصور …ضحية الحكم

تقرير : رنا فريد
شهد الجنيه المصرى العديد من التغييرات في الشكل والحجم، لينزل من قمة عرش العملات الأغلى في العالم إلى مستوى متدنٍ أمام العملات العربية والأجنبية؛ وليواجه شبح الاندثار بعدما أصبح معظم المتعاملين يفضلون عليه العملات المعدني؛ولم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأميركي بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشرريال سعودى بأسعار البنك المركزي المصري .رحل الرئيس عبد الناصر والجنيه الذهب ثمنه 4 جنيه مصري؛كل تلك الانجازات تمت بعد النكسة ومن نفس النظام الذي تمت الهزيمة في عهده.
قيمة الجنيه المصرى قبل ثورة 1952 حيث عاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد "1917 1922″ حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات؛ وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936 1952″ نحو 4 دولارات.
قيمة الجنية بعد الثورة بعد اندلاع ثورة يوليو، واصل الدولار الأمريكي تراجعه ليبلغ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "1954 1970″، نحو 2.5 دولار؛ وفي عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات "1970 1981″ فقد الجنيه جزءا كبيرًا من قيمته ليبلغ 1.70 دولار؛ أما عهد الرئيس السابق حسني مبارك،"1981 2011″، والذي تنحي عن حكم المصر بعد ثورة شعبية، فتواصلت العملة المصرية لتنخفض عن الدولار للمرة الأولى، وفي عهده مر الجنيه، الذي لم يشهد أية تغييرات في شكله، بمرحلتين أولاها قبل سعر تحرير سعر الصرف في 2003، حيث كان الدولار حينها يدور في فلك 3.5 جنيه، والمرحلة الثانية من 2003 فشهد تراجعًا بقيمته ليصل لفلك 5.50 جنيه؛ وبعد ثورة 25 يناير، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل بعدما وصل إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ليبلغ في نهاية نوفمبر الماضي نحو 15 مليار دولار.
الأقتصاد فى عهد جمال عبد الناصر:
وشهدت مصر في عهد عبد الناصر نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة كان الاقتصاد المصري عاجزا خلالها بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية في الصادرات والواردات، وكانت كل مرافق الاقتصاد المصري بيد الأجانب واليهود، لكن بدأ جمال عبد الناصر في اتجاه جديد للدولة نحو السيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله من خلال التوسع و تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة؛ والشركات والمصانع الكبرى وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الضخمة.
نتائج النهضة الاقتصادية التي قام بها عبد الناصر:
1_استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين والذى يعادل فى بناؤه 17 هرم من طراز هرم خوفو
2_تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليار جنيه .
3_استطاعت مصر فى ظل نكسة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الإقتصادى كما كان قبل النكسة بل أن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا..
4_استطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية بأسعار ذلك الزمان..
5_كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية، وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدي بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال..
6_زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان..
7_زاد عدد الشباب فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا بأكثر من %300
8_زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2,1 مليون فدان إلى حوالى 4 مليون فدان. .
9_تم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات مراعاة للمساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب فلا أحد يعيش برفاهة وبذخ ولا أحد يعيش دون مستوى الكفاف .
توفى الرئيس عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى .
بلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى 1400 مليار دولار .
أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية.
انعكست النهضة الاقتصادية في عهد عبد الناصر على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة .
تم إدخال الكهرباء والمياه النظيفة والمدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية إلى كل قرى مصر، وتم ضمان التأمين الصحي والإجتماعي والمعاشات لكل مواطن مصري كل ذلك تم بدون ديون على مصر.
لم تكن عملة مصر مرتبطة بالدولار الأمريكى بل كان الجنيه المصرى يساوى ثلاثة دولارات ونصف، ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بأسعار البنك المركزى المصري.
لم تكن هناك بطالة، ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط أو رشاوي.
بلغ سعر الجنيه الذهب 4 جنيه مصري.
الأقتصاد فى عهد السادات لا شك ان النهضة الاقتصادية التي حصلت في عهد عبد الناصر لم تدم في عهد الرئيس السادات بأي شكل من الأشكال حيث انهارت الصناعة المصرية ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته، إضافة إلى تلاشي العملة الصعبة من الدولة لدرجة عجز مصر عن دفع فوائد الديون المتزايدة التي لم تعرف مصر مثلها قبل السادات، ولا حتى في عهد الخديوي إسماعيل، فعمل السادات على تسوية مشاكل الدولة الداخلية وإعداد مصر لخوض حرب6 أكتوبر 1973 فقد عمد إلى قلب النظام الاشتراكي في الاقتصاد إلى النظام الرأسمالي وهو ما أدى إلى انتشار الفساد وكثرة السرقة والتحايل على أموال الدولة؛ كما أدى هذا النظام إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انفجار مستويات التضخم بشكل كبير جدا، وذلك لأن السادات لم يكن لديه أجندة منسقة لإدارة اقتصاد الدولة سوى تفكيره وحده دون وجود تخطيط أو دراسات، وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد بهذا الشكل إلا أن معدل الناتج القومي كان مرتفعاً جداً عند مقتل السادات، ولكن السبب لم يكن نشاطاً إنتاجياً بقدر ما كان ارتفاع معدل الهجرة إلي دول الخليج، وإعادة فتح قناة السويس وازدهار السياحة، وهي أشياء لا تمثل نشاطاً إنتاجيا بمعني الكلمة، وشديدة الحساسية للتطورات والأحداث السياسية في المنطقة، ومن ثم معرضة للتدهور في أي لحظة وعند وفاة السادات وصلت الديون إلى 30 مليار دولار.
الأقتصاد فى عهد مبارك
تسلم الرئيس حسني مبارك الدولة وهي في أسوأ أحوالها الاقتصادية؛ فقد حرص مبارك في بداية عهده على تهدئة الأوضاع في البلاد خصوصا في مجال الاقتصاد الذي تردت حالته بشكل فظيع، فقد أعلن توليه مشروع وطني وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع وهذا ما كان يتحدث عنه مبارك في كل المناسبات عن انجازاته في مجالات الاقتصاد المصري، وعن نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي، وهو أمره اعتبره مراقبون مخالفا للواقع، فلم يكن نظامه بحال من الأحوال يعمل لأجل الإصلاح الاقتصادي، أو يأخذ في اعتباره مصلحة الوطن والمواطن، بل كان نمطا رأسمالياً مافياوياً لا ضوابط له ولا مساءلة عن نتائجه التي كانت جميعها تصب في مصلحة فئة رجال الأعمال المرتبطين عضوياً بالنظام وحزبه الحاكم، والملاحظ أن الخطيئة الكبرى لمبارك كانت دمج الدولة في النظام بمعنى جعل الدولة جزءاً منه وسخر إمكاناتها في خدمته؛ هذا النظام لم يكن أبداً يسعى لتطبيق قواعد العدالة الاجتماعية بقدر سعيه إلى تعميق دور فئة قليلة تحيط بالرئيس وأسرته، هذه الفئة هي بكل المعايير ذات طبيعة استغلالية همها تعظيم أرباحها على حساب مصلحة المواطنين دون أن يصاحب ذلك أي نمو اقتصادي حقيقي، حيث اعتمد الدخل القومي في مجمله على الإيرادات الريعية من خلال التركيز علي الأنشطة الخدمية والعقارية والسياحة والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وهي أنشطة تقوم على نوعية معينة في المجتمع، وتخلق أيضا أو تضاعف من حجم هذه النوعية التي تزداد ثراء، في المقابل انهارت الأنشطة الأخرى كالصناعة والزراعة، ومن ثم انعدمت فرص العمل وزادت معدلات البطالة، وتراجعت عوائد النمو الاقتصادي مع تنامي عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.
كان الوضع الاقتصادي في عهد مبارك يسير من سيء إلى أسوأ فزادت معدلات البطالة إلى حوالي 29% ممن هم في سن العمل وذلك على الرغم من توافر فرص العمل ولكنها محجوزة لفئة بعينها من أبناء المسئولين والمرتبطين بالحزب الحاكم، ومن الجرائم الاقتصادية العظمى التي ارتكبت في حق مصر وهي كثيرة ولكن يأتي على رأسها جريمتان سيظل تأثيريهما التدميري إلى وقت طويل حتى يمكن لمصر تدارك نتائجهما؛ وهاتان الجريمتان هما الخصخصة وتخفيض سعر الجنيه المصري.
والملاحظ أن حكم مبارك ظهر فيه جميع أنواع الفساد فشهدت الدولة أسوأ خمسة أعوام مرت وهي فترة تعيين حكومة رجال الأعمال؛ وانتشار فساد رجال الأعمال بشكل علني، وظهور سياسات الاحتكار من قبل رجال الأعمال اللذين هم في نفس الوقت وزراء في الحكومة، هذا الأمر أدى إلى حدوث خسائر كبيرة في الاقتصاد خصوصا مع انتشار أعمال البلطجة والتخريب التي قامت بها فئات داخلية وخارجية ذات مصلحة في الضرر بمصحلة مصر، لذا تعرض الاقتصاد المصري إلى حالة من التدهور الشديد نتيجة للاضطرابات، ولقد شمل هذا التدهور جوانب عديدة نتيجة لتردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة، وقد سجلت خسائر الاقتصاد المصري حتى الآن على ما يزيد عن 200 مليار جنيه وقد وصلت الديون ما بين عامي 81 – 1986 إلى 45 مليار دولار.
السلبيات التي خلفها هذا النظام الاقتصاديمن أهم السلبيات التي أنتجها هذا النظام الاقتصادي هو فوضي بيع المؤسسات الاقتصاديه المملوكة للدولة في الوقت الذي ظهرت فيه فئة من المنتفعين والسماسره من الساده المسئولين الحكوميين ادى الي نقل ملكية الكثير من المؤسسات الاقتصاديه العامه الي القطاع الخاص مقابل قيمه غير عادله الامر الذي أدى إلى اهدار الكثير من الاموال
ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير نتيجة تسريح أصحاب المصانع والشركات للعمالة الأمر الذي أدى إلى تدهور مستوى معيشة أفراد القطاع العائلي بعد انقطاع دخولهم والذي نتج عنه تراجع عمليات الشراء في الاقتصاد مما أدى إلى إغلاق أو على الأقل تقليل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، ليتجه النمو الاقتصادي إلى التراجع على عكس ما كانوا يتوقعونه.
الأموال التي نتجت عن بيع مؤسسات القطاع العام ذهبت سدى لأصحاب المصالح والمسئولين وسط دائرة من الغموض فلا توجد أي أرقام موثقة عن حصيلة بيع شركات القطاع العام كما أنه لا توجد أي بيانات عن استخدامات تلك الاموال، وما نريد أن نعرفه حقيقة أين ذهب هذه الأموال.
وعلى المستوى الاجتماع فقد تمت معاملة العمال بشكل سيء جدا من قبل أصحاب القطاع الخاص وزيادة عدد ساعات العمل بشكل مبالغ فيه دون تخصيص مرتبات إضافية عن هذه الساعات إلى جانب رفع التأمينات الاجتماعية والصحية عن العاملين.
بيانات إحصائية رسمية
1_أشارت إحصاءات مصرية ودولية إلى أن نسبة البطالة قد تزايدت بشكل كبير بين الشباب المصري، والتي تتراوح بين مليونين وستة ملايين شاب، بنسبة تقترب من 20% من العمالة المصرية، وتدفع بشباب مصر للانتحار والجريمة.
2_أوضح تقرير التنمية البشرية في العالم لعام 2003م – والذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإغاثي تراجع مصر في ترتيبها العام بين الدول فيما يتعلق بهذا المؤشر من "115″ منذ عام مضى إلى "120″ في هذا العام، وذلك من أصل "151″ دولة، كما أن مصر تقع في الثلث الأخير من مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية حيث يتضمن ذلك 3_المؤشر ثلاثة متغيرات, وهي: متوسط الدخل الفردي على أساس القوة الشرائية، ومتوسط توقّع الحياة عند الولادة على أساس أوضاع الصحة والغذاء، ومستوى التعليم على أساس درجة انتشار المعرفة والمهارات.
4_قيمة الدين العام المحلي في نهاية سبتمبر 2007 بلغت 651 مليار جنيه وبنسبة الرقم إلى الناتج المحلي الإجمالي تكون نسبة الدين 76.9%
5_أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2008 – 2009 تأثر أبرز قطاعات الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ سجلت عائدات قناة السويس انخفاضا بنسبة 7.2%، مقابل نسبة نمو بلغت 16%، حققتها خلال العام المالي 2007-2008.
6_تراجع معدل النمو في قطاع السياحة للعام 2009 ليحقق نسبة 3.1%، مقابل 21%، حققها في العام المالي السابق عليه، كما انخفضت خلال العام المالي 2008- 2009 تحويلات العاملين المصريين بالخارج بما يقرب من مليار دولار.
7_أظهر تقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (2009) ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة بنحو 1.2 نقطة مئوية لتصل نسبته إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
8_صنفت المنظمة الدولية للتخطيط العمراني في تقريرها السنوي عن حال ووضع العمران في العالم، مصر في المركز الأول عالميا من حيث سوء التخطيط العمراني، محملة الحكومة المصرية المسئولية عن ذلك نظرا لغياب برنامج حكومي لحل هذه الأزمة التي أثرت سلبا على مستقبل التنمية في مصر، وأضاف التقرير، أن 30 في المائة من الأسر المصرية تقيم في غرفة واحدة بمتوسط عدد الأفراد 6 أفراد – ديسمبر 2009
9_فى مارس 2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة 81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 77 فى عام 2008 والمرتبة 71 فى 2006 والمرتبة 53 فى 2005 والمرتبة 62 فى 2004
10_مصر احتلت المرتبة الثانية بعد اليمن في معدلات الفقر من خلال تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية لعام 2009
11_مصر احتلت المرتبة 117 من بين 131 دولة في توزيع الناتج القومي علي المواطنين دراسة حديثة للخبير الاقتصادي الدكتور مدحت أيوب – يناير 2009
12_احتلت مصر المرتبة 88 عالمياً فى تقرير مؤشر الرخاء العالمى 2009، الذى يصدره معهد «ليجاتوم» سنوياً، ويرصد فيه مستويات الرخاء فى 104 دول، بناء على قياس 9 عوامل أساسية تسهم فى تحريك النمو الاقتصادى والرفاهية الشخصية والرضا عن الحياة
اراء الخبراءبعدما واصل الدولار ارتفاعه في سوق الصرافة المحلية ، وتراجعت قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى له 8 سنوات، حيث وصل إلى مستوى 6.117 جنيها للشراء و6.127 للبيع..
أرجع الخبراء السبب في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى حدوث نقص حاد في إيرادات السياحة وهروب غالبية المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة التراجع قرابة 5% وهو التراجع الذى المح البعض بسماح البنك المركزي المصري بمزيد من الانخفاضات التدريجية للعملة المحلية بما يعطى إشارة إلى بعثة صندوق النقد الدولى بمرونة الجنيه المصري.
آراء خبراء الاقتصاد حول انخفاض قيمة الجنيه المصري بطريقة ملفتة للنظر أمام الدولار، وتأثيرها على المواطن حيث قال الخبراء، إن خطوة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئي من قبل البنك المركزي قد يؤدي إلى مزيد من الضعف له، ويجب أن تكون محسوبة بدقة من كافة الجوانب، حتى وإن كان هذا شرطاً من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
وأكد الدكتور عبد الرحمن بركة الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار له إيجابياته وسلبياته، مشيرا إلي أن أهم الايجابيات تتمثل في دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد التي تسود السوق من سلع مهمة وأخري غير مهمة وكمالية تكلف مليارات الدولارات، موضحاً أن التحرر النسبي للجنيه سيصب في صالح المنتج المصري ويؤدي إلي طفرة كبيرة في نشاط الصناعة المحلية نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى سيؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلي، وهو ما يعني لجوء المستهلك المصري لشراء الصناعة المحلية وبالتالي يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري .
وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى أوضح أن ذلك سيؤدي إلي ارتفاع ملحوظ في الأسعار في السوق المحلية خاصة المستوردة وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة، كما أنه كلما كانت العملة المحلية أكثر تحرراً فان ذلك سينعكس ايجابياً علي التصنيفات الائتمانية التي تصدر من المؤسسات الدولية، تجاه العملة وقدرة الدولة علي سداد الديون فضلاً عن تقليل الضغط علي الاحتياطي النقدي حيث أن حرية تحرك سعر الصرف لن تجبر البنك المركزي علي السحب من الاحتياطي النقدي لدعم الجنيه.
ويرى الدكتور محمد غرس الدين أستاذ الاقتصاد أن البطالة في مصر زادت بشكل كبير، حيث يدخل إلى عالم البطالة – كل سنة – حوالي مليون عاطل، وهي نسبة مذهلة، وكلهم من الشباب، في نفس الوقت يواجه المواطن المصري انهيار قيمة راتبه في ظل تصاعد الأعباء المعيشية عليه، بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن الانقسام الطبقي يتعاظم، حيث يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء فقراً، ومع تردي الوضع الاقتصادي يتعاظم الشعور بالإحباط، وتنتشر الحالات المرضية النفسية على وجه الخصوص بين الناس .. وكل يوم يشعر المواطن المصري الفقير بغياب كامل للحكومة، أو النظام المصري في الحياة.
وأشار إلى أن الوضع في مصر ينذر بكارثة كبيرة أو بالأحرى " ثورة جياع" وهنا فإن الوضع الاجتماعي في مصر لغالب السكان ينذر بخطر هائل، ومن ثم فإن المواطن يشعر بحالة اعتصار اقتصادي لفرض الفقر على الأغلبية، ومنازعتهم في لقمة عيشهم لصالح الطبقات الأعلى ، لأن القرارات الاقتصادية تمس الموارد المالية للمواطن العادي التي لا يشعر بها الفئات الأعلى دخلا، وبذلك فإن خفض قيمة الجنيه تعد كارثة حقيقية على المواطن العادي حيث ارتفاع الأسعار، بما لا يؤدي إلى أن يكفي راتبه لشراء مستلزمات أسرته المعيشية.
وحول آراء المواطنين في خفض قيمة الجنيه، قال مصطفى يسري موظف بالشهر العقاري أن انخفاض الجنية أمام الدولار يأتي في ظل حرص الحكومة على خفض قيمة الجنيه للاستفادة من عائدات سياحية أكبر من الموجودة حالياً، بالإضافة للاشتراطات التي وضعها صندوق النقد الدولي لخفض قيمة الجنيه وإلغاء الدعم، ولكن على مستوى المواطنين فإن ذلك سيعمل على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وعدم قدرة الراتب الشهري له على المستوى الشخصي من سد احتياجات أسرته.
وأضاف يسري أن خفض قيمة الجنيه ستفيد فئة بعينها من المصريين وليس كل المصريين، لأن المستفيدين من ذلك هم أصحاب شركات التصدير حيث سترتفع صادراتهم مما سيعود بالنفع عليهم، أما بالنسبة للمواطن العادي فإنها لن تعود بأي نفع عليه ، على عكس فئات أخرى.
واتفق معه في الرأي محمود جميل أحد سائقي الميكروباص حيث أكد على ضرورة أن تضع الحكومة في اعتبارها مصلحة المواطن العادي قبل مصلحة رجال الأعمال لأن أكثر المتضررين من قرارات الحكومة هو المواطن البسيط الذي يعيش كل يوم بيومه على حد تعبيره .
وأضاف جميل أن ذلك سيتسبب في ارتفاع الأسعار وهو ما يعني عدم قدرة مجموعة كبيرة من المواطنين على الاكتفاء من حاجاتهم الضرورية بسبب غلاء الأسعار.
ويقول محمد الريس أحد الموظفين أن انخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية سيؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري وسيصيبه بالانهيار، لأنه سيدفع الأسعار إلى الارتفاع مما سيزيد نسبة التضخم، كما أن المواطن المصري " فيه اللي مكفيه" – على حسب تعبيره .
وأضاف " أن الأزمات المتلاحقة بعد الثورة أصابت المواطن بحالة من الاكتئاب الشديد مما يحدث، مشيرا إلى ضرورة العمل على زيادة نسبة العمالة في مصر ودفع البلاد للأمام حتى نستطيع توفير حياة كريمة لأسرنا.
أعرب خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم إزاء قدرة مصر على النهوض من عثرتها اقتصاديًا، إلى حد وصفوا معه مصر بأنها ستكون "جنة الاستثمار" خاصة بعد التغيرات السياسية الجديدة والتي اتجهت لتطبيق مفهوم الديمقراطية وسن القوانين العادلة والتي ستعيد فرص الاستثمار الأجنبية إلى مصر، متوقعين أن تجذب هذه الديمقراطية استثمارات جديدة ستكون انطلاقة حقيقية لمصر.